صفقة رأس الحكمة تصيب السوق الموازي بالشلل
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
ساد الارتباك والتخبط أرجاء السوق الموازي، الذي أصيب بالشلل عقب توقيع صفقة رأس الحكمة، واعتبر البعض هذه الاتفاقية علامة فارقة نحو تحسين الاقتصاد المصري.
وتُعدّ اتفاقية رأس الحكمة مشروعًا استثماريًا ضخمًا يُتوقع أن يُوفر آلاف فرص العمل للمصريين ويُعزّز من مكانة مصر السياحية. ويُرجح أن تؤدي هذه الاتفاقية إلى تحفيز الاستثمارات الأجنبية وتحسين مناخ الأعمال في مصر.
شهدت السوق السوداء هبوطاً حاداً في سعر الدولار بعد إعلان الحكومة عن صفقة رأس الحكمة، وانخفض السعر إلى نحو 52 جنيها.
ويأتي هذا الهبوط بعد بيان مجلس الوزراء الذي أعلن فيه عن ضخ استثمارات جديدة بقيمة 35 مليار دولار ضمن مشروع رأس الحكمة. وفي المقابل، يستقر السعر الرسمي للدولار عند مستوى 31 جنيها، مع شحّ تداوله في البنوك.
وتوقع خبراء الاقتصاد أن تسهم الصفقة في تحقيق التوازن بين الطلب والعرض، وستمكن الحكومة من مواجهة السوق السوداء، وستشجع التجار على التعامل عبر البنوك.
شهادة ثقة جديدةوأكد خبراء الاقتصاد أن المهم في الصفقة هو تدفق العملة الأجنبية وفك أزمتها واستقرار سوق الصرف والعمالة المصرية التي ستفتح لها فرص عمل جديدة ورفع مستوى العمارة والتنفيذ والتخطيط في مدينة جديدة. كما أكد خبراء تمويل واستثمار أن صفقة الاستثمار المباشر الكبرى، التي تم توقيعها أمس الجمعة، تعد بمثابة شهادة ثقة جديدة في الاقتصاد المصري الذي يتمتع بمقومات نمو مرتفعة، مما يعزز جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر، مشددين على أنها نقلة نوعية في مناخ الاستثمار السياحي بمصر.
وقال الخبراء إن منطقة "رأس الحكمة" خصوصا والساحل الشمالي بصفة عامة تمثل مستقبل الاستثمار السياحي في مصر وقاطرة النمو للاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة، وذلك نظرا لامتلاكها العديد من المقومات التي تتمتع بها هذه المنطقة.
وأكد رئيس المصرف المتحد أشرف القاضي، أن مشروع رأس الحكمة يساهم في التنمية الحضارية والعمرانية لمصر، ويدعم اقتصادها القومي، حيث يساهم في تقليل الضغوط الاقتصادية والتضخمية على الاقتصاد القومي، ويساعد على استقرار سعر الصرف وسوق النقد الأجنبي. وأشار إلى أن هذا المشروع سيعمل على زيادة القدرة والدخل من السياحة وخلق فرص عمل كبيرة، مما يؤكد على متانة العلاقات المصرية الإماراتية.
كما أكد أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة الدكتور هشام إبراهيم، أن مشروع "رأس الحكمة" سيكون بداية لمشاريع كثيرة تعمل عليها الدولة بالتعاون مع كيانات كبرى لتحقيق طفرة اقتصادية، خاصة في ظل الأوضاع الدولية، مشيرا إلى أن المشروع ضخم، وسيعمل على نقل السياحة المصرية لمكانة متقدمة، حيث يعمل على زيادة التنمية السياحية.
وأوضح أن المشروع سيحقق مجموعة من الفوائد، مثل زيادة التنمية السياحية والتنمية العمرانية على الساحل الشمالي بالكامل، بالإضافة إلى جذب العديد من القطاعات العاملة في نفس المجال مثل قطاع الصناعة.
وأضاف أن المشروع سيعزز أيضا استقرار سوق الصرف عبر الضخ الفعلي للدولار، مما يدفع الاحتياطي النقدي للارتفاع، ودخول استثمارات أجنبية مباشرة تعمل على استقرار أسعار صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية الأخرى.
فيما أكد خبير الاستثمار السياحي الدكتور عياد رزق، أن مشروع رأس الحكمة يضم أنماطا متعددة ومقومات جاذبة للسياحة الشاطئية على طول امتداد الساحل الشمالي الغربي، موضحا أن المنطقة تزخر بمقومات السياحة الثقافية والتاريخية مما يشجع على إقامة سياحة المهرجانات والاحتفالات، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للشباب، إلى جانب الاستغلال الأمثل للأراضي والاستثمارات وجذب المستثمر الأجنبي.
وأشار إلى أن صفقة الاستثمار الكبرى، التي تتم بالشراكة مع الإمارات، ستحقق مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، كما ستزيد موارد الدولة من العملة الصعبة، منوها إلى أن توقيع الصفقة يتزامن مع قرب تنفيذ قرض صندوق النقد الدولي، الأمر الذي سيحسن من أداء سوق النقد، ويبعث برسالة طمأنة للمستثمرين.
وأكمل: أن إنشاء مدينة مليونية في منطقة العلمين في الساحل الشمالي وما يتبعها من أنشطة صناعية وتجارية وسكنية، يجعل منطقة "رأس الحكمة" منطقة واعدة وجاذبة للسياح، كما يحقق طفرة اقتصادية تمثل قاطرة للتنمية الاقتصادية.
واتفق معه في الرأي كبير الاقتصاديين بشركة (بايونيرز) للأوراق المالية الدكتور عبدالحميد إمام، وقال إن هذا المشروع من شأنه دفع عجلة الاستثمار المباشر في مصر خاصة السياحي، مما سيحفز باقي المستثمرين الإقلميين على ضخ مزيد من الأموال والاستثمارات.
وأضاف أن المشروع سيدعم أيضا النواحي الاقتصادية الكلية مثل التشغيل المباشر وغير المباشر، وسيحقق استقرارا في أسعار صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، مما سيعطي مزيدا من الثقة في جدوى الاستثمارات في هذه الفترة التي يمر بها الاقتصاد العالمي، كذلك سيوثر على معدلات النمو الإيجابية خلال الفترة المقبلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رأس الحكمة صفقة رأس الحكمة السوق الموازي الاقتصاد توقيع صفقة رأس الحكمة مشروع رأس الحکمة صفقة رأس الحکمة الساحل الشمالی أن المشروع إلى أن
إقرأ أيضاً:
عمرة الجديدة… مدينةٌ للناس لا للمضاربات
#عمرة_الجديدة… مدينةٌ للناس لا للمضاربات
المهندس #معاذ_الشناق – مختص في مجال التخطيط العمراني والبنية التحتية
تقدّم الحكومة اليوم مشروع “مدينة عمرة” كأحد أكبر المشاريع العمرانية المقترحة في العقود الأخيرة، وهو مشروع يمكن أن يشكّل نقطة تحول في مشهد السكن والتنمية في الأردن إذا أُدير بعقلية تخطيطية مسؤولة تُقدّم المواطن على المضارب، والتنمية على المصالح الضيقة.
الفرصة كبيرة، لكن النجاح ليس مضمونًا إلا إذا بُني المشروع على أسس واضحة تُلزم كل الجهات بضبط إيقاع العمل ومنع تكرار أخطاء مشاريع سابقة، حيث تسرّبت إليها المضاربات، وفُتحت فيها أبواب التفاف على الهدف الأساسي: خدمة المواطن محدود ومتوسط الدخل.
مدينة عمرة يجب أن تولد وهي تحمل فلسفة واضحة: سكنٌ كريم، خدماتٌ حقيقية، وعدالة في التوزيع والتملك. فالمواطن الأردني أنهكته كلفة السكن وارتفاع الأسعار، وأرهقته مشاريع تُعلن في الإعلام على أنها مخصصة للناس، ثم يجدها مساحات ذهبية للمستثمرين أو أصحاب النفوذ. لذلك فإن أهم خطوة هي أن تُعلن الحكومة—من اليوم الأول—أن هذه المدينة ليست ساحة مفتوحة للمصالح الخاصة، بل مشروع عام له ضوابط صارمة لا تتغيّر بتغيّر الأشخاص.
ويجب أن تقوم فلسفة المدينة على تخطيط عمراني حديث، يراعي احتياجات الناس لا رغبات السوق فقط: طرق مخدومة، نقل عام فاعل، بنية تحتية ذكية، مساحات خضراء، مدارس، مرافق صحية، ووحدات سكنية تتناسب مع رواتب موظفي القطاعين العام والخاص، دون قوالب إسمنتية تُكرّر أخطاء مدن التوسع العشوائي. فالمشاريع العمرانية الناجحة لا تُبنى بالمباني وحدها، بل تُبنى بنظام حياة متكامل يحفظ كرامة الإنسان ويتيح له مسكنًا، وفرصة، ومستقبلًا.
مقالات ذات صلة وصفيُّ التَّلِّ…أيقونة الاردنيين..! 2025/11/29ولتعزيز جودة هذا المشروع وضمان شموليته، من الضروري إشراك جميع القطاعات المهنية المعنية. فوجود نقابة المهندسين، ونقابة الجيولوجيين، ونقابة المقاولين، إلى جانب المؤسسات المهنية الأخرى، ليس ترفًا، بل ضرورة لضمان جودة التخطيط والتنفيذ. كما أن إشراك القطاع الأكاديمي—من جامعات وكليات متخصصة في التخطيط الحضري والهندسة والجيولوجيا—يمنح المشروع رؤية علمية محايدة بعيدة عن الضغوط، ويضمن أن تكون المدينة قائمة على أسس حديثة ومدروسة.
بهذا النهج، يتحول المشروع من مبادرة حكومية إلى مشروع وطني تشاركي تُسهم فيه الخبرات المحلية بكامل طاقتها.
والأهم من ذلك كله أن يُصان المشروع من الداخل قبل الخارج. على الحكومة أن تضع نظامًا تشريعيًا واضحًا يمنع تضارب المصالح، ويمنع كل مسؤول أو موظف أو جهة مطلعة على تفاصيل المدينة من التملك أو المتاجرة ضمن نطاقها خلال فترة عمله. هذا ليس تشكيكًا بأحد، بل حماية للمشروع، ودرعًا يمنع أي استغلال، ويعيد الثقة التي تضررت في تجارب سابقة. فالمدينة إن فقدت عدالتها في بداياتها، لن تستعيدها لاحقًا مهما كانت المخططات جذابة.
ولكي تكون عمرة مدينة حقيقية للناس، يجب أيضًا أن تُراعى فيها العدالة السكانية والاجتماعية:
الفئات محدودة ومتوسطة الدخل أولًا، الشباب المقبلون على الزواج، الموظفون الباحثون عن استقرار، والعاملون الذين أعاقتهم الأسعار عن التملك.
أما المستثمرون الكبار، فدورهم يجب أن يكون في البنية التحتية والخدمات، لا في الاستحواذ على الأراضي أو المضاربة عليها.
مدينة عمرة ليست مجرد مبانٍ؛ بل اختبار لإرادة الدولة في كسر نمط قديم من المشاريع التي بدأت بالناس وانتهت إلى غيرهم.
هي فرصة لإثبات أن التخطيط الحضري يمكن أن يكون عادلًا، وأن التنمية يمكن أن تُصاغ بحيث ترفع الجميع لا فئة محددة.
إذا صانتها الحكومة من يومها الأول، وجعلت بوصلتها المواطن، وحددت خطوطًا حمراء ضد الفساد والتجاوزات، وأشركت النقابات المهنية والجامعات في صياغة رؤية المدينة، فستكون عمرة مدينة نموذجية تُعيد الأمل لشباب الأردن.
أما إن تُركت بلا ضوابط ولا شراكات، فإنها ستكرر أخطاء الماضي، وسيضيع الهدف النبيل بين الأسماء اللامعة والمصالح الخفية.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة