البنك الدولي يحذر من ارتفاع تكاليف الديون لدى الاقتصادات الناشئة
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
سلط البنك الدولي الضوء على التأثير العميق لارتفاع تكاليف الاقتراض على الآفاق الاقتصادية للدول الناشئة، مشددا على حاجة هذه الدول إلى تحفيز النمو الاقتصادي المتباطئ، بحسب ما أوردت رويترز.
ووفقا لرويترز سجلت مبيعات السندات الدولية من جانب حكومات الأسواق الناشئة مستوى غير مسبوق عند 47 مليار دولار خلال يناير/كانون الثاني فقط، وجاءت في الصدارة اقتصادات ناشئة ديونها من الأقل مخاطرة مثل السعودية والمكسيك ورومانيا.
ومع تصاعد تكاليف الاقتراض، وجد بعض المصدرين الأكثر مخاطرة أنفسهم في وضع صعب، وهو ما دفع كينيا -على سبيل المثال- مؤخراً لطرح سندات دولية جديدة بعائد يفوق 10%، وهي النسبة التي غالبا ما يعد الخبراء تخطيها عند الاقتراض أمرا يصعب تحمله.
ونقلت رويترز عن أيهان كوسى رئيس الخبراء الاقتصاديين في البنك الدولي لرويترز قوله "حينما يتعلق الأمر بالاقتراض، فهناك طفرة تحدث. توجد حاجة إلى النمو بوتيرة أسرع كثيرا".
وضرب كوسي مثالا بقوله "إذا كان علي قرض عقاري بفائدة 10%، فسأكون قلقا".
وحذر من أن تحقيق وتيرة أسرع للنمو، وخاصة معدل النمو الحقيقي، بمعدل أكثر من تكلفة الاقتراض الحقيقية، ربما يثبت صعوبة تحقيقه.
ورسم تقرير البنك الدولي عن الآفاق الاقتصادية العالمية -الذي نُشر في يناير/كانون الثاني- صورة قاتمة للاقتصاد العالمي، ونوه إلى أنه يتجه لأن
يسجل أضعف أداء لفترة 5 سنوات منذ 30 عاما للفترة من 2020 و2024 .
وتوقع البنك تباطؤ النمو العالمي للعام الثالث على التوالي إلى 2.4% قبل أن يتجه إلى الارتفاع 2.7% عام 2025، وهو ما يظل أقل بكثير من المتوسط الذي بلغ 3.1% المسجل خلال العقد الأول من هذا القرن.
ويتجلى تباطؤ النمو بشكل خاص في الاقتصادات الناشئة، حيث لم يشهد نحو ثلثها أي انتعاش منذ ظهور جائحة "كوفيد-19" ويظل نصيب الفرد في الدخل أقل من مستويات عام 2019.
ويشكل تصاعد الصراع في الشرق الأوسط خطرا آخر، إذ يزيد من المخاوف بشأن تشديد السياسة النقدية وتأثر التجارة العالمية.
وعاد كوسى ليقول "التجارة محرك شديد الأهمية للحد من الفقر، وبالتأكيد مصدر إيرادات بالغ الأهمية بالنسبة لاقتصادات الأسواق الناشئة".
وحذر من أنه إذا استمر النمو المنخفض، فإن بعض الاقتصادات الناشئة ربما تتجه لإعادة هيكلة الديون، من خلال تعديل الاستحقاقات أو الاتفاق على خفض قيم الديون مع الدائنين.
وشدد على الحاجة الملحة إلى وضع إطار لمعالجة هذه القضية، قائلاً "عاجلاً أم آجلاً سوف تحتاج إلى إعادة هيكلة الديون، ويتعين عليك أن يكون لديك إطار عمل. وهذا لم يحدث بالطريقة التي كان المجتمع الدولي يأمل فيها".
وأطلقت دول مجموعة العشرين الإطار المشترك عام 2020، بهدف تسريع وتبسيط عملية مساعدة البلدان المثقلة بالديون. ومع ذلك، واجه البرنامج تأخيرات كبيرة، حيث ظلت زامبيا في حالة تخلف عن السداد لأكثر من 3 سنوات.
واختتم كوسا حديثه قائلاً "إذا ظل النمو ضعيفاً وظلت ظروف التمويل صعبة، فلن ترى طريقاً سهلاً للخروج من هذه المشكلة" وأضاف " يبدو أن العلاج هو عصا سحرية ترفع النمو".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
وزيرا التخطيط والاستثمار يبحثان مع البنك الدولي إعداد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي
بحث وزيرا التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، والاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، مع البنك الدولي، إعداد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر ومحاور السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تستهدف تحويل نموذج الاقتصاد المصري ليقوم على الإنتاج والقطاعات ذات القيمة المضافة.
وشهد الاجتماع عرضًا من مسئولي مجموعة البنك الدولي، حول النسخة النهائية من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر، والخطوات المستقبلية فيما يتعلق بالقطاعات المستهدفة، في ضوء أولويات الدولة المصرية، وآليات التنفيذ، كما استعرض مسئولو البنك السياق العالمي للاستثمار الأجنبي المباشر، والفرص المتاحة للاقتصاد المصري في ضوء إمكانياته الكبيرة ومميزاته النسبية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، أن «الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر»، تأتي في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية لتنويع مصادر نمو الاقتصاد المصري والتحول للقطاعات الأعلى إنتاجية، مشيرة إلى التكامل ما بين الاستراتيجيات القطاعية خاصة على صعيد الاستثمار الأجنبي والتنمية الصناعية من أجل التركيز على القطاعات ذات الميزة النسبية والعمل على زيادة معدلات التنمية وتوفير فرص العمل والتشغيل.
وأشارت إلى الجهود التي تقوم بها الدولة لتعزيز كفاءة إدارة الاستثمارات العامة، وحوكمتها، ووضع سقف مُحدد للاستثمارات بما يحد من معدلات التضخم ويتيح المزيد من الفرص للقطاع الخاص، لافتة إلى أن التعاون الفني مع البنك الدولي لإعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر يخدم هذا التوجه كما ينفذ توجيهات المجلس الأعلى للاستثمار بوضع رؤية واضحة للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، فضلًا عن تعزيز جهود الدولة من أجل جذب وتشجيع الاستثمارات الخارجية في السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.
من جانبه.. أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن المرحلة المقبلة ستركّز على تفعيل وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال التركيز على القطاعات ذات الأولوية التي تمتلك مصر فيها ميزات تنافسية واضحة، بما يضمن جذب استثمارات ذات جودة أعلى تُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، وتوفير فرص عمل لائقة، وتوسيع سلاسل القيمة المحلية في القطاعات الاستراتيجية، وأشار إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الوزراء المختصين على إعداد وصياغة فرص استثمارية، بما يدعم جهود الترويج لمصر كوجهة جاذبة للاستثمار في هذه القطاعات.
وأشار الوزير إلى أن تعزيز التكامل بين استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر وسياسات التجارة الخارجية يمثل أحد مرتكزات العمل خلال المرحلة المقبلة، حيث تسعى الوزارة إلى ربط خطط جذب الاستثمار بالفرص التصديرية المتاحة في الأسواق الإقليمية والدولية، ويهدف هذا التوجه إلى دعم القطاعات ذات الأولوية في التحول إلى قواعد إنتاجية موجهة للتصدير، بما يرفع القدرة التنافسية ويخلق فرصًا أوسع للاستثمارات الأجنبية ذات القيمة المضافة.
وأضاف الوزير، أنه وفي إطار الاستعداد المسبق لانضمام مصر لتقرير جاهزية الأعمال - Business Ready الصادر عن البنك الدولي، تعمل الوزارة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية على رفع جاهزية منظومة الاستثمار في مصر، بما يعزز قدرة الدولة على تحقيق تقدم ملموس في مؤشرات التقرير، وأكد أن الإصلاحات الجارية سيكون لها تأثير كبير في تحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، إذ تستند إلى تحسين البيئة التشريعية والتنظيمية، والتوسع في التحول الرقمي وإتاحة وشفافية البيانات، فضلًا عن تعزيز الكفاءة التشغيلية من خلال تقليص الوقت والتكلفة وعدد الإجراءات المرتبطة بدورة حياة المشروع.
ونوّه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على أن التركيز على هذه المنظومة المتكاملة من الإصلاحات يعزز ثقة المستثمرين ويدعم توجه الدولة نحو تحقيق أهداف الدولة المصرية للتنمية الاقتصادية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030.
وناقش الوزيران خلال الاجتماع المسودة النهائية للاستراتيجية، وآليات تنفيذها على أرض الواقع من خلال التركيز على 13 قطاعا استراتيجيا هي صناعة السيارات والصناعات المغذية، الصناعات الالكترونية، الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، الصناعات الكيماوية، صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، الأعمال الزراعية والتصنيع الغذائي، الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية وطاقة الرياح)، الهيدروجين الأخضر، اللوجستيات والنقل، المستشفيات والمراكز الطبية، الفنادق والمنتجعات السياحية، خدمات التعهيد والاتصالات، مراكز البيانات، ومن بنيها 8 قطاعات جاهزة للترويج و5 قطاعات يجري بشأنها تنفيذ العديد من الإصلاحات.
كما تطرق الاجتماع إلى الترويج لبيئة الأعمال والاستثمار في مصر، وإعداد تقرير جاهزية الأعمال Business Ready، الذي يستهدف تحسين بيئة الاستثمار ومناخ الأعمال لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، عبر مجموعة واسعة من الإصلاحات والتشريعات وتيسير الخدمات المقدمة للمستثمرين.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟