«مستثمري جنوب سيناء»: مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة إضافة للسياحة المصرية
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
قال المهندس تامر مكرم رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري جنوب سيناء، إن مشروع رأس الحكمة إضافة للسياحة المصرية ويجذب الكثير من مختلف الجنسيات من كل دول العالم ويٌسهم في إنعاش القطاع وتحقيق نتائج ملموسة يدر عائدات مالية كبرى.
وأضاف«مكرم»، أن العمل على الشراكة مع الإمارات في مشروع رأس الحكمة يعزز ثقة المستثمر الأجنبي للاستثمار في السوق المحلية، لافتا إلى أن عقد تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة في الساحل الشمالي يعد أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ البلاد، ويضمن توفير ملايين فرص العمل للشباب المصري و استثمارات مربحة للبلاد.
وأشار«مكرم»، إلى أن مشروع رأس الحكمة بداية للعديد من المشروعات الاستثمارية الضخمة بالشراكة مع القطاع الخاص والمستثمرين بما ينعكس إيجابا على الوضع الاقتصادي وعلى المصريين ككل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مشروع راس الحكمة راس الحكمة محافظة جنوب سيناء مشروع رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
الانتخابات والإيجار القديم يتصدران مناقشات تحالف الأحزاب المصرية في اجتماع هام غدا
يعقد المجلس الرئاسي لتحالف الأحزاب المصرية، الذي ينضوي تحت لوائه نحو 42 حزبا سياسيا، اجتماعا هاما، مساء غد، الأربعاء، لمناقشة عدد من الملفات الهامة.
الانتخابات البرلمانية المقبلةووفقا للأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة في مجلس الشيوخ، فإنه من المقرر أن يترأس النقاش، في هذا الاجتماع، الحديث عن الاستحقاقات النيابية المقبلة، والتي تعد الحدث السياسي الرئيس في الوقت الحالي، ومتابعة أعمال اللجنة المنبثقة من التحالف، المعنية باختيار مرشحي أحزاب التحالف في كافة الدوائر الانتخابية، والتي وضعت معايير خاصة لاختيار ممثلي التحالف بالمحافظات، في إطار عملية تكاملية بين أحزاب التحالف لتحقيق منافسة قوية في الانتخابات المقبلة.
وبحسب الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، فإنه من المقرر، أيضا، طرح التعديلات المقترحة على مشروع قانون الإيجار القديم، على مائدة النقاش، وإبداء الرأي في النقاط الخلافية في مشروع القانون، تمهيدا للوصول إلى صيغة توافقية، تراعي التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.
مشروع قانون الإيجار القديموتقدم النائب تيسير مطر بخالص الشكر والتقدير، للرئيس عبد الفتاح السيسي، لتدخله الهام وتوجيهاته شديدة الأهمية، ودعوته إلى ضرورة «تحقيق التوازن»، في تعديلات مشروع القانون، بين «المالك والمستأجر»، وعدم الانحياز لطرف ضد الآخر، وتحقيق التوازن بين الشق القانوني ومراعاة الظروف الاجتماعية للمستهلكين، مؤكدا أن هذا التدخل الرئاسي العاجل، جاء استجابة لنبض الشارع المصري وانحياز السيد الرئيس للمواطنين في المقام الأول.