أستاذ اقتصاد عن «الصفقة الكبرى»: الحكومة تهيئ الاستثمار بشكل كامل
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
قال فرج عبدالله أستاذ الاقتصاد، إنّ الصفقة الاستثمارية الكبرى التي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، كانت نتيجة لجهود كبيرة من الحكومة خلال الشهور الماضية رغم التحديات العالمية، لافتًا إلى أنّه منذ أن أُعلن عنها، حدث ارتباك حاد في أسعار الصرف بالسوق الموازية.
وأضاف عبدالله، في مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الحكومة اتخذت إجراءات من الناحية التنظيمية وعملت على تهيئة الاستثمار بشكل كامل، وهو ما دفع بشكل أو بآخر تجاه قدوم هذه الاستثمارات كبداية عدد من الصفقات الكبيرة في مختلف القطاعات.
وتابع أستاذ الاقتصاد: «هذه الصفقة سيكون لها أثرا إيجابيا كبيرا على سوق النقد بشكل مباشر، حيث ستعزز من الاحتياطي النقدي الأجنبي ما يمنح الفرصة للبنوك والجهاز المصري للوفاء بكل المدفوعات والتزامات بالنقد الأجنبي، وهذا الأمر سيقطع الطريق بشكل مباشر على قطع الطريق أمام تجار السوق السوداء والمضاربين في سوق النقد بشكل غير قانوني».
ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس، الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سعر الصرف الصفقة رئيس الوزراء مدبولي
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يوافق على صرف 130 مليون دولار ويشيد باستقرار الأردن المالي
صراحة نيوز- أكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، السبت، المراجعة الرابعة بموجب تسهيل الصندوق الموسع (EFF) والمراجعة الأولى لبرنامج تسهيل المرونة والاستدامة (RSF)، ما يتيح إجراء صرف فوري بمبلغ يعادل 97.784 مليون حق السحب الخاص، أي نحو 130 مليون دولار، ليصل إجمالي الدفعات بموجب الترتيب إلى نحو 733 مليون دولار.
وقال الصندوق في بيان، إن اقتصاد الأردن يظل قويًا بدعم من سياسات اقتصادية كلية سليمة ومساندة دولية، مسجلاً معدل نمو 2.7% في النصف الأول من 2025، ومتوقع أن يصل إلى 3% خلال السنوات المقبلة، بدعم مشاريع استثمارية كبيرة وتعزيز التكامل الإقليمي واستمرار الإصلاحات الهيكلية.
وتوقع الصندوق أن يستقر التضخم عند حوالي 2% وأن ينخفض العجز في الحساب الجاري إلى أقل من 5% من الناتج المحلي على المدى المتوسط، مع استمرار استقرار القطاع المصرفي ووجود رصيد مريح من الاحتياطيات الأجنبية.
وأكد الصندوق توافق أداء المالية العامة مع أهداف البرنامج من خلال رفع كفاءة تحصيل الإيرادات وضبط النفقات الجارية، مع الالتزام بخفض الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي بحلول 2028، بالإضافة إلى إجراءات لتقليل خسائر الخدمات العامة والحفاظ على نفقات الحماية الاجتماعية والمشاريع التنموية.
وأشار البيان إلى استمرار الحكومة الأردنية في تسريع الإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو وخلق فرص العمل، من خلال تحسين بيئة الاستثمار والمنافسة، وتعزيز مرونة سوق العمل، وتطوير شبكة الأمان الاجتماعي، إضافة إلى رقمنة الخدمات الحكومية.
وشدد الصندوق على أهمية مواصلة الدعم الدولي للأردن لمواجهة التحديات الخارجية وتحقيق أهداف التنمية، مع التأكيد على أن التقدم في برنامج تسهيل المرونة والاستدامة سيعزز استقرار ميزان المدفوعات ومعالجة نقاط الضعف الاقتصادية طويلة المدى.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا