قاض أمريكي يرفض تأجيل تنفيذ عقوبات بقيمة 355 مليون دولار في قضية احتيال ترامب
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
قال قاض في مدينة نيويورك الأمريكية إنه لن يؤجل تنفيذ الحكم الذي تبلغ قيمته 355 مليون دولار في قضية الاحتيال المدني ضد الرئيس السابق دونالد ترامب.
طلب فريق ترامب القانوني من القاضي آرثر إنجورون تأجيل التنفيذ لمدة 30 يوما من أجل "حماية حقوق الاستئناف للمتهمين وضمان عملية منظمة بعد الحكم".
وكتب إنجورون في رد عبر البريد الإلكتروني على طلب محامي ترامب، كليفورد روبرت، الذي تم تقديمه إلى المحكمة يوم الخميس: "لقد فشلت في شرح، ناهيك عن تبرير، أي أساس لوقف القرار. أنا واثق من أن قسم الاستئناف سيحمي حقوق الاستئناف الخاصة بك".
وأمر إنجورون ترامب بدفع غرامة قدرها 354.8 مليون دولار، بالإضافة إلى الفوائد، الأسبوع الماضي بعد أن اكتشف أنه تآمر لتغيير صافي ثروته للحصول على مزايا ضريبية وتأمينية.
منذ حكم إنجورون يوم الجمعة الماضي، تمت إضافة أكثر من 87000 دولار من الفوائد إلى هذا المبلغ كل يوم.
كما حكم على كبار المسؤولين التنفيذيين في منظمة ترامب، بما في ذلك أبناء ترامب، دونالد ترامب جونيور وإريك ترامب، بدفع عدة ملايين من الدولارات أيضا.
وقد بدأت جهود الاستئناف أيضا من خلال الحكم الرسمي الذي صدر في جدول أعمال المحكمة. وأمام ترامب والمتهمين الآخرين 30 يوما للاستئناف اعتبارا من تاريخ قرار إنجورون.
المصدر: The Hill
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار أمريكا السلطة القضائية الفساد دونالد ترامب نيويورك ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
تقرير أمريكي: أزمة سيولة تهدد وعود ترامب.. السعودية في مأزق
أثارت الجولة الأخيرة للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب في الشرق الأوسط، والتي أعلن خلالها عن صفقات استثمارية تتجاوز قيمتها 2 تريليون دولار مع دول الخليج، جُملة تساؤلات بخصوص مدى واقعية هذه الأرقام، وقدرة الدول المعلنة، خاصة السعودية، على الوفاء بالتزاماتها المالية.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، فإنّ: "العديد من هذه الصفقات قد تم الإعلان عنها سابقًا، وبعضها يعود إلى فترات سابقة لإدارة ترامب، وعلى سبيل المثال: شركة "ماكديرموت" أعلنت عن مشاريع في قطر خلال عامي 2023 و2024، أي قبل تولي ترامب الرئاسة".
وتابع: "كما أن صفقة الحوسبة السحابية بين شركة "أمازون" وشركة الاتصالات الإماراتية، تم الإعلان عنها في تشرين الأول/ أكتوبر 2024، وكانت تقدر بمليار دولار على مدى ست سنوات، وليس 181 مليار دولار كما تم الترويج له خلال زيارة ترامب".
الصحيفة نقلت أيضا، عن مصادر وصفتها بـ"المطلعة" أنّ: "بعض المسؤولين في المنطقة أقروا بأن السعودية قد لا تملك السيولة الكافية لتمويل كل ما وعدت به من استثمارات، خاصة في ظل التزاماتها الداخلية ومشاريعها الطموحة مثل: رؤية 2030".
وأشارت المصادر إلى أنّ: "قدرة المملكة على توفير الأموال قد تعتمد بشكل كبير على مدى سرعة تنفيذ هذه الاستثمارات، وما إذا كانت ستلجأ إلى الاقتراض لتمويلها".
وأوضحت بأنّ: "بعض الاتفاقيات التي تم الإعلان عنها خلال زيارة ترامب كانت قد تم التفاوض عليها أو الإعلان عنها في فترات سابقة، ما يثير تساؤلات حول مدى جدية هذه الالتزامات، كما أنّ بعض الأرقام المعلنة قد تكون مبنية على تقديرات مستقبلية أو دراسات تمولها الشركات نفسها، مما يقلل من مصداقيتها".
في هذا السياق، نقلت "واشنطن بوست" عن الباحثة في معهد الشرق الأوسط، كارين يونغ، قولها: "الأمر يشبه تغليف المنطقة بشريط كبير، لكن قد يكون الهدية داخل الصندوق أصغر مما يبدو".
الصحيفة خلصت إلى أنّ: "هذه الإعلانات قد تكون جزءًا من حملة دعائية تهدف إلى تعزيز صورة ترامب كـ:صانع صفقات"، لكنها تفتقر إلى الأسس المالية والاقتصادية الصلبة التي تضمن تنفيذها على أرض الواقع".