قال النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب ، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، أن جهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أسفرت عن تحقيق أكبر صفقة استثمارية غير مسبوقة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبى، وتسهم فى ضبط السوق المصرية واستعادة عافية الاقتصاد الوطنى، كما تساهم في دفع عجلة الإنتاج والتنمية الاقتصادية، وخلق فرص عمل جديدة، مما يُقلل من البطالة ويُحسّن من مستوى معيشة المواطنين.

وأشار النائب "عبدالفضيل"، إلي أن صفقة الاستثمارات الكبرى المباشرة التي وقعتها مصر والإمارات اليوم، تعزز من ثقة المستثمرين العرب والأجانب فى الاستثمار المباشر فى مصر وتدعم قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات ،  وتعد بمثابة إنجاز تاريخى وخطة غير مسبوقة، تترجم جهود الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأضاف" عبد الفضيل" فى تصريحات له اليوم بهذه المناسبة، أن مشروع تطوير وتنمية مدينة" رأس الحكمة" في الساحل الشمالي يأتي فى إطار الشراكة والتعاون الثنائي بين مصر والإمارات، وأنه ليس بيعا كما يروج المشككون، في استغلال الأصول المملوكة للدولة خطوة تقوم بها كل الدول والاقتصادات الكبرى، كما أن هذه الصفقة تتم في إطار قوانين الاستثمار المصرية.

وأشاد رئيس قوي عاملة النواب ، بتفاصيل هذه الصفقة الضخمة التي يبلغ حجم الاستثمارات بها قرابة 35 مليار دولار، والتى سيتم الاستفادة منها خلال شهرين، على أن تكون الدفعة الأولى 15 مليار دولار، والثانية 20 مليار دولار، وسيكون للدولة المصرية 35%؜ من أرباح المشروع.

وأشار رئيس قوي عاملة النواب، إلى أن الحكومة تسعى إلى تشجيع الاستثمار المحلى وجذب المستثمرين الأجانب، لاسيما أن ذلك يعد من أهم الحلول متوسطة وطويلة الأجل لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة، وتوفير السلع محلياً وترشيد الاستيراد وزيادة الصادرات من خلال إضافة طاقات إنتاجية وفرص عمل جديدة، فضلا عن أن مثل هذه الصفقات يرسل رسائل للمستثمرين الأجانب حول قوة الاقتصاد، ووجود فرص استثمارية كبيرة في المستقبل.

وتوقع رئيس قوي عاملة النواب أن يحقق المشروع الاستقرار النقدي للدولة المصرية ويساهم في كبح جماح التضخم والقضاء على السوق الموازية للدولار، فضلا عن حل جزءاً كبيراً من الأزمة الاقتصادية الحالية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: عادل عبد الفضيل مجلس النواب النواب النقابة العامة للعاملين بالمالية

إقرأ أيضاً:

الهند تجتذب صندوق السيادة السعودي بإعفائه من بعض قواعد الاستثمار

قال مصدران إن الهند وافقت على إعفاء صندوق الثروة السيادية السعودي من مجموعة من قواعد الاستثمار الأجنبي في المحافظ بهدف جذب تدفقات رأس المال وتعزيز العلاقات المالية بين البلدين.

وأضاف المصدران أن القواعد سبق أن منعت شركات تابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي من زيادة الاستثمار في الهند. وتتضمن القواعد جمع استثمارات كيانات سيادية مختلفة معا وتضع حدا أقصى للاستثمارات عند 10% في شركة واحدة.

وزار رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي السعودية في أبريل/نيسان الماضي حيث اتفق البلدان على تعزيز الاستثمار في مجالات تشمل الطاقة والبنية التحتية والصناعات الدوائية. كما تتفاوض الهند على معاهدة استثمار ثنائية مع الرياض.

وقال المصدر الأول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مصرح له بالتحدث إلى وسائل الإعلام، إن شرط جمع استثمارات جهات سيادية مختلفة يحد من قدرة الصندوق السعودي وشركاته التابعة على الاستثمار بشكل مستقل.

وأوضح أن الإعفاء الممنوح للصندوق سيسمح لشركاته التابعة بالاستثمار بشكل منفصل، مما يعزز مرونة توظيف رأس المال في أسواق الأسهم الهندية دون مخالفة القواعد التنظيمية.

وصندوق الاستثمارات العامة هو أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، وتبلغ قيمة أصوله المدارة نحو 925 مليار دولار. وفقا لموقعه على الإنترنت، لا تزال استثماراته الحالية في الهند محدودة عند 1.5 مليار دولار في جيو بلاتفورمز و1.3 مليار دولار في ريلاينس ريتيل.

إعلان

وتسعى الهند، ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم، إلى جذب رؤوس أموال طويلة الأجل من دول الخليج الغنية بالنفط والغاز، بينما تسعى السعودية إلى توسيع استثماراتها في الاقتصادات سريعة النمو كجزء من إستراتيجيتها "رؤية 2030" للتنويع الاقتصادي.

ولتحقيق هذه الأهداف، شكلت الدولتان فريق عمل رفيع المستوى في عام 2024 لتسريع خطة الرياض لاستثمار 100 مليار دولار في الهند.

وذكر بيان مشترك في أبريل/نيسان "التقدم الذي أحرزه فريق العمل في مجالات مثل الضرائب كان بمثابة إنجاز كبير لتعزيز التعاون في المستقبل".

وأكمل البيان "أكد الجانبان رغبتهما في استكمال المفاوضات بشأن معاهدة الاستثمار الثنائية في أقرب وقت ممكن".

وأشارت تقارير إعلامية مؤخرا إلى أن الحكومة الهندية تدرس أيضا إجراءات مثل إعفاءات ضريبية لصندوق الاستثمارات العامة لدعم قطاعي البنية التحتية والطاقة في الهند.

مقالات مشابهة

  • صافي تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة يرتفع بنسبة 37,2 بالمائة عند متم شهر أبريل
  • عاجل- رئيس الوزراء يشهد غدًا توقيع عقود مشروع استثماري كبير بالشراكة مع القطاع الخاص
  • إرتفاع تدفق الإستثمارات الأجنبية المباشرة في الإقتصاد المغربي بنسبة 37.2 %
  • إعفاء صندوق الاستثمارات العامة من بعض قواعد الاستثمار الأجنبي بالهند
  • الهند تجتذب صندوق السيادة السعودي بإعفائه من بعض قواعد الاستثمار
  • برلماني: رأس الحكمة ستكون بوابة مصر السياحية.. وعلينا تسويق المنتج المصري عالميا
  • برلماني : خطة الاستثمار في المناطق الصناعية الكبرى تعزز الثقة بالسوق المصري
  • الهند تعفي صندوق الاستثمارات العامة من بعض قواعد الاستثمار
  • اقتصادية النواب: توجيهات الرئيس السيسي تعزز الأرصدة الاستراتيجية وتحمي الأمن الغذائي
  • القضاء الليبي يعيد المشري رئيسًا للمجلس الأعلى للدولة ويفتح باب أزمة جديدة