رهان دولي على إصلاحات الحكومة لتجنّب ركود الاقتصاد اليمني في العام القادم

تباينت توقعات المؤسسات المالية الدولية بشأن واقع الاقتصاد اليمني في العام القادم 2026م، بين التشاؤم والتفاؤل الحذر المرتبط بنجاح الإصلاحات التي تقودها الحكومة في عدن.

وتوقّع البنك الدولي، في تقرير حديث له، أن يسجّل الاقتصاد اليمني في العام القادم ركوداً بانعدام النمو عام 2026م، منفرداً عن باقي اقتصادات المنطقة التي قدّم لها البنك توقعات إيجابية، بما في ذلك الدول التي تشهد نزاعات مسلّحة.

وقدّم التقرير صورةً سوداويةً لواقع الاقتصاد اليمني، مشيراً إلى أن التوترات الإقليمية المستمرة أدّت إلى مزيد من تآكل قدرة الاقتصاد – المتهالكة أصلاً – على الصمود.

ويضيف التقرير: «تبدو الآفاق الاقتصادية ضعيفة، مع توقعات بانخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.5% في عام 2025، وانعدام النمو في عام 2026م»، مشيراً إلى ما عاناه الاقتصاد عام 2025 من حصارٍ لصادرات النفط، في إشارةٍ إلى هجمات ميليشيا الحوثي التي أوقفت عملية التصدير.

ولفت التقرير إلى أن الاقتصاد غير النفطي يواجه، في الوقت ذاته، ضغوطاً متزايدة تشمل تآكلاً حاداً في القوة الشرائية، مدفوعاً بانخفاضٍ حادٍ في سعر الصرف والتضخم، مع تسجيل انخفاضٍ كبيرٍ في المساعدات الخارجية.

إلا أن صندوق النقد الدولي قدّم صورةً أقلّ تشاؤماً مما قدّمه البنك الدولي لواقع الاقتصاد اليمني في العام القادم، غير أنه ربطها بنجاح الإصلاحات التي تقودها الحكومة في عدن.

وجاء ذلك في بيانٍ صادرٍ عن بعثة صندوق النقد الدولي عقب اختتام مشاورات المادة الرابعة مع الحكومة اليمنية بالعاصمة الأردنية عمّان، أمس الخميس، أشار فيه إلى إجراءات الحكومة الأخيرة لتخفيف التأثير الاقتصادي لتوقّف صادرات النفط، وذلك من خلال ضبط أوضاع المالية العامة وإدارة النقد الأجنبي.

ولفت البيان إلى قيام الحكومة، في يوليو 2025م، بإنشاء اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، لتعزيز شفافية الواردات وتوجيه النقد الأجنبي إلى القطاع المصرفي الرسمي، وحظر استخدام العملات الأجنبية لإجراء المعاملات المحلية، وإلغاء تراخيص محلات الصرافة المشتبه بتلاعبها بالعملة، مشيراً إلى أن ذلك أدّى إلى ارتفاعٍ ملحوظٍ في قيمة الريال اليمني واستقراره، وساعد في خفض التضخّم.

وتوقّع البيان، بناءً على الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار، تعافي الاقتصاد اليمني إلى حدٍّ ما على المدى المتوسط، وارتفاع النمو تدريجياً من 0.5% عام 2026 إلى نحو 2.5% بحلول عام 2030م، واستمرار تراجع التضخّم، لافتاً إلى أهمية الأولويات السياسية والدعم الخارجي الإضافي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي.

كما حدّد البيان الجهود المطلوبة لاستعادة الاستدامة المالية، ومنها استعادة سلامة الإيرادات وزيادة المتحصلات، والتركيز على ترشيد الإنفاق استراتيجياً، وتوفير المزيد من التمويل والتعاون مع الدائنين.

وأكدت بعثة صندوق النقد الدولي على ضرورة مواصلة البنك المركزي اليمني التركيز على كبح التضخّم، وتطبيق أسعار الصرف السوقية، وضمان النزاهة المالية، وذلك من خلال حماية استقرار النظام المالي ونزاهته.

وحدّد البيان الأولويات في هذا الصدد، وهي: تعزيز المؤسسات لتحسين الحوكمة، إلى جانب تشديد سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويقتضي ذلك تحسين إدارة المالية العامة عبر تنفيذ ضوابط على الإنفاق في القطاع العام، وتطبيق حساب الخزانة الموحّد، وتحسين الشفافية والمساءلة في المجالين الضريبي والجمركي، إلى جانب إصلاحات قطاع الكهرباء.

المصدر: نيوزيمن