مفوضية الاتحاد الأفريقي تطالب الكونغو الديمقراطية ورواندا بالتهدئة
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي محمد، اليوم الخميس، عن قلقه البالغ إزاء التوتر المستمر في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية وكرر دعوته إلى التهدئة السريعة.
ودعا فقي في بيان للاتحاد الأفريقي، القادة الإقليميين، ولا سيما قادة جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا، إلى إعطاء الأولوية للحوار في إطار الآليتين الأفريقيتين بقيادة الرئيس جواو لورنسو رئيس أنجولا وأوهورو كينياتا رئيس كينيا السابق، بهدف الاتفاق، بروح تعاونية وأخوية، على على الطريق المعقول لتسوية الخلافات السياسية مهما كانت طبيعتها.
وأكد فقي على ضرورة ضمان سلامة وأمن وسيادة واستقرار جميع دول المنطقة، وحماية حياة السكان المدنيين بشكل كامل.
وكرر رئيس المفوضية الأفريقية بقوة أنه لن يكون هناك أي حل عسكري للمشاكل والخلافات داخل الأسرة الأفريقية.
ودعا جميع القوى الأجنبية إلى الامتناع التام عن أي تدخل في الشؤون الداخلية لجميع البلدان الأفريقية، ولا سيما منطقة البحيرات الكبرى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مفوضية الاتحاد الأفريقي الكونغو الديمقراطية
إقرأ أيضاً:
بلجيكا تطالب دول الاتحاد الأوروبي بإلغاء اتفاقيات الاستثمار مع روسيا
قال موقع Euractiv، نقلا عن وثائق اطلع عليها، إن بلجيكا تطالب دول الاتحاد الأوروبي بإلغاء اتفاقيات الاستثمار مع روسيا مقابل الموافقة على مصادرة الأصول الروسية المجمدة.
وأشار الموقع إلى أن بلجيكا تطالب بضمانات من دول الاتحاد الأوروبي مقابل مصادرة الأصول الروسية المجمدة لمساعدة نظام كييف.
ووفقًا للمعلومات المتوفرة لدى الموقع، في سلسلة التعديلات على المسودة القانونية للمفوضية الأوروبية، التي أُرسلت لأول مرة إلى سفراء الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي، تشير بلجيكا إلى أن الضمانات الخاصة بتوفير الأصول الروسية المجمدة لمساعدة كييف يجب أن تكون "مستقلة وذاتية" بحيث تظل سارية حتى لو تم إعلان إلغاء سريان القرض المقدم لأوكرانيا واعتباره غير صالح.
وأورد الموقع: "وتشمل المطالب الرئيسية الأخرى التي قدمتها بلجيكا أن تغطي دول الاتحاد الأوروبي أي تكاليف دعاوى قانونية محتملة قد ترفعها موسكو ضد أي دولة عضو (في الاتحاد)، وألا تدخل دول الاتحاد الأوروبي في اتفاقيات استثمار جديدة مع روسيا وأن تلغي الاتفاقيات القائمة، فضلا عن مجموعة من التدابير الأخرى لحماية بلجيكا من الإجراءات الانتقامية المتوقعة من موسكو".
تسعى المفوضية الأوروبية للحصول على موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على استخدام الأصول السيادية الروسية لصالح نظام كييف. وبحث موضوع استخدام مبلغ يتراوح بين 185 مليار يورو و210 مليارات يورو كقرض، يُشترط على أوكرانيا سداده بعد انتهاء النزاع وطبعا في حال قيام موسكو بدفع تعويضات عن الأضرار المادية.
في غضون ذلك، نوهت وزارة الخارجية الروسية بأن فكرة الاتحاد الأوروبي بشأن دفع روسيا تعويضات لأوكرانيا بعيدة كل البعد عن الواقع، واتهمت الوزارة قيادة الاتحاد الأوروبي بممارسة سرقة الأصول الروسية.
وأشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، سابقا إلى أن موسكو تُعدّ حزمة من الإجراءات الانتقامية في حال مصادرة الأصول الروسية المجمدة في الاتحاد الأوروبي.