بعد إحالة مسئولين بـ"الري" للمحاكمة.. تعرف على عقوبة الرشوة وفقا للقانون
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
تنظر محكمة جنايات القاهرة، بعد قليل، محاكمة مسئولين في وزارة الري وآخرين لاتهامهم بتلقي وتقديم رشاوى وعطايا مالية.
في سياق متصل ، أصدرت جهات التحقيق المختصة قرارا بالتحفظ على أموال المتهمين في شبكة فساد كبرى في وزارة الري، ومنعهم من التصرف فيها.
لايفوتك ||
. محاكمة مسئولين في وزارة الري
وضع قانون العقوبات، عقوبات رادعة بالحبس والغرامة لكل من يشترك في هذه الجريمة سواء الراشي أو المرتشي أو الوسيط.
عقوبة الرشوة في القانون
نصت المادة 103 على أن: كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيرة أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به، وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب في حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.
فيما نصت المادة 107 مكرر من قانون العقوبات، على إعفاء وجوبي للراشي ووسيط الرشوة من العقاب في حالة الاعتراف بوقائع الرشوة المنسوبة اليهم مع المتهمين بالرشوة، ولم يحدد القانون أي شروط أو مرحلة تكون فيها الدعوى لهذا الاعتراف حتى ولو كان لأول مرة أمام محكمة النقض.
كما تم تشريع تلك المادة من أجل تطهير النظام الإداري للدولة، وتخويف الموظف العام من واقعة الفساد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة جنايات القاهرة رشاوى وزارة الرى قانون العقوبات
إقرأ أيضاً:
شرطة أبوظبي تحذر من خطورة ترك المركبة في حالة تشغيل
حذرت شرطة أبوظبي السائقين من خطورة ترك مركباتهم في حالة التشغيل أثناء التوقف لقضاء الاحتياجات، مثل التسوق أو التزود بالوقود أو استخدام أجهزة الصراف الآلي أو النزول للصلاة، مؤكدة أن هذا السلوك يعرض المركبة للسرقة من قبل بعض المتربصين من ضعاف النفوس.
وأكدت أهمية رفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع حول الممارسات الخاطئة التي قد تسهم في وقوع الجرائم، مشددة على ضرورة تحمّل السائقين لمسؤولياتهم في تأمين مركباتهم وعدم التهاون في اتخاذ إجراءات السلامة، مثل عدم ترك المفاتيح داخل المركبة، والتأكد من إغلاق الأبواب والنوافذ بإحكام، وعدم مغادرتها وهي في حالة تشغيل، حتى وإن كانت فترة التوقف قصيرة.
وأوضحت أن المادة الخامسة من البند الرابع من قواعد السير والمرور تنص على وجوب امتناع السائق عن إيقاف المركبة في الأماكن الممنوع الوقوف فيها، وفي حال الاضطرار لذلك يجب اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتأمين سلامة الطريق وعدم ترك المركبة ومحركها في حالة تشغيل، وضمان عدم تحركها أثناء غيابه. كما تنص المادة رقم 70 من قانون السير والمرور الاتحادي على مخالفة “عدم التزام سائقي المركبات بعلامات وإرشادات المرور” قيمتها 500 د.إ.
ودعت شرطة أبوظبي أفراد المجتمع إلى التعاون الإيجابي من خلال الالتزام بالقوانين والأنظمة المرورية والإبلاغ الفوري عن أي تصرفات مريبة، مؤكدة أن الوقاية من الجرائم مسؤولية جماعية تبدأ من وعي الفرد وتنعكس على أمن وسلامة المجتمع ككل.