عاجل.. البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل البريطانية يستحوذون على حصة الحكومة بشركة "تمويلي"
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
في إطار الجهود الحكومية لتمكين القطاع الخاص وتحفيز استثماراته وزيادة مشاركته في جهود التنمية تماشيًا مع وثيقة سياسة ملكية الدولة، وفي إطار الجهود التي تقوم بها وزارة التعاون الدولي، لتعزيز الشراكات بين شركاء التنمية والقطاع الخاص، أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، موافقة مجلس إدارته على عملية الاستحواذ على حصة الحكومة في شركة تمويلي للتمويل متناهي الصغر بقيمة 20.
وفي تعليقها قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن تلك العملية تأتي في ضوء الجهود التي تقوم بها الدولة لتمكين القطاع الخاص وزيادة استثماراته وتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لضخ مزيد من التمويلات والاستثمارات في الشركات المختلفة، بما يعزز رؤية الدولة التنموية.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن شركاء التنمية يقومون بدور حيوي لدعم وتمكين القطاع الخاص من خلال ضخ الاستثمارات، والتمويلات التنموية المباشرة، والمساهمات في رؤوس أموال الشركات، لافتة إلى أن وزارة التعاون الدولي، تعمل على تعزيز هذا الدور من خلال دفع الشراكات بين شركات القطاع الخاص وشركاء التنمية، كما أطلقت منصة "حافز" للدعم المالي والفني، والتي تعتبر أول منصة متكاملة تتضمن مختلف الخدمات المالية وغير المالية التي يتيحها شركاء التنمية وكذلك المناقصات وغيرها من أجل خلق شراكات بناءة بين الجانبين.
ومن المقرر أن تسهم عملية استحواذ البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والمؤسسات الدولية الأخرى، على حصة الحكومة في شركة تمويلي للتمويل متناهي الصغر، في تعزيز أعمال الشركة وزيادة رأسمالها ودفع جهودها لتمويل وتنمية قطاع التمويل متناهي الصغر، عقب الاستحواذ على حصص شركة "إن أي كابيتال" وشركة "البريد للاستثمار"، و"شركة أيادي".
جدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي، أطلقت خلال العام الماضي، منصة «حَافِز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، على تعزيز القدرة التنافسية للشركات بمختلف أنواعها من خلال تحسين قدرتهم على الوصول إلى الأسواق الدولية، والحصول على التمويلات المبتكرة، وتحقيق الاستفادة القصوى من الشراكات، من خلال سد الفجوة المعلوماتية بما يتيح للقطاع الخاص الاطلاع على قائمة كاملة من الخدمات الاستشارية والدعم الفني والتمويلات التي يتيحها شركاء التنمية.
وخلال السنوات الأربع الماضية، أتاح شركاء التنمية متعددو الأطراف والثنائيون تمويلات للقطاع الخاص في شكل تمويلات تنموية ومساهمات واستثمارات، بقيمة 10.3 مليار دولار.
ومنذ بدء عمليات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار في مصر عام 2012، بلغت الاستثمارات أكثر من ١١ مليارات يورو لتنفيذ ١٧٤ مشروعًا، أكثر من ٨٠% منها موجهة للقطاع الخاص.تماشيًا مع وثيقة سياسة ملكية الدولة وجهود زيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.. شركاءُ التنمية يعززون استثماراتهم في شركات القطاع الخاص في مصر.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
دفاع النواب: تعزيز العلاقات المصرية البريطانية يعكس رؤية استراتيجية لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة
أشاد النائب يحيي الكدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، بتطور العلاقات المصرية البريطانية في الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن هذه العلاقات تمثل خطوة هامة نحو بناء شراكة استراتيجية تعود بالنفع على الشعبين وتساهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي.
وقال الكدواني في تصريح خاص لـ"صدى البلد"،: "تعتبر العلاقات المصرية البريطانية من العلاقات الاستراتيجية التي تمثل أهمية بالغة على المستويين السياسي والاقتصادي. ترفيع هذه العلاقات إلى شراكة استراتيجية سيفتح آفاقًا جديدة للتعاون في مجالات عدة، وخاصة في مجالات الدفاع والأمن، مما يعزز الأمن القومي المصري والاستقرار الإقليمي في المنطقة."
وأضاف النائب: "في ظل التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط، تأتي هذه الشراكة لتسهم في تحقيق استقرار المنطقة وتعزيز التعاون المشترك في مواجهة التهديدات الأمنية. كما أن هذا التعاون سيعزز من دور مصر كلاعب رئيسي في المنطقة."
وأوضح الكدواني أن دعم مصر الثابت للقضية الفلسطينية وموقفها الراسخ في الدعوة إلى تحقيق حل الدولتين سيظل في صلب السياسة الخارجية المصرية، وهو ما يعكس التزام مصر بالعدالة وحقوق الإنسان على المستوى الدولي. مشددًا على ضرورة أن تواصل مصر الضغط الدولي على إسرائيل لوقف العدوان على غزة وتوفير الحماية للمدنيين.
وختم الكدواني تصريحاته قائلاً: "إن تعزيز العلاقات مع بريطانيا ليس فقط فرصة لتعزيز التعاون الاقتصادي، ولكن أيضًا فرصة لتحريك القضايا الإقليمية العادلة، خاصة القضية الفلسطينية، في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق السلام والعدالة."
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية