الطيران المُسيّر يغطي الحديدة: صنعاء توسع «قائمة الحظر»
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
الجديد برس:
بالتوازي مع استنفار أمريكي – بريطاني في البحر الأحمر وخليج عدن، أعلنته القيادة المركزية الأمريكية أول من أمس، واصلت قوات صنعاء تصعيدها في أكثر من مسرح عملياتي عسكري.
وفي هذا الإطار، كثّفت عملياتها التجسّسية والهجومية بالقرب من مضيق باب المندب، أمس، حيث أعلنت «هيئة العمليات التجارية البريطانية» أنها تلقّت تقارير عن نشاط كبير للمُسيّرات اليمنية في المياه الدولية، على بعد 40 ميلاً غرب مدينة الحديدة.
وفي بيان آخر، أكدت الهيئة حدوث انفجار كبير يُعتقد أنه ناتج من استهداف لسفينة تجارية، من دون ذكر هويتها.
وأفادت مصادر ملاحية يمنية، بدورها، «الأخبار»، بأن صنعاء تطلق طائرات مُسيّرة لرصد تحركات السفن المعادية، ولكنها لم تعلّق حول ما إذا كانت تلك المُسيّرات تقوم بمهام استخباراتية ضد سفن وبوارج أمريكية وبريطانية، أم أنها فقط تسعى لتحديد هوية السفن ووجهتها، مشيرة إلى أن أي أعمال عسكرية تنفّذها القوات اليمنية في مياهها الإقليمية أو الدولية تتوافق مع القانون البحري اليمني، وهي أعمال مشروعة لكل الدول المشاطئة للبحر الأحمر، وتندرج في إطار حماية الملاحة في هذا البحر.
وفي المقابل، شن الطيران الأمريكي والبريطاني سلسلة غارات على منطقة رأس عيسى في سواحل مدينة الحديدة.
ومع استمرار تصعيدها العسكري، وسّعت صنعاء، أمس، قائمة الحظر، وأقرّت بشكل رسمي حظر عبور طواقم سفن تحمل جنسيات أمريكية وبريطانية وإسرائيلية، في البحر الأحمر وخليج عدن.
ويتيح هذا القرار منع مرور السفن التي يقودها بحّارة من تلك الدول، وهو ما ستليه قرارات أخرى تشدّد الخناق على الحركة الملاحية للسفن الأمريكية والبريطانية بشكل كلّي
وبالتوازي مع ذلك، اتّهم نائب وزير الخارجية في صنعاء، حسين العزي، في مؤتمر صحافي، أمس، الولايات المتحدة، بممارسة الكذب والتضليل بشأن الملاحة البحرية، مشيراً إلى تأثر الحركة الملاحية في البحر الأحمر نتيجة تلك الشائعات.
وأكّد أن القوات البحرية اليمنية منحت 2350 سفينة، الإذن بالعبور خلال الفترة من 16 كانون الثاني حتى 16 شباط الجاري. وخلال الأسبوع الجاري، سمحت بعبور 283 سفينة بسلام.
وكانت القيادة المركزية الأميركية، اتهمت قوات صنعاء، باستهداف ناقلة حبوب أمريكية تحمل شحنة مساعدات إلى اليمن، بصاروخين مضادين للسفن في خليج عدن، وزعمت أن الناقلة كانت متّجهة إلى ميناء الحديدة.
إلا أن مصادر ملاحية مطّلعة قالت، لـ«الأخبار»، إن السفينة «BEKS SKY»، التي أصيبت، مساء أول من أمس، خلال هجوم بالطيران المُسيّر شمال جيبوتي، والسفينة «MSC SILVER»، التي أعلنت قوات صنعاء استهدافها بعدد من الصواريخ الباليستية، لم تكونا تحملان أي شحنة قمح، ولا علاقة لهما بالموانئ اليمنية.
وأشارت المصادر إلى أن «BEKS SKY» حاولت التخفّي فتم استهدافها، فيما أفاد مصدر حكومي في العاصمة بأنها كانت تحمل أعلافاً للدواجن، وليس مساعدات إنسانية، كما تدّعي واشنطن.
نفت صنعاء كلاماً أمريكياً «مضلّلاً» عن استهداف ناقلة حبوب أمريكية تحمل شحنة مساعدات إلى اليمنعلى خط مواز، علّقت مصادر مقرّبة من حركة «أنصار الله» على حديث وزارة الدفاع الأمريكية، بشأن القدرات العسكرية البحرية التي تملكها صنعاء، وخاصة الغواصات الصغيرة المُسيّرة، مؤكدة أن «ما استُخدم من تلك القدرات يفوق حسابات واشنطن التي صُدمت بسلاح الردع البحري اليمني المستخدم في العمليات الجارية ضد تحالف حماية الملاحة الإسرائيلية».
وقالت المصادر، لـ«الأخبار»، إن «غالبية الأسلحة الاستراتيجية لم تدخل المعركة بعد، وسيمثل دخولها صدمة كبرى لكل الدول التي انساقت وراء الدعايات المضلّلة الأمريكية بخصوص الملاحة البحرية الدولية».
وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قد أكدت، مساء أول من أمس، امتلاك صنعاء قدرات عسكرية عالية، مشيرة إلى إسقاط طائرتها المُسيّرة الأمريكية المتطوّرة «أم كيو 9» في أجواء اليمن. وقالت في بيان إن «هناك ارتفاعاً في مستوى الهجمات التي تنطلق من اليمن. والحوثيون يملكون مخزوناً كبيراً من الوسائل العسكرية».
وفي السياق نفسه، نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن مسؤول أمريكي قوله إن «قوات صنعاء تتعمّد استهداف السفن العسكرية الأمريكية بصواريخ باليستية خطيرة مضادة للسفن في البحر الأحمر»، فيما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن المدمّرة «يو إس إس لايون دي دي 58» تعرّضت لهجوم يمني بواسطة صاروخ كروز مضاد للسفن، وتمكنت من إسقاطه على حد قولها. إلا أن مصدراً عسكرياً مطّلعاً في صنعاء أكد، لـ«الأخبار»، أن «الهجمات طاولت جميع القطع البحرية الأمريكية والبريطانية العسكرية من دون استثناء».
إلى ذلك، تلقّت القوات البحرية وقوات الدفاع الساحلي التابعة لقوات صنعاء، المئات من طلبات الانتساب الجديدة من قبل شبان يمنيين في الآونة الأخيرة.
وتتّجه صنعاء لتطوير هذه القوات النوعية، في إطار سعيها إلى الاستمرار في فرض السيطرة البحرية على المياه الإقليمية والدولية في جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن والسواحل الشرقية اليمنية. كما أعلنت صنعاء تخرّج الآلاف من قوات «التعبئة والإسناد» على طريق معركة القدس، في محافظات تعز وريمة والجوف.
*المصدر: جريدة الأخبار اللبنانية
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: فی البحر الأحمر قوات صنعاء الم سی
إقرأ أيضاً:
هل تستعيد حركة الشحن في البحر الأحمر نشاطها بعد توقف حرب غزة؟
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / متابعات:
استبعد تقرير أمريكي أن يؤدي اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في غزة إلى عودة شحن البضائع البحرية العالمية إلى البحر الأحمر، لافتا إلى أن التعقيدات التي تنطوي عليها عملية إدخال التغييرات على طرق التجارة العالمية.
وفق التقرير لشبكة “سي إن بي سي” الأمريكية، هناك حالة عدم اليقين بشأن كيفية تطور الوضع في الشرق الأوسط، من شأنها أن تجعل شركات الشحن مترددة في إجراء تغييرات سريعة على الرغم من أوقات العبور الأقصر.
لا يتوقع خبراء الملاحة البحرية والمطلعون على صناعة الشحن عودة السفن البحرية إلى البحر الأحمر في أي وقت قريب، على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.
هل تتوقف هجمات الحوثيين؟
وقال آلان مورفي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سي إنتليجنس: “لا يزال الأمر في مراحله الأولى”. وأضاف: “برّر الحوثيون في اليمن هجماتهم على الشحن الدولي بأنها رد على الحرب بين إسرائيل وحماس، ولكن لا توجد ضمانات بأن وقف إطلاق النار الأخير بين إسرائيل وحماس سيكون دائمًا، أو أنه سيؤدي إلى إنهاء الصراع في غزة”.
ومضت 690 يوما منذ أن شن الحوثيون هجماتهم على السفن المارة في البحر الأحمر ولم يوافقوا على وقف إطلاق النار.
أشار لارس جينسن من شركة فيسبوتشي ماريتايم في منشور على “لينكدإن “إلى أنه “رغم وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، لن يبدأ الحوثيون في وقف إطلاق النار في الوقت الحالي. وصرح زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي بأن استهداف الطرق البحرية الإسرائيلية سيستمر حتى، على حد قوله، “يتوقف العدوان على غزة ويُرفع الحصار الجائر بالكامل”.
وقال مورفي إن الحوثيين قد لا ينظرون إلى وقف إطلاق النار على أنه يلبي مطالبهم، وربما “يجعلون من مطلب إقامة دولة فلسطينية صريحة شرطا لوقف الهجمات، وهو اقتراح صعب”. وأضاف أن “هذا الاقتراح قد لا يلبي مطالبهم”.
وقال إن هناك الكثير من قطع اللغز التي يجب أن تقع في مكانها قبل أن تتمكن خطوط الشحن العالمية من تبرير تعريض أطقمها للخطر من خلال عبور البحر الأحمر، على الرغم من حقيقة أن ذلك يوفر وقت العبور والتكلفة.
وقال مورفي: “هذه قطعٌ من اللغز الجيوسياسي، وبالتالي فهي خارج سيطرة خطوط الشحن”. وأوضح: “من المرجح أن تتطلب خطوط الشحن التزاماتٍ حازمةً للغاية من الحوثيين بعدم شنّ المزيد من الهجمات، بالإضافة إلى زيادة الدعم الأمني من القوات الغربية، قبل أن يفكروا حتى في العودة إلى قناة السويس، وقد يكون الحصول على كلا الأمرين صعبًا”.
علاوة على ذلك، فإن شبكات الشحن البحري معقدة للغاية وتمثل “وحوشًا ثقيلة”، على حد تعبير مورفي، بحيث يصعب نقلها من مكان إلى آخر.
على سبيل المثال، يتطلب نقل خدمة أسبوعية واحدة إلى مسار قناة السويس 14 سفينة في رحلة ذهاب وعودة مدتها 98 يومًا، منها 12 سفينة ستُعاد إلى السويس، بينما ستُسحب السفينتان الأخيرتان من الخدمة، كما أوضح مورفي.
وأضاف: “هذه عمليات تستغرق عدة أشهر لتنفيذها، وهو قرار ليس سهلاً، خاصةً إذا كان هناك خطر حقيقي من الاضطرار إلى تغيير المسار والعودة إلى أفريقيا، في حال عودة الهجمات إلى البحر الأحمر”.
ازدحام الموانئ
ومن ثم، بمجرد أن تقرر سفن النقل البحري عبور البحر الأحمر مرة أخرى، فمن المتوقع أن يحدث ازدحام في الموانئ لأن السفن التي تأخذ الطريق الأقصر عبر البحر الأحمر والسويس سوف تصل إلى الموانئ في أوروبا وآسيا في نفس الوقت الذي تصل فيه السفن التي تسافر حول القرن الأفريقي.
عندما تسمح الظروف باستئناف رحلات النقل البحري عبر البحر الأحمر، قال إنه سيكون من المنطقي أن تعود تحالفات خطوط الشحن العالمية الرئيسية الثلاثة (تحالف بريميير، وتحالف أوشن، وجيميني)، وأكبر شركة شحن بحري في العالم، إم إس سي، إلى مسار قناة السويس على مراحل منفصلة.
وأضاف مورفي: “عندها، قد يكون هذا ممكنًا، ولكن بالنظر إلى المخاطر الكبيرة”، التي وصفها بـ “معضلة السجين”، وقال “من المرجح أن نراهم جميعًا يعودون بسرعة إلى قناة السويس في فترات زمنية متقاربة”.
في أسوأ السيناريوهات، قد يستمر الازدحام لعدة أشهر، ومع تزايد ازدحام الميناء وتباطؤ كل شيء تدريجيًا، قد تعلق السفن خارج الميناء، مما يُسبب اضطرابات وإلغاء رحلات بحرية فارغة.
وتوقع مورفي: “إذا شهدنا تحولًا متزامنًا إلى حد ما نحو قناة السويس عبر التحالفات الثلاثة وMSC، فمن المرجح أن نشهد ازدحامًا واضطرابات لمدة شهرين إلى ثلاثة أشهر على الأقل، وقد تصل إلى أربعة إلى ستة أشهر”.
ومن المتوقع أن يؤدي ازدحام الموانئ إلى خلق نقص مصطنع في السفن لأنها لن تكون متاحة لتحميلها بالبضائع الإضافية. وأضاف مورفي “من المرجح أن نشهد امتدادا للتأثيرات إلى كافة عمليات التجارة في أعماق البحار”.
ارتفاع أسعار الشحن البحري
ومن شأن هذا الوضع أيضًا أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار الشحن البحري، كما حدث تاريخيًا في الماضي، مع زيادات في الأسعار الفورية بما يصل إلى ثلاثة إلى خمسة أضعاف المتوسطات طويلة الأجل، وفقًا لمورفي.
وفي نهاية المطاف، قال مورفي إن السفن الإضافية التي أضيفت إلى خط السفن لاستيعاب عمليات النقل الأطول حول أفريقيا من شأنها أن تدفع أسعار الشحن البحري إلى الانخفاض لأن عددا كبيرا للغاية من السفن سيكون متاحا مقارنة بالطلب.
وقال مورفي إن الطاقة الفائضة للسفن قد تدفع أسعار الشحن إلى مستويات عام 2023 أو أقل، وأضاف أنه يتوقع أن يرى تخفيفًا في العرض الزائد للسفن في عام 2028 على أقرب تقدير.
فيما يتعلق بالعودة الأولية إلى البحر الأحمر، يعتقد أن التوقعات المعقولة ستكون تزامنها مع الأسبوع الذهبي لرأس السنة الصينية. لكنه أضاف: “أعتقد أن افتراض أن كل شيء سيسير على ما يرام مع رأس السنة الصينية 2026 سيكون متفائلاً للغاية. ربما الأسبوع الذهبي في أكتوبر 2026”.
وقال مورفي إن أول تحالف لشركات النقل البحري (أو ربما MSC) الذي يعود إلى مسار قناة السويس سيكون له ميزة هائلة من حيث التكلفة، مقارنة بالشركات التي تستمر في السفر حول أفريقيا، بسبب النقل السريع واستخدام وقود أقل.
وأضاف أن “الخطوط الأكثر حرصا على العودة إلى مسار السويس من المرجح أن تكون MSC وCMA CGM وZIM، نظرا لمواقعها القوية في السوق في شرق البحر الأبيض المتوسط، وهي السوق التي دمرها إغلاق مسار السويس”.