في إطار الزيارة التي يقوم بها الوفد الاقتصادي المصري إلى بروكسل للترويج للاستثمار في مصر واستعراض الاستعدادات الجارية لمؤتمر الاستثمار المُخطط عقده في مصر هذا العام، قامت السفارة المصرية في بروكسل والمكتب التجاري التابع لها بتنظيم لقاء للوفد المصري بحضور  جان جامبون، رئيس وزراء إقليم فلاندرز البلجيكي، والدكتور بدر عبد العاطي، سفير مصر لدى مملكة بلجيكا، وبمشاركة واسعة من ممثلين عن الوكالات التجارية بالأقاليم البلجيكية الثلاثة (والونيا وبروكسل وفلاندرز) وكبرى الشركات البلجيكية العاملة في العديد من المجالات، والتي من بينها قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر واللوجستيات والبنية التحتية والبنوك والموانئ.

واستعرض الوفد الاقتصادي برئاسة حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، خلال الاجتماع، عملية الإصلاح الاقتصادي الجارية في مصر، ومزايا الاستثمار والحوافز والضمانات الممنوحة للمستثمرين المصريين والأجانب، كما دار حوار تفاعلي مع ممثلي الشركات البلجيكية العاملة في مصر، والتي تتطلع إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر، خاصة في مجالات النقل واللوجستيات والطاقة المتجددة والجديدة للاستفادة من توافر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في مصر، فضلاً عن قدرات إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء؛ وحاجة أوروبا لاستيراد حوالي ١٠ جيجا وات من الطاقة المتجددة سنوياً، كما تم تناول فرص التعاون في العديد من القطاعات الأخرى ذات الأولوية.
من جانبه أعرب جان جامبون، رئيس الوزراء بحكومة إقليم فلاندرز، عن تقديره للعلاقات مع مصر، مشيداً بعرض الوفد المصري للفرص والإمكانيات الواعدة في الاقتصاد المصري والقطاعات التي سيركز عليها مؤتمر الاستثمار ومن بينها الطاقة والصناعة والزراعة وغيرها.
وألقى الدكتور بدر عبد العاطي، سفير مصر ببروكسل، كلمة أكد فيها على عمق العلاقات الثنائية بين مصر وبلجيكا وما تشهده من طفرة علي المستوي السياسي والاقتصادي والتجاري وفي قطاع السياحة، مشيرًا إلى تطلع مصر إلى تعميق هذه العلاقات خاصة في مجالي الاستثمار والتجارة بما يعظم من الاستفادة من الفرص الحالية القائمة,
وقدم كل من الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة،  والسيد رئيس مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عرضا لمناخ وفرص الاستثمار في مصر بشكل عام وفي المنطقة الاقتصادية بقناة السويس بشكل خاص.
تجدر الإشارة إلى أن الوفد المصري كان برئاسة حسام هيبة ،الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة،  وعضوية  وليد جمال الدين رئيس مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس،  والسفير عمر أبو عيش، أمين عام الأمانة التنفيذية لتنفيذ اتفاقية المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، وجيهان صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، كما ضم الوفد ممثلو القطاع الخاص المصري ومن بينهم سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية في مصر، ورئيس اتحاد جمعيات المستثمرين، ورئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال، و ممثل اتحاد الصناعات المصرية.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: فی مصر

إقرأ أيضاً:

وكيل وزارة المالية أستاذ المالية العامة بجامعة صنعاء الدكتور يحيى السقاف لـ”الثورة”: تقليص فجوة التضخم، وجذب المدخرات وتشجيع الاستثمار الزراعي والصناعي لمواجهة إجراءات بنك عدن

 

الثورة  /أحمد المالكي
أكد الدكتور يحيى علي السقاف وكيل وزارة المالية أستاذ المالية العامة المساعد بجامعة صنعاء ، في تصريح لـ “الثورة” أن هناك الكثير من المعالجات والتوصيات اللازمة لمواجهة القرارات الفاشلة لحكومة المرتزقة وبنكها في عدن المتمثلة باستهداف البنوك والعملة الوطنية القانونية ، والتي منها على سبيل الذكر وليس الحصر الإسراع في اتخاذ قرارات حاسمة والدعوة من قيادة السلطة النقدية بصنعاء إلى عقد اجتماعات وورش عمل مع البنوك المختصة والقطاع الخاص والتجار والمستثمرين وتذليل الصعاب ووضع الحوافز الحقيقية لنجاح قطاع الاستثمار والتنسيق مع الجهات الاقتصادية المختصة في الحكومة وتشكيل لجان متخصصة لبحث ودراسة الحلول والمعالجات التي تقطع الطريق على تنفيذ مثل هذه القرارات والتصدي لها، وعدم ترك الفرصة في إصدارها وتنفيذها مستقبلا، كما يوجد الكثير من الحلول والمعالجات المصاحبة واللاحقة، وتحتاج إلى جهود وصلاحيات مباشرة من القيادة السياسية وجهات الاختصاص وكلها وفق دراسة ورؤية علمية ومهنية وخطة تنفيذية مزمنة يتم الإعداد لها بشكل عاجل، وسوف يتم تقديمها إلى قيادة السلطة النقدية في صنعاء.
وذكر السقاف بعض التوصيات، آملاً من السلطة النقدية في صنعاء واللجنة الاقتصادية العليا العمل بها، ويتمثل بعضها في ضرورة القيام بإصلاح هيكلي ومالي للقطاع المصرفي، وخلق كيانات مصرفية قوية تحت إشراف البنك المركزي، كونه قادر على استخدام أدوات السياسة النقدية للمساهمة في رفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة الاستثمار فيه، مع ضرورة الحرص على تطبيق السياسات النقدية الملائمة، بما يؤدي إلى زيادة فاعلية أدواتها وأساليبها للوصول إلى هدفها النهائي المتمثل في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وضرورة تعزيز استقلالية البنك المركزي اليمني، بما يعزز دوره في الإشراف على البنوك التجارية لحثها على تمويل النشاط الاستثماري بهدف زيادة النمو الاقتصادي، والعمل على رفع فاعلية البنوك المتخصصة الحالية لأهميتها في رفع عملية التنمية الاقتصادية، كما نوصي السلطة النقدية أيضاً في انتهاج سياسة توسعية وتطويرية لأدوات الدفع لتأسيس مصارف إسلامية جديدة على شكل شركات مساهمة، وإلزام المؤسسات الاقتصادية العامة الاكتتاب فيها، وفي إتباع إجراءات تعمل على تقليص فجوة التضخم، من خلال جذب المدخرات وتشجيع الاستثمار الزراعي والصناعي لرفع قيمة عملتها المحلية النقدية، وفي أن تكون أكثر فاعلية في السيطرة على الكتلة النقدية والاستقرار النقدي.

مقالات مشابهة

  • في جلسة للمساءلة الشهرية.. أخنوش يستعرض ما تعتزم الحكومة مواصلة تنفيذه لتحفيز الاستثمار
  • وزير المالية: نعمل على تحسين شبكات النقل ومشروعات الطاقة لجذب الاستثمار للدولة
  • خبير اقتصادي يطالب بعودة وزارة الاستثمار ونائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية
  • وكيل وزارة المالية أستاذ المالية العامة بجامعة صنعاء الدكتور يحيى السقاف لـ”الثورة”: تقليص فجوة التضخم، وجذب المدخرات وتشجيع الاستثمار الزراعي والصناعي لمواجهة إجراءات بنك عدن
  • مباحثات سورية عراقية لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري
  • أخنوش: الحكومة نجحت في مضاعفة مخصصات الاستثمار العمومي إلى معدلات قياسية لم يشهدها تاريخ الاقتصاد الوطني
  • الحكومة تستعد لإطلاق حزمة أدوات لتسريع الإقلاع الاقتصادي وخلق فرص شغل قارة
  • رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الدوري لمتابعة المستجدات الخاصة بتنظيم مؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي
  • رئيس الوزراء يتابع مستجدات تنظيم مؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي
  • المجلس الأعلى للاستثمار يتتبع تنفيذ المشروعات الممنوحة إجازة استثمار وفق القانون (18)