بلينكن يلغي مبدأ بومبيو.. بناء مستوطنات جديدة غير قانوني
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن توسع "إسرائيل" المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة لا يتسق مع القانون الدولي، وذلك في إشارة إلى العودة لسياسة أمريكية راسخة بعدما تخلت عنها إدارة دونالد ترامب.
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في مؤتمر صحفي أثناء زيارة إلى الأرجنتين، إن الولايات المتحدة تشعر "بخيبة أمل" من إعلان "إسرائيل" خطط بناء وحدات سكنية جديدة في الضفة الغربية، قائلا إنها تضر بمساعي التوصل إلى سلام دائم.
وأضاف بلينكن "إنها لا تتسق أيضا مع القانون الدولي. تحافظ إدارتنا على معارضة صارمة للتوسع في المستوطنات، وفي رأينا أن هذا يؤدي فقط إلى تقويض أمن إسرائيل ولا يعززه".
وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، قال مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي في عهد ترامب إن واشنطن لم تعد تعتبر المستوطنات في الضفة الغربية بأنها "لا تتسق مع القانون الدولي" منهيا بذلك سياسة أمريكية استمرت أربعة عقود.
وعرف هذا التصريح في حينه بـ"مبدأ مايك بومبيو"، والذي يعتبر المستوطنات في الضفة لا تتعارض في حد ذاتها مع القانون الدولي.
وفي كانون الثاني/ يناير 2020، أعلنت إدارة ترامب عن خطة سلام للصراع الإسرائيلي الفلسطيني تبنتها "إسرائيل" ورفضها الفلسطينيون، ويرجع ذلك جزئيا إلى أنها منحت "إسرائيل" معظم ما سعت إليه خلال عقود من الصراع، بما في ذلك كل الأراضي التي أقامت عليها مستوطنات.
وقالت إدارة بايدن مرارا إن التوسع في المستوطنات يضر بمساعي السلام الدائم، لكن تصريح بلينكن الجمعة هو المناسبة الأولى التي يقول فيها مسؤول أمريكي إنها تتعارض مع القانون الدولي.
وتأتي هذه الخطوة بعد يوم من إعلان وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزراء آخرين اتفقوا على عقد مجلس تخطيط للموافقة على بناء نحو 3300 وحدة سكنية في المستوطنات، في أعقاب هجوم فلسطيني بأسلحة نارية أسفر عن سقوط قتيل في الضفة الغربية أمس الخميس.
وقال سموتريتش الخميس، إن معظم الوحدات قيد المناقشة تقع في مناطق بالضفة الغربية شرق القدس، وتقع وحدات أخرى جنوب مدينة بيت لحم الفلسطينية.
ونددت وزارة الخارجية الفلسطينية بالإعلان عن المستوطنات الإسرائيلية مشيرة إلى أنه يقوض فرص حل الدولتين.
ولم يتحقق تقدم يذكر في سبيل قيام دولة فلسطينية منذ توقيع اتفاقيات أوسلو في أوائل التسعينيات، ومن بين العقبات التي تعترض سبيل ذلك توسيع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي التي احتلتها "إسرائيل" في حرب 1967.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية المستوطنات القانون الدولي امريكا المستوطنات القانون الدولي مبدا بومبيو المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مع القانون الدولی الضفة الغربیة فی الضفة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية الإسباني يدعو لفرض عقوبات على إسرائيل
قال وزير الخارجية الإسباني إن المجتمع الدولي يجب أن يسعى إلى فرض عقوبات على إسرائيل لوقف الحرب في غزة، وذلك قبل اجتماع في مدريد يضم دولا أوروبية وعربية اليوم الأحد للضغط على الاحتلال لوقف هجومه، وفق ما أوردت صحف دولية.
بدأت الدول التي كانت إسرائيل تعتمد عليها منذ فترة طويلة كحلفاء في تغيير نبرتها مع الاحتلال إلى ممارسة ضغوط دولية على الاحتلال بعد أن وسع عملياته العسكرية ضد غزة مرتكبًا جرائم حرب.
أدى حظر المساعدات المستمر منذ شهرين إلى تفاقم نقص الغذاء والمياه والوقود والأدوية في الأراضي الفلسطينية، مما يرفع من حدة الجوع والمجاعة الشاملة.
وتقول منظمات الإغاثة إن كمية الإمدادات التي سمحت إسرائيل بدخولها في الأيام الأخيرة أقل بكثير من الاحتياجات.
وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس لإذاعة فرانس إنفو إن مدريد ستستضيف 20 دولة ومنظمة دولية الأحد بهدف "وقف هذه الحرب التي لم يعد لها أي هدف".
وأضاف أن المساعدات الإنسانية يجب أن تدخل غزة "بأحجامٍ كبيرة، دون عوائق، وبشكل محايد، حتى لا تقرر إسرائيل من يستطيع أن يأكل ومن لا يستطيع".
وفي العام الماضي، جمع اجتماع سابق من هذا النوع في مدريد دولاً بما في ذلك مصر والأردن وقطر والمملكة العربية السعودية وتركيا فضلاً عن دول أوروبية مثل أيرلندا والنرويج التي اعترفت بدولة فلسطينية.
ومن المقرر أن يعزز اجتماع الأحد، الذي يضم أيضا ممثلين عن جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.