فليسقط مجلس «العنصرية» الدولى!!
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
لم أندهش كثيراً عكس الكثيرين من عجز منظمة الأمم المتحدة ومؤسساتها المختلفة وخاصة مجلسها الأعلى الموقر المسمى «مجلس الأمن» عن حماية شعب فلسطين الذى يباد الآن من دولة محتلة مارقة عن كل الأعراف الإنسانية والقوانين الدولية وتحت أعين دول العالم وشعوبه ولا يستطيع أحد التدخل بحجة أن لدينا منظمة دولية وظيفتها أن تضمن وتحرس الأمن والسلم الدوليين!
والحقيقة التى نتناسيناها هى أنها ليست إلا منظمة أسستها الدول الغربية ممن تطلق على نفسها «دولاً عظمى» وهي فى واقع الحال أحط الدول وأقذرها بتاريخها الاستعمارى البغيض بل وحاضرها الاستبدادى الاحتكارى الممل؛ فمن اتخذ القوة العسكرية والثراء المادى الفاحش وحدهما معياراً للعظمة والتجبر على أهل الأرض جميعاً لا يستحق بموجب قانون العقل الإنسانى الحر أن يكون عظيماً ولا أن يكون مميزاً!
لقد أسقط ثوار غزة وفلسطين المحتلة بهذا الصمود الأسطورى أمام جحافل الصهيونية العالمية ورأس أفعتها أمريكا وذيليها إنجلترا وإسرائيل، أسقطوا كل أقنعة الزيف والخداع التى عاش فيها عالم ما بعد الحربين العالميتين وتأسيس الأمم التى سميت متحدة وهى صنيعة أمم لم تتحد يوماً! ؛ ففى واقع الحال، لقد أسس المتحاربون المنتصرون هذه المنظمة وأسبغوا عليها صفة الدولية والأممية لحماية مصالحهم الخاصة ومنع وفض النزاعات فيما بينهم ! بدليل أنهم أعطوا لأنفسهم سلطة حق الاعتراض وسلطة «الفيتو» لوقف إصدار أى قرار يمكن أن يصدر على غير هوى إحداها!!
وذراً للرماد فى العيون فقد جعلوا أعضاء مجلسه الموقر خمسة عشر عضواً يمثل عشرة منهم كل قارات وشعوب العالم بالتناوب، لكن تترأسهم هذه الدول الخمس المنتصرة باعتبارها وحدها صاحبة «الفيتو» الذى يوقف أى قرار لا يأتى على هواها ولا يخدم مصالحها!
والسؤال هو: إلى متى تظل هذه الدول دائمة العضوية فى مجلس الأمن وهى التى لا تمثل بحق شعوب العالم وقاراته الخمس هى المتحكمة فى مصائر كل دول العالم وشعوبه؟! وهل سيظل العالم تحت رحمة هذه الدول دائمة العضوية والمتمتعة بحق الفيتو إلى ما لا نهاية؟!
وإذا كانت دول العالم الأخرى وشعوبها لم تعد تقبل ذلك التمييز الفاضح الذى دشنته وجعلته هذه الدول «العظمى» هو النظام العالمى الذى يحفظ الأمن والسلم الدوليين وهو فى واقع الحال أصبح لا يستطيع القيام بدوره تحت مقصلة « الفيتو» والعنصرية الفاضحة التى يتمتع بها أعضاؤه وخاصة أمريكا وذيلها إنجلترا، فلماذا لا تنسحب منه الدول الأخرى ليعاد بناء ما يسمى بالنظام العالمى على أسس عادلة حقيقية تراعى بالفعل – وليس بالخداع وصراع القوى – مصالح كل دول وشعوب العالم على قدم المساواة! واذا كانت الولايات المتحدة وحليفاتها الغربيات قد أظهرت وجهها القبيح على هذا النحو الفاضح الذى لا لبس فيه، فلماذا لا تنسحب منه الصين وروسيا إذا كانتا بالفعل حريصتين على إقرار العدالة وإعمال القانون الإنسانى؟!
ولعل السؤال الأخطر والأهم هو: لماذا لاتعلن دول العالم الأخرى استجابة لمطالبات شعوبها بضرورة إقرار العدالة والحرص عليها، موقفها الرافض لكل ممارسات ما يسمى بالدول العظمى وتنسحب من هذه المنظمة التى لم تعد- وهذا حالها- تعبر إلا عن مصالح دولها الخمس دائمة العضوية؟!
إن الحقيقة العارية التى لم تعد خافية على أحد فى ظل استمرار الحرب بكل هذه الوسائل المشروعة وغير المشروعة على شعب أعزل جائع اغتصبت أرضه وقضى على كل ثرواته الطبيعية وهدمت بيوته وجرفت شوارعه ومستشفياته ودور عبادته ظلماً وعدواناً، وشرد فى أرجاء الدنيا لأكثر من سبعين عاماً، ولم يعد فى مقدور هذه المنظمات الدولية الهزيلة وقراراتها التى تسخر منها ولا تحترمها تلك العصابة العنصرية المارقة المسماة دولة إسرائيل، أقول إن الحقيقة العارية فى ظل هذا المشهد الهزلى اللا إنسانى هى أن الصهيونية العالمية قد انتصرت وحققت معظم ما جاء فى بروتوكولات حكماء صهيون ! ولاعزاء لكل القيم الإنسانية النبيلة التى أقرتها الأعراف والقوانين الإنسانية والشرائع السماوية !
.المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المستقبل منظمة الأمم المتحدة مجلس الأمن حماية شعب فلسطين دول العالم هذه الدول
إقرأ أيضاً:
العلاقات العُمانية مع العالم وخلق فرص استثمارية واعدة
علي العايل
تتمتع سلطنة عُمان بعلاقات جيدة مع العديد من دول العالم، ولكن عدد الاتفاقيات الاستثمارية أو التجارية لا يتماشى مع قوة ومكانة هذه العلاقات، بينما نجد دول الخليج استفادت من علاقتها الخارجية ووقعت العديد من الاتفاقيات الاستثمارية التجارية التي أصبحت ملموسة بشكل ملحوظ لجميع مواطنيها، لذلك نحن في عُمان نتطلع إلى المسؤولين في هذا البلد لأن يحذوا حذو الدول الخليجية في الاستفادة من العلاقة التي تربطها بدول العالم؛ لخلق فرص استثمارية واعدة، مثل التي نشهدها في دول الجوار الخليجي، ولا يجب أن نجد أعذارًا مثل أن السوق العُماني صغير نسبيًا مقارنة بأسواق أخرى في الخليج.
ولا شك أن هذا يؤثر على رغبة الدول الأجنبية في ضخ استثمارات ضخمة، بالرغم من أن موقع عُمان الاستراتيجي يُعتبر موقعًا جاذبًا لأي استثمار تجاري قد تتنافس عليه الكثير من الدول وتعتبره سوقًا واعدةً للاستثمارات التجارية طويلة المدى. في المقابل، البعض يتذرع بعدم وجود حوافز استثمارية كافية، وأن بيئة الأعمال في عُمان غير جذابة بما يكفي للمستثمرين الأجانب بسبب: البيروقراطية، وقوانين العمل والملكية، ومحدودية سوق الاستهلاك الداخلي.
وبالنظر إلى مثل هذه المبررات؛ فالمواطن المتتبع لما يجري من تطور في دول الجوار الخليجي، يرى أن كل ذلك ليس سوى مبررات وأعذار أخَّرت عجلة التنمية والتطور في وطننا العزيز، لكن هذه لا يجب أن تنعكس بالضرورة على تنمية اقتصادية شاملة أو فرص عمل واضحة للمواطنين، لتحسين بيئة الاستثمار المحلية، لتكون أكثر جذبًا لرؤوس الأموال الأجنبية؛ لأن هذا يُعتبر جزءًا لا يتجزأ من صميم السياسات الذكية التي من الممكن لأي دولة أن تتبعها لتحقيق مصالح متوازنة، ومن الواجب عليها أن تترجم هذه العلاقات إلى فرص اقتصادية ملموسة تخدم التنمية الوطنية.
ولكي تعمل سلطنة عُمان على استغلال هذه العلاقات بشكل فعّال، فإنه من الواجب عليها العمل على النقاط التالية:
1- نقل التكنولوجيا وتدريب الكفاءات العُمانية، والالتزام بضخ استثمارات تجارية في الطاقة المتجددة والصناعة والتكنولوجيا.
2- الاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي لسلطنة عُمان بما يجعلها مؤهلة لتكون بوابة استثمارية للمنطقة، ومن هنا يمكن تقديمها كبديل آمن للاستثمارات التي تبحث عن الاستقرار والحياد في الخليج.
ولكي نخلق بيئة استثمارية أكثر تنافسية، يجب العمل على تبسيط الإجراءات، وتقليل القيود على الملكية الأجنبية، وتحسين البنية الأساسية في بعض القطاعات، وتحديث التشريعات القانونية من أجل زيادة العوامل التي تشجع الشركات الأجنبية على ضخ أموالها في السوق العُمانية.
وأخيرًا.. نقول إن سلطنة عُمان تتمتع بصورة إيجابية كدولة محايدة وذات علاقات جيدة مع أطراف متعددة، وهذا يمكن استخدامه كورقة ذات قوة سياسية في المفاوضات مع الشركات الأجنبية وحكوماتها لجذب استثمارات استراتيجية طويلة الأمد.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي