محمود مسلم: مشروع رأس الحكمة شراكة وليست بيع أصول.. والحكومة التزمت بالشفافية
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
أشاد الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، بالشفافية التي صاحبت الإعلان عن صفقة مشروع «رأس الحكمة»، قائلا إن هذا حق للمصريين، بحيث لا تترك الأمور لأحد يتلاعب أو يطلق شائعات حول الصفقة.
مسلم: رئيس الوزراء أوضح كل تفاصيل الصفقة بشفافية تامة وأغلق باب الشائعاتوأضاف «مسلم»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة»، المذاع على قناة «المحور»، أن الصفقة عبارة عن شراكة وليس بيع أصول، ولمصر نسبة 35% من أرباح المشروع، وكل الأمور أوضحها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشفافية تامة وأغلق الباب أمام الشائعات أو الأمور التي اعتادت جماعة الإخوان الإرهابية على ترويجها.
وأشار إلى أن الإقبال على الساحل وإقامة موسم العلمين من الدول العربية كان كبيرا، وهي أمور تكمل بعضها، فهي نتاج الطفرة التي حدثت في البنية الأساسية المصرية والرؤية المصرية في المدن جديدة، وتشغيل للعمالة والسياحة.
هناك رؤية من الرئيس السيسي حول تنمية الساحل الشماليوأوضح أن المشروع ضخم للغاية، ومتكامل ومدينة سكنية طوال العام ليس فقط للسياحة، وهذا النهج الذي سارت عليه مدينة العلمين الجديدة، لافتا إلى أن هناك رؤية من الرئيس السيسي حول تنمية الساحل الشمالي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رأس الحكمة مصر الاستثمارات
إقرأ أيضاً:
وزير التموين يبحث مع رئيس جهاز تنمية المشروعات تطوير منافذ تجارة التجزئة
عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا تنسيقيًا مع باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، وذلك بمقر الوزارة بمدينة العلمين.
حضر الاجتماع كل من: خالد الجبالي عضو مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات، الدكتور رأفت عباس نائب رئيس الجهاز، محمد مدحت نائب رئيس الجهاز، أيمن إسماعيل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، الدكتور علاء ناجي الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية ، حسام الجراحي مساعد الوزير لشؤون الرقابة، أحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي، أحمد عصام معاون الوزير، والدكتورة دعاء نبيل مساعد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.
يأتي ذلك في إطار تعزيز التعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على وضع إطار تنظيمي للتعاون المشترك يهدف إلى تطوير منافذ تجارة التجزئة التموينية القائمة، والعمل على تنميط وتوحيد شكل ومضمون المنافذ بعلامة تجارية موحدة، مع دراسة إنشاء منافذ جديدة في المناطق الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية.
وتم استعراض النموذج التشغيلي والإجرائي المقترح للتطوير، ومناقشة آليات التمويل والتيسيرات الخاصة بإجراءات التراخيص، إلى جانب دراسة المتطلبات التشغيلية لتطوير المنافذ التموينية القائمة، مثل مشروع “جمعيتي” ومنافذ البقالة التموينية، وذلك بما يضمن تشغيلها وفق نظم الفرانشايز الحديثة وبما يمكنها من المنافسة في الأسواق وتعظيم الربحية والتوسع في بيع السلع والمنتجات الحرة وتقديم الخدمات المتنوعة.
وأكد الجانبان أن المشروع يُمثل نقلة نوعية في دعم الشباب وتوفير فرص عمل مستدامة، وتعزيز وصول السلع الأساسية إلى المواطنين بأسعار مناسبة، من خلال تطوير المنافذ التموينية الثابتة والسيارات المتنقلة، وذلك في إطار رؤية الدولة لتحديث منظومة التوزيع وتقديم الخدمة الشمولية للمواطنين في مجال الحصول على السلع والمنتجات الغذائية بجودة عالية.
وتناول الاجتماع أيضًا الترتيبات التنفيذية لإطلاق المرحلة الأولى من المشروع، والتي تتضمن: تحديد المنافذ المستهدفة من التطوير مع إعداد دليل تشغيلي موحد، وكذلك تحديد المحافظات المستهدفة للتطبيق.
ويأتي هذا التعاون ضمن جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وتحديث البنية التحتية لتجارة التجزئة، ودعم الاقتصاد المحلي من خلال تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة المختلفة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة