الفريق القانوني الأردني أمام محكمة العدل: يجب إنهاء الاحتلال بالقدس والضفة وغزة
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
قال عضو الفريق القانوني الأردني أمام محكمة العدل الدولية، إنه يجب منح الشعب الفلسطيني الحق في تقرير مصيره، موضحًا أن إسرائيل حيث تنتهك مبادئ القانون الدولي وتنكر حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.
وأضاف خلال جلسة الاستماع العلنية بمحكمة العدل الدولية، نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل تتوسع في بناء المستوطنات بالضفة الغربية ما يقوض إمكانية إقامة الدولة الفلسطينية.
وتابع عضو الفريق القانوني الأردني: أن الحكومة الإسرائيلية تدعم العنف الذي يرتكبه المستوطنون بحق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، وحياة الفلسطينيين في الضفة الغربية باتت صعبة ومريرة.
وأضاف: “إسرائيل تطبق نظام الفصل العنصري في الأراضي الفلسطينية ما يمثل انتهاكا للعهد الدولي لحقوق المدنيين، كما تمارس عنفا مفرطا بحق الشعب الفلسطيني، كما تطبق سياسة الاعتقال الإداري ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية في مخالفة للأعراف الدولية”.
وأكد عضو الفريق القانوني الأردني، أنه يجب على المجتمع الدولي العمل لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للقدس المحتلة والضفة الغربية وقطاع غزة في أسرع وقت.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية المستوطنات الضفة الغربية إقامة الدولة الفلسطينية الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
"شؤون القدس" تحذر من تداعيات المصادقة على مخططات استيطانية بالقدس
القدس المحتلة - صفا حذرت دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير من التداعيات الخطيرة للمصادقة الإسرائيلية الرسمية على ثلاثة مخططات استيطانية توسعية جديدة في مستوطنة "معاليه أدوميم"، تشمل بناء آلاف الوحدات على أراضٍ فلسطينية واقعة شرقي المدينة المحتلة ضمن ما يُعرف بمخطط “E1”. وأوضحت الدائرة في بيان يوم الاثنين، أن هذا المخطط يُعد من أخطر مشاريع العزل والضم الذي يستهدف فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، وعزل القدس نهائيًا عن امتدادها الفلسطيني. وأكدت أن هذه المصادقة تمثل تصعيدًا غير مسبوق في المسار الاستيطاني الرسمي، وامتدادًا واضحًا لخطة إسرائيلية مدروسة لفرض وقائع ميدانية كبرى لا رجعة فيها، من خلال ربط الكتل الكبرى ببعضها البعض، وتحويل "معاليه أدوميم" إلى مركز حضري استيطاني يفصل بين الضفة والقدس، ويُجهز فعليًا على إمكانية قيام دولة فلسطينية متصلة وقابلة للحياة. وأوضحت أن المخططات الثلاثة المصادق عليها تتضمن شق طرق جديدة، وبناء مناطق صناعية وتجارية وسياحية، إلى جانب آلاف الوحدات السكنية، بما يفتح الباب أمام توسع استيطاني مفتوح في قلب الضفة الغربية، ويُسرّع وتيرة التهجير القسري للفلسطينيين في منطقة الخان الأحمر وشرق القدس. وأشارت إلى أن هذه المشاريع لا تمثل فقط انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، لا سيما القرار 2334. واعتبرت هذه المشاريع تشكل أيضًا تحديًا سافرًا لإرادة المجتمع الدولي، وتأتي في ظل صمت دولي مشين، وتراخٍ واضح من الأطراف الفاعلة التي تكتفي بالإدانات الشكلية دون تحرك فعلي لكبح جماح التوسع الاستعماري المتسارع. وأكدت أن هذه الخطوة تُعيد التأكيد أن حكومة الاحتلال تمضي قدمًا في تطبيق إستراتيجيتها الاستعمارية على الأرض، مستفيدة من انشغال العالم بصراعات أخرى. وشددت على أن حكومة الاحتلال تسعى إلى ترسيخ وقائع لا يمكن التراجع عنها في المستقبل القريب، من خلال فرض مشروع "القدس الكبرى"، وتفريغ محيطها من الوجود الفلسطيني. و المجتمع الدولي، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، إلى التدخل العاجل لوقف هذه المخططات، ومساءلة "إسرائيل" على انتهاكاتها المتكررة للقانون الدولي، وتفعيل أدوات الضغط الدبلوماسي والاقتصادي الكفيلة بوقف هذا التمدد الاستيطاني الذي بات يهدد كل فرص الحل السياسي. وطالبت أبناء شعبنا ومؤسساته الوطنية والمدنية بمواجهة هذه المخططات بمزيد من التمسك بالأرض، وتكثيف الحضور في المناطق المستهدفة، وإطلاق أوسع حملة توعوية دولية تفضح حقيقة المشروع الاستيطاني.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟