فحص الميكروباص وكاميرات المراقبة في واقعة دهس محامية ونجلتها بالشروق
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
باشرت النيابة العامة التحقيق في واقعة دهس محامية ونجلتها اثناء عبورهن طريق القاهرة - الاسماعيلية دائرة الشروق.
فقد أستعلجت النيابة تحريات المباحث حول الحادث ، وتفريغ كاميرات المراقبة لكشف ملابسات الحادث ، وكذا فحص السيارة الميكروباص فنياً لبيان سبب الواقعة ، فيما استمعت لاقوال سائق الميكروباص .
وكانت أجهزة الأمن بالقاهرة قد القت القبض علي سائق سيارة ميكروباص بعد دهسه محامية ونجلتها اثناء عبورهن الطريق بدائرة الشروق ، وذلك بعد ان تلقي قسم شرطة الشروق بلاغاً بوقوع حادث دهس لسيدة ونجلتها اثناء عبورهن طريق القاهرة - الاسماعيلية دائرة القسم .
على الفور انتقل رجال الأمن وسيارتي اسعاف وتم نقل جثة السيدة ( محامية ) ، ونجلتها (طالبة ) الي المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
وتمكن رجال الأمن من القبض علي السائق المتسبب في الحادث ، وتولت النيابة العامة التحقيق .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دهس محامية مصرع محامية الشروق القبض على سائق القاهرة النيابة العامة حادث دهس تفريغ كاميرات محامية واقعة دهس ميكروباص
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تستدعي أشخاصاً يتسترون على أملاك جماعة الإخوان المحظورة
صراحة نيوز – بدأت النيابة العامة الأسبوع الحالي باستدعاء أشخاص يتسترون على أملاك جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وفق ما أفاد مصدر مطلع لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وكانت لجنة حل الجماعة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية دعت كل متستر على أملاك الجماعة إلى تسوية أوضاعهم لمدة شهر (انتهت بتاريخ 14 حزيران الماضي)، قبل أن تحيل الملف إلى القضاء.
وبحسب المصدر، تقدم عدد من الأشخاص إلى لجنة الحل بإقرارات تفيد بعدم ملكيتهم لأموال منقولة وغير منقولة، واعترفوا بأنهم يحتفظون بها للجماعة، وقد تمت التسوية، وآلت إلى صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية سنداً لأحكام المادة 25 من قانون الجمعيات النافذ.
وأشار المصدر إلى أن شركاء في حصص أراض وعقارات قد أقروا بأنهم ليسوا الملاك الأصليين لها، وإنما احتفظوا بها بطلب من الجماعة المحظورة، بينما تعنت ورفض شركاء معهم الاعتراف وأصروا على ملكيتهم للأموال (عقارات وأراض).
وأوضح المصدر أن مفوضين بالتوقيع على حساب بنكي مشترك بإحدى المحافظات أقروا بأن الأموال التي كانوا يحتفظون بها ليست لهم، وإنما للجماعة المحظورة، وقد تم نقل تلك الأموال إلى صندوق دعم الجمعيات وفق الإجراءات القانونية.
وسيُعرّض كل متستر على أملاك الجماعة نفسه للمساءلة القانونية بتهم غسل الأموال وإساءة الائتمان، وتهم أخرى في حال رفضه الإقرار بالحقيقة وبعد مواجهته بالأدلة، ومنها الخبرة والتحليل المالي.
ووفق القانون، يمكن لأي شخص يحتفظ بملكية لغيره أن يتجنب التهم التي قد تسند إليه من قبل الادعاء العام في حال التنازل الطوعي والإقرار بعدم ملكية الأموال.(بترا)
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام