سياسية ألمانية تحذر من إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا: سيجلب الحرب لبلدنا
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
في تحذير صارخ، حذرت السياسية الألمانية ساهرا فاجنكنخت من فكرة إرسال أسلحة إلى أوكرانيا، مؤكدة أن مثل هذه الأعمال يمكن أن تؤدي إلى تصعيد الصراع وجلب الحرب إلى ألمانيا. وتأتي تصريحات فاجنكنخت وسط مناقشات مستمرة بشأن تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا في صراعها مع روسيا.
ووفقا لموقع بيلد قالت فاجنكنخت مباشرة: "هل تعتقد أنه إذا قدمنا المزيد من الأسلحة، فإن الأوكرانيين سيكونون قادرين على طرد الروس من شبه جزيرة القرم؟ هل تعتقد أن روسيا، القوة النووية، ستسمح بذلك؟ لذا، إذا قبلنا الحرب" "لروسيا بأسلحة ألمانية، فإننا ننقل الحرب إلى ألمانيا.
ونشرت صحيفة بيلد الألمانية البارزة هذه التعليقات، وسلطت الضوء على المخاوف داخل المشهد السياسي الألماني بشأن التداعيات المحتملة لتسليح أوكرانيا. ويسلط تأكيد فاغنكنخت الضوء على الجدل الأوسع الذي يحيط بدور ألمانيا في الصراع وتداعيات تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا.
يعكس الموقف الذي عبرت عنه فاغنكنخت مشاعر يتقاسمها البعض داخل ألمانيا، الذين يدعون إلى حلول دبلوماسية ويحذرون من الإجراءات التي قد تؤدي إلى تصعيد التوترات مع روسيا. ومع تطور المناقشة، تظل مسألة أفضل السبل لدعم أوكرانيا مع تجنب تفاقم الصراع نقطة خلاف مركزية داخل السياسة الألمانية والمجتمع الدولي الأوسع.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
ألمانيا تهدد بوقف تسليح إسرائيل بسبب جرائم غزة
حذر وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول من استمرار تصدير الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي، إذا ثبت استخدامها في خرق القانون الإنساني الدولي، مؤكدًا أن "الدعم التاريخي لإسرائيل لا يعني الصمت على الانتهاكات".
وفي تصريحات لإذاعة "WDR" الألمانية، قال فاديفول، إن الغارات الجوية الإسرائيلية المكثفة، إلى جانب نقص الغذاء والدواء في غزة، جعلا الوضع الإنساني في القطاع "لا يُطاق"، مشيرًا إلى أنه "لا توجد أوامر جديدة لتوريد الأسلحة قيد الدراسة حالياً".
وأوضح الوزير أن دعم ألمانيا لحق إسرائيل في الوجود والأمن، ومكافحة معاداة السامية، لا يجب أن يُستخدم كغطاء لممارسات حربية قد تخرق القانون الدولي، مؤكدًا: "التزامنا التاريخي يجب ألا يُستغل في هذه الحرب، ونحن الآن في مرحلة تتطلب قرارات دقيقة".
وشدد فاديفول على أن برلين "لن تُقدم على تصدير أسلحة قد تستخدم لإلحاق مزيد من الأذى"، في إشارة ضمنية إلى إمكانية إيقاف صادرات الأسلحة التي قد تسهم في تأزيم الوضع الميداني في غزة.
تأتي هذه التصريحات عقب دعوات متزايدة من الحزب الديمقراطي الاجتماعي، الشريك الأصغر في الائتلاف الحاكم، إلى وقف صادرات السلاح إلى تل أبيب، تجنبًا لتورط محتمل في اتهامات دولية بارتكاب جرائم حرب.
وكانت منظمة "ECCHR" الحقوقية الألمانية قد رفعت في أيار / مايو الجاري دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية في برلين للمطالبة بمنع تصدير أسلحة ألمانية للاحتلال الإسرائيلي، بدعوى أن هذه الأسلحة تستخدم في ارتكاب "انتهاكات جسيمة ضد المدنيين الفلسطينيين"، في مخالفة صريحة لاتفاقية جنيف الرابعة والقانون الدولي الإنساني.
وتعد ألمانيا من أكبر مزودي الاحتلال إسرائيلي بالسلاح بعد الولايات المتحدة، ووفقًا لتقارير صادرة عن معهد ستوكهولم لأبحاث السلام (SIPRI)، فإن 30 بالمئة من واردات الاحتلال الإسرائيلي من السلاح بين 2009 و2020 كانت ألمانية، وتضمنت غواصات متطورة وزوارق حربية وصواريخ دقيقة.
وفي خضم الحرب على غزة، تكشفت معلومات تفيد بأن بعض الأسلحة الألمانية استخدمت في عمليات عسكرية أدت إلى سقوط أعداد كبيرة من المدنيين، مما دفع ناشطين ومنظمات حقوقية إلى مطالبة الحكومة الألمانية بمراجعة التزاماتها القانونية والأخلاقية.
حتى الآن، لم تصدر الحكومة الألمانية قرارًا رسميًا بوقف صادرات السلاح، لكن تصريحات فاديفول قد تؤدي إلى مراجعة حقيقية داخل الدوائر السياسية، خاصة مع ازدياد الضغوط الدولية على الدول الداعمة عسكريًا لإسرائيل.
ومن المقرر أن تشهد الأيام المقبلة نقاشات برلمانية حاسمة في برلين، وسط دعوات من المعارضة وجزء من الرأي العام لإعادة تقييم سياسة "الدعم غير المشروط" للاحتلال الإسرائيلي، في ضوء حجم الكارثة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة منذ تشرين الأول / أكتوبر 2023.