ألمانيا تدعو إسرائيل للتراجع عن قرار بناء مستوطنات في الضفة
تاريخ النشر: 13th, December 2025 GMT
برلين – دعت وزارة الخارجية الألمانية إسرائيل إلى التراجع الفوري عن قرار بناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية.
جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة، مساء الجمعة، بشأن موافقة المجلس الأعلى للتخطيط التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية على خطط بناء 764 وحدة سكنية جديدة في الضفة الغربية.
وجاء في البيان: “ندعو الحكومة الإسرائيلية إلى الوقف الفوري لبناء المستوطنات، ونرفض بشكل قاطع كلًّا من الضمّ الرسمي والضمّ الفعلي الذي يُنفَّذ عبر توسيع المستوطنات وغيرها من الإجراءات”.
وأشار البيان إلى أن إسرائيل وافقت خلال العام الجاري على نحو 30 ألف وحدة استيطانية جديدة، واصفًا ذلك بأنه “عدد قياسي جديد” ومصدر قلق بالغ.
وحذّر البيان من أن البناء الاستيطاني غير القانوني لا ينتهك القانون الدولي فحسب، بل سيُعيق أيضًا حلّ الدولتين الذي طالبت به محكمة العدل الدولية.
وأضاف البيان أن ألمانيا لن تعترف بالتغييرات التي أُجريت على حدود 4 يونيو/حزيران 1967 إلا إذا كانت مقبولة من أطراف النزاع.
والأربعاء، صدقت السلطات الإسرائيلية، على بناء 764 وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية، ليرتفع عدد ما أقرته الحكومة الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو إلى 51 ألفا و370 وحدة، منذ توليها السلطة نهاية عام 2022.
ويشهد الاستيطان في الأراضي الفلسطينية طفرة منذ تسلم حكومة نتنياهو الحالية مهامها في نهاية عام 2022.
وبحسب معطيات حركة “السلام الآن” الإسرائيلية، فإن أكثر من 700 ألف مستوطن يستوطنون في الضفة الغربية، بينهم نحو 250 ألف في القدس الشرقية.
وتؤكد الأمم المتحدة أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، ويقوض إمكانية تنفيذ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، وتدعو منذ عقود إلى وقفه دون جدوى.
وأُقيمت إسرائيل عام 1948 على أراضٍ فلسطينية محتلة، ثم احتلت بقية الأراضي الفلسطينية، وترفض الانسحاب وقيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الضفة الغربیة فی الضفة
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تصادق على 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية
رام الله (الاتحاد)
أخبار ذات صلةصادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية «الكابينيت»، على 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، بعضها بؤر استيطانية قائمة، وأخرى سيتم بناؤها مستقبلاً.
ومن بين المستوطنات التي شملها القرار الجديد، مستوطنتي «غنيم وكيديم»، اللتين تم إخلاؤهما من شمال الضفة الغربية عام 2005، بموجب خطة فك الارتباط عن قطاع غزة وشمال الضفة، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».
والمستوطنات التي صودق على إقامتها هي: «إش كودِش، اللنبي، غفعات هرئيل، غنيم، هار بيزك، ياعر إل كيرن، ياتسيف، ييتاف غرب، كديم، كوخاف هشاحر شمال، كيدا، مشعول، ناحال دورون، باني كيدم، ريحانيت، روش هعاين شرق، شالم، طمون». وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس، إلى أن من بين المستوطنات التي صودق عليها، مستوطنات قديمة إلى جانب أخرى في مراحل متقدمة من إقامتها.
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن تنسيقاً مسبقاً تم بين إسرائيل والولايات المتحدة بشأن المصادقة على هذه المستوطنات، قبل الموافقة في اجتماع «الكابينيت».
وقال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، أمس، إن «قرار الكابينيت بالمصادقة على إقامة 19 مستوطنة جديدة، بينها مستعمرتان سبق إخلاؤهما، يشكل انتهاكاً مضاعفاً للقانون الدولي، وخرقاً فاضحاً لقرارات الشرعية الدولية وفتاوى الهيئات القضائية الدولية، وعلى رأسها قرارات مجلس الأمن».
وأضاف فتوح في بيان، أن «ما جرى يمثل توسعاً ممنهجاً لبنية استعمارية تحاول فرض وقائع قسرية على الأرض عبر ما يمكن وصفه بسلطة استعمار أمر واقع، وهي سلطة محظورة بموجب قواعد القانون الدولي العام، وبموجب نظام روما الأساسي».
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟