علاوة خاصة و زيادة الأجور رسميًا ..احسب مرتبك بعد تصديق الرئيس
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية، قرارًا جديدًا للرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على القانون رقم 9 لسنة 2024 بـ تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام وقطاع الأعمال العام وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية.
حيث صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس الخميس على مشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
وحدد قانون تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية لاسيما بعد تصديق الرئيس السيسي عليه ، موعد صرف الحافز الإضافي للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية .
حافز إضافي
حيث نصت المادة الثالثة من القانون على أنه اعتباراً من الأول من مارس سنة ٢٠٢٤ يزاد الحافز الإضافي المقرر للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به شهرياً بفئات مالية مقطوعة بواقع ٥٠٠ جنيه للدرجة المالية السادسة، و ٥٥٠ جنيها للدرجة المالية الخامسة، و ٦٠٠ جنيه للدرجة المالية الرابعة، و٦٥٠ جنيها للدرجة المالية الثالثة، و ٧٠٠ جنيه للدرجة المالية الثانية، و٧٥٠ جنيها للدرجة المالية الأولى، و٨٠٠ جنيه للدرجة المالية مدير عام ، و ٨٥٠ جنيها للدرجة المالية العالية و ٩٠٠ جنيه للدرجة المالية الممتازة، أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من هذا الحافز من يعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعد هذا الحافز جزءا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال.
العلاوة الدورية للموظفين
وفيما يخص العلاوة الدورية للموظفين ، نصت المادة الأولى من القرار على أنه استثناء من حكم المادة 37 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكامه ليصبح في الأول من مارس سنة 2024، وتكون هذه العلاوة بنسبة 10% من الأجر الوظيفي لكل منهم في 29- 2- 2024، بحد أدنى 150 جنيها شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزء من الأجر الوظيفي للموظف، وذلك دون الإخلال باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة طبقا لنص المادة 37 المشار إليها في موعدها الأول من يوليو سنة 2025.
اقرأ المزيد ||تعجيل صرف زيادة المرتبات والأجور
وشملت تفاصيل زيادة المرتبات بداية من شهر مارس، والتي وافق عليها مجلس النواب،رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً، إلى جانب زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً بحسب الدرجة الوظيفية، فضلا عن علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهاً وبتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه.
وفي وقت سابق كان قد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة، بزيادة المرتبات والأجور، والتي تشمل زيادة الحد الأدنى للأجور ليكون 6000 جنيها بزيادة 50% حيث يبلغ الحد الأدنى للأجور في الوقت الحالي 4000 جنيه، لكنه سيزداد بداية من شهر مارس بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
احسب مرتبك بعد تصديق الرئيس
بعد موافقة مجلس النواب وتصديق الرئيس السيسي على زيادة المرتبات رسميًا، والتي شملت زيادة الحد الأدنى للأجور، وصرف علاوات بنسبة تتراوح ما بين 10 إلى 15%، فضلا عن علاوات مقطوعة للموظفين العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، نستعرض قيمة المرتبات التي يحصل عليها الموظفون في الجهاز الإداري للدولة فإن :
- أي موظف يتقاضى أقل من الحد الأدنى للأجور سوف يكون راتبه 6000 جنيه.
- أي مواطن يعين في وظيفة حكومية جديدة سيبدأ رابته بـ 6000 جنيه
- أي موظف يتقاضى حاليًا 6000 جنيه فأكثر سوف يزداد مرتبه بإضافة 10 % علاوة دورية من الأجر الوظيفي إذا كان من المخاطبين بـ قانون الخدمة المدنية.
- أي موظف يحصل على 6000 جنيه فأكثر سوف يزداد مرتبه بإضافة 15 % كعلاوة دورية مكن الأجر الأساسي إذا كان من غير المخاطبين بـ قانون الخدمة المدنية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجريدة الرسمية عبد الفتاح السيسي قانون الخدمة المدنية علاوة زيادة المعاشات زيادة المرتبات تعجیل موعد استحقاق العلاوات الدوریة قانون الخدمة المدنیة جنیه للدرجة المالیة الحد الأدنى للأجور العلاوة الدوریة زیادة المرتبات عبد الفتاح
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: زيادة استثنائية في معدل نمو الإيرادات الضريبية تقترب من 35% العام الحالي
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، التنسيق الدائم مع مجلس النواب، فيما يتعلق بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026.
و قال أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، أنه تم وضع بعض المستهدفات من أجل تحقيق التوازن، وتخفيض العجز والاقتراض، وفى نفس الوقت إطلاق والتوسع فى حزم الحماية الاجتماعية ومساندة للأنشطة الاقتصادية.
و لفت وزير المالية، أن الدين مناسب لحجم الاقتصاد، ومتوقع فى الموازنة الجديدة خفض نسبة الدين إلى 82%، قائلا: مع تراجع التضخم وأسعار الفائدة خدمة الدين ستتحسن.
وقال: وسبق وأعلنا عن خفض الدين الخارجى من مليار إلى 2 مليار دولار سنويا وتم تحقيق ذلك.
و لفت إلى أنه لضمان تحقيق هذا التوازن يتطلب حرفية كبيرة وموائمة قدر المستطاع، مؤكدا أن العام الجارى تم تحقيق معدل نمو فى الإيرادات الضريبية يقترب من 35%، وهذه الزيادة الاستثنائية التى لم تحدث من أعوام دون زيادة فى فرض الضرائب أو فرض ضرائب جديدة على المواطنين.
و اشار وزير المالية، إلي أن الزيادة تمت بسبب تسهيلات وحل مشاكل وفتح المجال لحل مشاكل كانت قائمة منذ سنوات، ومن ثم فكرة ربط زيادة حصيلة الإيرادات الضريبية بفرض المزيد من الضرائب غير صحيح، ولكن بفضل حزمة من التسهيلات والتيسيرات والحوافز وحل المشاكل، ودخول عدد كبير من أصحاب الاقتصاد غير الرسمى طواعية بعد حزمة التسهيلات، معلنا عن إعلان نتائج هذه التيسيرات والتسهيلات والحوافز خلال أيام.
و لفت إلى أن زيادة الإيرادات الضريبية ليس معناها ضرائب جديدة، ولكن تحصيل أفضل وكفاء وعدالة التى بدأت فى تسهيلات فى الضريبية على الدخل والقيمة المضافة وتسهيلات أخرى فى الضريبة العقارية والضريبة الجمركية، جاء ذلك أثناء جلسة مناقشة الموازنة العامة للدولة .
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام