أطياف
صباح محمد الحسن
مهمة صعبة تنتظر وفد الحكومة الإنقلابية في فعاليات الدورة(55) لمجلس حقوق الإنسان بجنيف والتي تنطلق أعمالها بعد غد ٍ الاثنين 26 فبراير و تستمر حتي 5 ابريل 2024.
واكدت المصادر أن وزير عدل الحكومة الإنقلابية سيقود الوفد الذي يضم ممثلين لوزارة الخارجية و ممثلين من جهاز الأمن والمخابرات ووزارة الداخلية ومفوضية حقوق الإنسان بالسودان.
لكن وقبل الموعد الذي بالتأكيد أعدت له الحكومة الكيزانية تقريرا مضروبا ًعن حقوق الإنسان في البلاد، سيقدمه وزير العدل الذي سيلقي كلمة السودان في الجلسة
فاجأ المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أمس الحكومة بإعلان إستباقي للجلسة أي قبل (٧٢ ساعة) فقط من موعد إنطلاقها وافصح عن تقريره الذي سيقدمه فيها، جاء ذلك عبر بيان صحفي حمَّل فيه مسئولية جرائم حقوق الإنسان وجرائم الحرب في السودان للجيش والدعم السريع.
و يبدو أن مجلس حقوق الإنسان أراد ان يوفر على الوفد الإنقلابي مشقة التزييف وتلوين الحقائق والعمل على عدم إضاعة الوقت في الجلسة
وجاء تقرير (فولكر الثاني) بالأمس صادماً للفلول لأنه كشف عن أسوأ الجرائم التي إرتكبتها بإسم الجيش بحق المدنيين من قصف الطيران وحتى (فديو قطع الرؤوس)، الأمر الذي وضع الجيش مع قوات الدعم السريع ليس في قفص الإتهام وإنما في دائرة المطالبة بالإدانة وفقا للأدلة المقدمة.
وهذا يعني أن وزير العدل بدلاً من أن يقف على منصة حقوق الإنسان متأبطا ملف جرائم الدعم السريع ليجسد دور الضحية أمام المجلس سيقف بصفته متهماً، فالمجلس بالتأكيد أنه نظر إلى فيديو الرؤوس المقطوعة بأنه واحدة من أكثر الجرائم فظاعة وإنتهاكا لحقوق الإنسان سيما أنه في تقريره ذكر أن ضحايا الفيديو هم طلاب كانوا في طريقهم للمدينة و لاينتمون الي قوات الدعم السريع، علماً ان التقرير إستند على حصيلة نتائج تحريات إستمع فيها لأكثر من (٣٠٠) مصدر وجهة عبر تقارير بعثة تقصي الحقائق (الخبراء على الأرض) الذين تحدثنا عنهم من قبل بأن عملهم سيكشف جرائم الطرف الثالث، وقد حدث فالبعثة وصلتها اكثر من (١٥٠٠) معلومة و فيديو و إفادات مسجلة (سرية) من ضحايا و نشطاء من داخل السودان
وسبق الشعب الوزير، لأن الذي لا يريد قوله في جلسة حقوق الإنسان قدمه ووثقه الشعب السوداني من على الأرض، شعب معلم.
طيف أخير:
#لا_للحرب
بعض الفلول يشنون هجوماً على هذه الزاوية عبر منصاتهم
والزاوية فقط تنصحهم بنظرية (إبتعد عن كل مايضر بصحتك)
الجريدة
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
القاعدة الروسية في السودان موازنة المحفزات والتهديدات
عام 2017، بدأت المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس السوداني السابق عمر البشير بشأن التفاوض على وجود بحري روسي محتمل، ولكن تم تجميد الصفقة بعد الإطاحة بالبشير في عام 2019.
بعد 2019، لجأ السودان إلى سياسة التأخير لتجنب الاصطدام مع الغرب والجيران الإقليميين، خاصة في ظل وجود اتفاقية بين الدول المشاطئة على البحر الأحمر، بأن يتم المحافظة على عروبة البحر الأحمر، وعدم إعطاء أي قواعد لقوات أجنبية أو تواجد عسكري أجنبي.
هذه المماطلة؛ دفعت روسيا في أواخر عام 2020، إلى توقيع ونشر نسخة من اتفاقية إنشاء القاعدة والتي تبلغ مدتها 25 عاما، بشكل أحادي، وذلك في محاولة لفرض سياسة الأمر الواقع.
رد رئيس هيئة الأركان في الجيش السوداني الفريق محمد عثمان الحسين في حزيران/ يونيو 2021، وقال "إن الصفقة ما زالت قيد المراجعة"، وعز ذلك إلى "أن المجلس التشريعي (الهيئة المسؤولة عن الموافقة على هذه الإجراءات في الحكومة الانتقالية)، لم يتم تشكيلها بعد".
بعد مرور أكثر من عام على الحرب الدائرة في السودان، منذ نيسان/ أبريل 2023، يشعر القادة العسكريون السودانيون أن حجم دعم الحلفاء التقليديين لهم لا يكفي لحسم الصراع مع قوات الدعم السريع، في ظل وجود خطوط إمداد عسكرية مستدامة للدعم السريع
خلال هذه الفترة، عمل حميدتي قائد الدعم السريع ونائب رئيس مجلس السيادة، على التقرب من موسكو، إلا أن القادة العسكريين سعوا إلى تجنب إغضاب الغرب وحلفائهم الرئيسيين الآخرين في المنطقة، وهو ما عزز فرص التعاون العسكري بين موسكو والدعم السريع خلال الحرب الدائرة في السودان.
بعد عودة حميدتي من زيارة لموسكو في آذار/ مارس 2022، أعلن ترحيبه بإقامة قاعدة عسكرية روسية على أراضي بلاده، وهو ما أقلق مسؤولين مصريين. جرت اتصالات رفيعة المستوى من الجانب المصري، طالبت حميدتي والمسؤولين في السودان بتوضيح للتصريحات الخاصة بملف القاعدة البحرية الروسية، مشددة على أن مشروعات كهذه يجب ألا تضر بمصالح دول الجوار، بحسب صحيفة العربي الجديد.
بعد مرور أكثر من عام على الحرب الدائرة في السودان، منذ نيسان/ أبريل 2023، يشعر القادة العسكريون السودانيون أن حجم دعم الحلفاء التقليديين لهم لا يكفي لحسم الصراع مع قوات الدعم السريع، في ظل وجود خطوط إمداد عسكرية مستدامة للدعم السريع، عبر تحالفاتها الإقليمية والدولية.
ويوم الجمعة الماضي (7 حزيران/ يونيو 2024)، التقى نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان مالك عقار، مع سيرجي لافروف على هامش منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي في موسكو، وناقشا مستجدات الأوضاع في السودان، والتطوّرات في مسارح العمليات العسكرية، ورؤية الحكومة بشأن استقرار الأوضاع، وإحلال السلام.
يسعى مجلس السيادة السوداني من خلال إعادة التوازن إلى علاقته بموسكو لتقليص الإمداد العسكري المقدم إلى الدعم السريع، وإعادة توجيه هذا الدعم إلى الجيش السوداني، في ظل انشغال الجيران بملفات أكثر سخونة كحرب غزة.
لا تقتصر المحفزات الروسية للخرطوم على الدعم العسكري، ولكنها قد تمتد إلى ملفات أخرى. يعاني السودان من شح المشتقات البترولية، وندرة توفر المواد الأساسية في الأسواق، وهو ما قد يدفع السودان إلى تفعيل الاتفاقية.
يمنح الاتفاق روسيا نقطة تزود على البحر الأحمر، وهو أمر يقلق جيران السودان ويزعج الولايات المتحدة، كما أنه يجعل البحر الأحمر ساحة صراع محتملة بين القوى الدولية، ولكنه يعزز فرص الجيش القضاء على تمرد الدعم السريع
يمتلك السودان خبرة طويلة في التعامل مع الحصار الغربي، وهو ما يجعل تهديدات الغرب بإعادة فرض عقوبات على السودان أقل تأثيرا مقابل المحفزات الروسية، كما عكس فشل القوى الغربية في عزل روسيا بعد غزو أوكرانيا نموذجا يمكن الاقتداء به في المجتمع الدولي.
كشفت بلومبرج عن بعض تفاصيل الاتفاقية عبر مصادر سودانية. مدة الاتفاقية 25 عاما، وتنتهي برغبة أحد الطرفين في إنهاء الاتفاق، وتنص على أن تدعم وتمنح روسيا الجيش السوداني عتادا حربيا وفق بروتوكول منفصل، إضافة إلى مساعدة روسيا في تطوير القوات المسلحة السودانية.
كما تنص على ألا يتعدى عدد السفن الموجودة في نقطة الدعم الفني 4 قطع في آن واحد، متضمنة السفن الحربية، على ألا يتعدى التواجد الروسي 300 فرد فقط للفنيين العاملين بنقطة الدعم اللوجستي.
يمنح الاتفاق روسيا نقطة تزود على البحر الأحمر، وهو أمر يقلق جيران السودان ويزعج الولايات المتحدة، كما أنه يجعل البحر الأحمر ساحة صراع محتملة بين القوى الدولية، ولكنه يعزز فرص الجيش القضاء على تمرد الدعم السريع.. فهل يمضي السودان في تفعيل هذه الاتفاقية؟
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي