الرقابة المالية تصدر قرارات لـ 5 شركات تتوزع بين تأسيس صندوق استثمار عقاري وآخر للاستثمار في المعادن وتراخيص بتلقي الاكتتاب ومزاولة نشاط التخصيم
تاريخ النشر: 1st, July 2025 GMT
وافقت لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، على تأسيس شركة صندوق استثمار بكرة العقاري وصندوق استثمار بكرة للاستثمار في المعادن، ووافقت اللجنة على الترخيص لشركة تيلدا لتداول الأوراق المالية لمزاولة نشاط تلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار.
فيما وافقت اللجنة أيضًا على الترخيص لشركة ترند القابضة للاستثمارات المالية، لمزاولة نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو في زيادة رؤوس أموالها، بجانب الموافقة على إضافة نشاط التخصيم للغرض الأصلي لشركة تروفاينانس للتأجير التمويلي.
وتعد لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، هي المعنية وفقًا لقرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023، بالموافقة على تأسيس الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، والترخيص لها بمزاولة النشاط.
بالإضافة إلى الموافقة على طلبات إضافة الأنشطة والآليات للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وتغيير مظلة القانون سواء بالدخول أو الخروج للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، والشركات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي.
كما تتضمن اختصاصات اللجنة تعديل الأنظمة الأساسية للشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة وإصدار الموافقة المبدئية أو النهائية عليها، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز والتعديلات التي تطرأ عليها، مع إبداء الرأي في وقف قرارات الجمعيات العامة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وشركات التمويل الاستهلاكي.
وكذلك الموافقة على فتح ونقل وغلق فروع الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، بجانب الموافقة على طلبات التصفية الوقف المؤقت للنشاط الوقف الاختياري، بجانب الموافقة على طلبات قيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الشرکات العاملة فی مجال الخاضعة لإشراف الموافقة على
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يلتقي مسئولي 5 شركات تشيكية
عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، سلسلة من الاجتماعات المهمة مع مسؤولي 5 شركات تشيكية كبرى ، وذلك لبحث فرص تعزيز الاستثمارات التشيكية بالسوق المصري، وفي ضوء ما توفره مصر من مقومات اقتصادية ومزايا تنافسية، وما تشهده من جهود حكومية لتطوير بيئة الاستثمار وتحقيق التنمية الصناعية .
وقد التقى الوزير السيد Alexandr Jernek - مدير المشروعات الاستراتيجية بمجموعة لينت Linet، حيث استعرضت الشركة التشيكية موقف استثماراتها فى مصر بالتعاون مع عدد من الجهات الوطنية المصرية، وامكانيات العمل على توطين صناعة المستلزمات الطبية وأسرة المستشفيات فى مصر، حيث اكد الوزير على خطة الحكومة المصرية لتوطين الصناعات المختلفة بالسوق المصرى، لا سيما في ظل المزايا التنافسية التي توفرها مصر في تكلفة الطاقة والبنية التحتية وسهولة النفاذ إلى الأسواق الدولية .
كما عقد «الخطيب» اجتماعًا مع السيد Luboš Michlík المدير التنفيذى لمجموعة سيجما Sigma المستثمرة فى السوق المصرى فى مجال معالجة المياة، وامكانيات تصنيع قطع الغيار لطلمبات المياه مع الهيئة العربية للتصنيع، حيث اشار الى الزيارة المقررة الى القاهرة خلال شهر اغسطس المقبل لبحث التصنيع الجزئى لبعض المنتجات فى مصر .
وفي مجال الصناعات الكيماوية، التقى الوزير السيد Pavel Brůžek Jr. المدير التنفيذى لمجموعة DRASLOVKA HOLDING المتخصصة فى تكنولوجيا الصناعات الكيماوية، لمتابعة سير تنفيذ مشروع مصنع جديد لإنتاج سيانيد الصوديوم باستثمارات تقدر بنحو 160 مليون دولار لتصبح مصر أول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يتم توطين هذه التكنولوجيا المتطورة فيها، كما تبحث الشركة نقل احد مصانعها لمصر .
كما التقى الخطيب السيد Jindřich Lhota المدير المالى لشركة PFNonwovens Holding المتخصصة فى مجال انتاج المنسوجات من البولى بروبلين لبحث مشروعها فى مصر ، حيث تبلغ القيمة الاستثمارية للمشروع نحو 100 مليون دولار، ويخصص 60% من الانتاج للتصدير، وقد اقترح الوزير على الشركة التشيكية بحث امكانيات التعاون مع الجانب المصرى للتوسع فى استثماراتها بالاستفادة من الامكانيات التصنيعية والانتاجية للشركات الوطنية التى تم تطويرها مؤخرا.
كما التقى الوزير السيد Luboš Sperat مسئول شركة Modelárna Liaz المتخصصة فى تكنولوجيا التنقيب عن المعادن والثروات الطبيعية باستخدام معايير تكنولوجية عالية الدقة، وتعمل الشركة فى مجال تصنيع المعدات التى تعتمد على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعى.
وأشار «الخطيب» إلى حرص الحكومة المصرية على جذب الاستثمارات التي تدعم توطين التكنولوجيا المتقدمة، ونقل الخبرات الصناعية، وبناء سلاسل قيمة إنتاجية تدعم النمو الصناعي المستدام .