ما أهمية الصفقة الاستثمارية التي أعلنت عنها الحكومة؟
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
أعلن مجلس الوزراء، اليوم الخميس، موافقته على أكبر صفقة استثمار مباشر بشراكة استثمارية مع كيانات كبرى.
الأمر الذي جعل المواطنين يبحثون عن أهمية تلك الصفقة التي قد تساعد في تحسين الوضع الاقتصادي الحالي.
صفقة استثمار مباشر لتحسين الاقتصادوافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة حاليًا لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.
وصرح الدكتور مصطفى مدبولي بأن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى، التي تتم بشراكة مع كيانات كبرى، تحقق مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، مشيرًا إلى أن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حاليًا، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.
موعد الاعلان عن الصفقةوأوضح رئيس الوزراء أنه سيتم إعلان تفاصيل هذه الصفقة كاملة، مع توقيع الاتفاقيات الخاصة بها، مشيرًا إلى أن نجاح الحكومة في جذب استثمارات أجنبية ضخمة، يؤكد ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى في الاقتصاد المصري، وقدرته على تخطي التحديات.
فوائد الصفقة الاستثمارية الجديدةوأشار مدبولي إلى أن المشروعات التي تنتج عن هذه الصفقة ستوفر مئات الآلاف من فرص العمل، وستسهم في إحداث انتعاشة اقتصادية وكذا مشاركة مختلف الشركات والمصانع المصرية في المشروعات المُنفذة، ومزايا متعددة للدولة المصرية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه الصفقة الكبرى، وغيرها، وما ستوفره من سيولة نقدية كبيرة من العملة الصعبة، ستسهم في استقرار سوق النقد الأجنبي، وتحسين الوضع الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل حاليًا أيضًا على إنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، كما أن الحكومة مستمرة في إجراءاتها التي أقرتها وثيقة سياسة ملكية الدولة، من حيث تمكين القطاع الخاص، وزيادة فرص مشاركته في القطاعات التنموية.
أهمية الصفقة الاستثمارية إلى الاقتصاد المصريقال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن موافقة مجلس الوزراء اليوم الخميس على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، يؤكد نجاح الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وسيعود على مصر بالكثير من العوائد الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، ويعد ذلك بداية لمزيد من التدفقات الاستثمارية الجديدة مستقبلا.
وأضاف غراب في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن جذب الاستثمارات المباشرة لمصر يعمل على زيادة موارد النقد الأجنبي من العملة الصعبة بكميات كبيرة بالبنوك المصرية والتي ستعمل على خفض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في السوق السوداء، كما أن توافرها بالبنوك يسهم في توفيرها للمستوردين لتلبية احتياجاتهم الاستيرادية من خامات إنتاج وسلع استراتيجية ضرورية، ما يعمل على تقليل الطلب على العملة بالسوق السوداء فيسهم في ضرب السوق السوداء وانهيارها تدريجيا.
وأشار غراب، إلى أن الصفقة الاستثمارية الكبرى التي وافق عليها مجلس الوزراء تحقق مستهدفات الدولة في التنمية، وهي تعد بداية لصفقات استثمارية جديدة في القريب العاجل، كما أنها تؤكد ثقة الاستثمار الأجنبي في الاقتصاد المصري خاصة مع تمتع الاقتصاد المصري بمناخ جاذب للاستثمارات المباشرة ووجود مناطق اقتصادية كبرى به كالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وغيرها.
واختتم الخبير الاقتصادي، أن دخول الاستثمارات الأجنبية للسوق المصري تعمل على تحسين وضع الاقتصاد المصري واستقرار سوق النقد الأجنبي، مضيفا أن هذه الاستثمارات ستوفر مئات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة ما يسهم في خفض نسبة البطالة ورفع مستوى المعيشة، وإحداث انتعاشة اقتصادية للاقتصاد المصري.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري الاستثمار الأجنبي مصطفي مدبولي جذب الاستثمار الأجنبي موافقة مجلس الوزراء صفقة استثمار مباشر أكبر صفقة استثمار مباشر مجلس الوزراء أزمة الدولار الدولار الصفقة الاستثماریة صفقة استثمار مباشر الاقتصاد المصری مع کیانات کبرى النقد الأجنبی مجلس الوزراء هذه الصفقة أن هذه إلى أن
إقرأ أيضاً:
أمريكا تغازل القاهرة بصفقة مليارية.. هل تمنع صعود التنين الصيني في الجيش المصري
في خطوة مفاجئة ومثيرة للجدل، أقرت الولايات المتحدة صفقة تسليح ضخمة لمصر بقيمة تقارب 4.67 مليار دولار، لتزويدها بأحد أكثر أنظمة الدفاع الجوي تطورًا في العالم، وسط تساؤلات عن الدوافع السياسية والعسكرية الكامنة وراء هذه الخطوة، وما إذا كانت محاولة واضحة لقطع الطريق أمام التوغل الصيني والروسي في مجال تسليح الجيش المصري.
الصفقة، التي وافق عليها البنتاغون وتم إخطار الكونغرس بها، تشمل تزويد مصر بمنظومة الدفاع الجوي "NASAMS" وصواريخ "AIM-120 AMRAAM"، وهي أسلحة طالما كانت واشنطن ترفض تسليمها للقاهرة بدعوى الحفاظ على التفوق العسكري الإسرائيلي.
اللافت أن هذه الموافقة جاءت دون اعتراض من تل أبيب، ما يطرح تساؤلات عديدة حول التحولات في الحسابات الإقليمية.
صفقة بمكونات استراتيجية تشمل الصفقة: 4 رادارات من طراز AN/MPQ-64F1، و100 صاروخ AIM-120C-8، ومئات من الصواريخ الاعتراضية والتدريبية، إلى جانب أنظمة اتصالات ومراكز قيادة وتحكم، وتدريب وتجهيزات دعم فني ولوجستي. وستتولى تنفيذها شركة RTX الأمريكية، عبر إرسال عشرات الفنيين والمستشارين إلى مصر.
أهداف الصفقة بين الأمن والمناورة الجيوسياسية يرى مراقبون أن الصفقة لا تهدف فقط إلى تعزيز قدرات الدفاع الجوي المصري، بل تحمل أبعادًا أوسع، في ظل تنامي القلق الأمريكي والإسرائيلي من تقارب القاهرة مع بكين وموسكو.
وتأتي هذه الصفقة في أعقاب تقارير عن سعي مصر للحصول على المقاتلة الصينية المتقدمة J-35، إلى جانب منظومة الدفاع الجوي بعيدة المدى HQ-9B.
رسائل للداخل والخارج وبالرغم من ما تحمله الصفقة من تعزيز لقدرات الدفاع المصري ضد الطائرات بدون طيار والصواريخ الجوالة، إلا أن خبراء عسكريين يرون أنها لا تشكل تهديدًا مباشرًا لإسرائيل، ولا تُمكن مصر من مجابهة المقاتلات الشبحية مثل F-35، ما يجعلها أقرب إلى خدمة أجندة واشنطن الأمنية بالمنطقة، وليس انقلابًا نوعيًا في موازين القوى.
توقيت لافت.. في ظل أزمة اقتصادية خانقة ما يزيد من جدلية الصفقة هو توقيتها، حيث تعاني مصر من أزمة اقتصادية حادة، مع تراجع إيرادات قناة السويس والسياحة، وتفاقم الدين الخارجي الذي يتطلب سداد أكثر من 30 مليار دولار خلال عام 2025 فقط، بحسب البنك الدولي.
هل تنجح واشنطن في كبح التوجه المصري نحو الشرق؟ العديد من المحللين يرون أن هذه الصفقة تمثل محاولة أمريكية استباقية لقطع الطريق أمام مصر في حال فكرت بإتمام صفقات سلاح متقدمة مع الصين أو روسيا، قد تغيّر قواعد الاشتباك في المنطقة، خاصة مع محاولات القاهرة تنويع مصادر السلاح منذ عام 2015، عبر شراء مقاتلات "رافال" الفرنسية و"ميج-29" و"سو-35" الروسية.
في النهاية، يبقى السؤال مطروحًا: هل تنجح أمريكا في الحفاظ على ولاء القاهرة الاستراتيجي؟
أم أن الجيش المصري سيواصل السير في درب التعددية العسكرية، مهما كانت الإغراءات الغربية؟