الديب: فرق التشغيل والصيانة تعمل بشكل متواصل لإصلاح خط نقل المياه بإجدابيا
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن الديب فرق التشغيل والصيانة تعمل بشكل متواصل لإصلاح خط نقل المياه بإجدابيا، قال أحمد الديب، رئيس اللجنة الإدارية لجهاز النهر الصناعي المكلف، في حكومة عبدالحميد الدبيبة، إن فرق التشغيل والصيانة تعمل الآن بشكل متواصل .،بحسب ما نشر صحيفة الساعة 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الديب: فرق التشغيل والصيانة تعمل بشكل متواصل لإصلاح خط نقل المياه بإجدابيا، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
قال أحمد الديب، رئيس اللجنة الإدارية لجهاز النهر الصناعي المكلف، في حكومة عبدالحميد الدبيبة، إن فرق التشغيل والصيانة تعمل الآن بشكل متواصل لإصلاح خط نقل المياه إجدابيا – بنغازي.
وأفاد الديب، في تصريح لـ«منصة حكومتنا» التابعة لحكومة الدبيبة، بأن إدارة الجهاز شكّلت غرفة طوارئ منذ لحظة حدوث الانفجار بالخط، وعملت على تقليل ضخ المياه من حقول الآبار بالسرير وتازربو، وشفط وتصريف المياه من الخط، للوصول إلى مكان الانفجار بالأنبوب، وإرسال شاحنات لنقل أنابيب من مصنع السرير إلى مكان التسريب بإجدابيا لاستبدال الأنبوب المتضرر.
وزعم الديب، أنه جرى تغذية بنغازي عن طريق خزان عمر المختار الكبير، بتدفق 200 ألف متر مكعب، مؤكدا أن المياه تنساب الآن في الشبكة الداخلية للمدينة.
جاء ذلك بعد أن أعلن رئيس الحكومة الليبية المكلف من البرلمان أسامة حماد، عن تشكيل لجنة أزمة ببلدية إجدابيا لسرعة الانتهاء من خط النهر الصناعي المعطوب.
وعقد حماد، اجتماعا برئيس لجنة الأزمة في المدينة على خلفية انهيار أحد وصلات المياه الرئيسية لمشروع النهر الصناعي، بعد تفقد المناطق المتضررة.
وأعطى حماد الأذن بحلحلة كافة العراقيل لصيانة الخط المنهار.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس النهر الصناعی
إقرأ أيضاً:
قانون الموارد المائية والري الجديد يشدد الإجراءات لحماية مجرى نهر النيل من التعديات
أكد قانون الموارد المائية والري الجديد على أهمية حماية مجرى نهر النيل وفرعيه من أي تعديات أو ممارسات عشوائية تهدد استدامة النهر وسلامته، من خلال فرض ضوابط صارمة ومجموعة من المحظورات داخل نطاق مجرى النهر والمناطق المحيطة به.
ونصت المادة 65 من القانون على حظر إقامة أي منشآت أو مبانٍ أو عائمات داخل المناطق المحظورة أو على مجرى النيل وفرعيه، إلا بشروط صارمة وتراخيص مسبقة من وزارة الموارد المائية والري والجهات المختصة، ضمن إطار يسعى لضمان الاستخدام الآمن والمسؤول لمياه النهر وضفافه.
وشدد القانون على التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص، مثل وزارة الدفاع والإنتاج الحربي والهيئة العامة للنقل النهري، مع ضرورة الحصول على الموافقات اللازمة من اللجنة العليا للتراخيص خلال 60 يومًا من تاريخ استكمال الأوراق المطلوبة.
وتشمل أبرز المحظورات:
منع البناء على جسور النيل أو المناطق المحظورة إلا لأغراض النفع العام وبموافقة الجهات المعنية.
حظر إقامة براطيم على العائمات السياحية، مع السماح بإنشاء "مشايات" معتمدة فقط.
منع رسو العوامات أو الذهبيات دون ترخيص.
حظر إقامة منشآت داخل حدود حرم مآخذ مياه الشرب.
عدم السماح بواجهات أو تكسيات أو حمايات في مجرى النهر إلا بعد دراسات فنية.
منع إقامة منشآت سياحية أو نوادٍ بدون ترخيص ووفق اشتراطات فنية.
إلزامية إزالة المنشآت في حال انتهاء الترخيص أو فقدان الصلاحية.
يأتي هذا التشديد ضمن جهود الدولة لضمان حماية نهر النيل، شريان الحياة، والحفاظ على الموارد المائية لأجيال المستقبل.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة