عادل حمودة: جون كينيدي أول من طرح مفهوم «العلاقة الخاصة» بين أمريكا وإسرائيل
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، إنه عندما وصل جون كينيدي إلى البيت الأبيض سارع بإنشاء علاقات أمنية مع إسرائيل، وكان كينيدي مؤسس التحالف العسكري الأمريكي الإسرائيلي، وأنهى حظر السلاح الذي فرضته إدارة أيزنهاور وإدارة ترومان على إسرائيل.
كينيدي وصف حماية إسرائيل بأنها التزام أخلاقيوأضاف «حمودة» خلال تقديمه برنامج «واجه الحقيقة»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن كينيدي وصف حماية إسرائيل بأنها التزام أخلاقي ووطني، وكان ذلك التحالف العسكري شبه سري لم يكشف عنه إلا بعد سنوات من تنفيذه.
وتابع: «أثبت ذلك الكاتب الأمريكي ميتشل جيفري بار في كتابه «حافة المياه وما بعدها»، وأشار في الكتاب إلى أن الولايات المتحدة خلال الستينيات سعت إلى إنشاء اتفاقية للحد من الأسلحة في الشرق الأوسط لكن الاتفاقية لم تر النور».
وواصل: «السبب هو أن الولايات المتحدة زودت إسرائيل بالأسلحة بطريق غير مباشر عبر ألمانيا الغربية، حدث ذلك في عام 1962، زودت إسرائيل سرا بأسلحة قيمتها 80 مليون دولار، نفذت الصفقة علنا بعد أن كشفت عنها الولايات المتحدة».
واستكمل: «تضمنت الصفقة حصول إسرائيل على دبابات «أم 48 باتون»، في عام 1965، وحصلت على طائرات هجومية طراز «سكاي هوك» في عام 1968، كل ذلك بفضل جون كينيدي، كان كينيدي أول من طرح مفهوم «العلاقة الخاصة» بين الولايات المتحدة وإسرائيل».
توتر بين إسرائيل وأمريكا بسبب مفاعل ديمونةوأكد أنه استخدم وصف «العلاقة الخاصة» عندما التقى جولدا مائير أول مرة، ولكن تلك العلاقة الخاصة شهدت توترا كبيرا بسبب مفاعل ديمونة، وحذّر كينيدي إسرائيل من إنتاج مواد نووية، وخشي كينيدي أن يؤدي ذلك إلى سباق تسلح نووي في الشرق الأوسط.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إسرائيل الولایات المتحدة العلاقة الخاصة
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة الأمريكية والمجال الحيوي
تُعد نظرية المجال الحيوي (Lebensraum) من أكثر المفاهيم الجيوسياسية إثارة للجدل، لارتباطها بالممارسات التوسعية لألمانيا النازية. وتعود جذورها إلى فريدريك راتزل الذي رأى الدولة ككائن حي يحتاج لمساحة للنمو. لكن كارل إرنست هاوسهوفر حوّل هذا المفهوم الوصفي إلى أداة سياسية تبرر التوسع والهيمنة والاستحواذ على موارد الشعوب الأضعف لضمان الاكتفاء الذاتي من الموارد.
إن إعادة قراءة هذا المفهوم في سياق السياسة الأمريكية المعاصرة، خاصة مع طموحات إدارة دونالد ترامب، خطوة ضرورية لفهم الدوافع الجيوسياسية الخفية.
أولاً، كشفت مساعي ترامب لضم كندا وجرينلاند وبنما عن عقلية توسعية غير تقليدية. لم يكن الهدف غزواً عسكرياً، بل "شراء" أو استحواذ لتأمين الموارد الاستراتيجية (جرينلاند)، وتعزيز الأمن القومي (قناة بنما)، وتوسيع النفوذ الاقتصادي. هذه الرغبة في "تأمين" أصول جغرافية خارج الحدود التقليدية تحمل في طياتها روح التوسع لضمان المجال الحيوي.
ثانياً، تُعزز أزمة الاقتصاد الأمريكي، التي يبرزها بلوغ الدين العام مستويات غير مسبوقة تلامس 38 تريليون دولار بحلول نهاية عام 2025. في ظل هذه الضغوط المالية وتحديات الحفاظ على الرفاهية الداخلية، تتحول النظرة للخارج كحل محتمل. هذا يتجلى في البحث عن مصادر جديدة للموارد الرخيصة، أو فتح أسواق جديدة، أو تقليل التبعية الاقتصادية لمنافسين.
وهذا يعكس حاجة ضمنية لـ"مجال حيوي اقتصادي" يضمن استمرارية الازدهار ويقلل نقاط الضعف، حتى لو تطلب نفوذاً سياسياً واقتصادياً على حساب الآخرين.
ثالثاً، تتضمن خطط أمريكا الاستراتيجية، في الدفاع والتجارة والتكنولوجيا، عنصراً قوياً للهيمنة العالمية. السيطرة على سلاسل التوريد الحيوية، تأمين مصادر الطاقة، نشر القواعد العسكرية في مناطق استراتيجية، وفرض المعايير التعريفات الجمركية، كلها أشكال معاصرة لتأمين "المجال الحيوي" الذي يتجاوز الحدود الوطنية. الحفاظ على مركزية الدولار وهيمنة الشركات التكنولوجية الأمريكية جزء من هذا "المجال الحيوي" غير الإقليمي.
رابعاً، يؤثر هذا السعي على شكل المستقبل والنظام العالمي. في عالم يتجه نحو التعددية القطبية، قد تسعى القوى العظمى، ومنها الولايات المتحدة، لتعزيز "مجالها الحيوي" عبر كتل اقتصادية أو تحالفات عسكرية، مما يؤدي إلى تزايد التنافس الجيوسياسي وصراعات بالوكالة.
خامساً، تمثل هذه التحركات التمهيد للاستعمار الجديد. فبدلاً من الاحتلال المباشر، يتجسد في السيطرة الاقتصادية والسياسية غير المتكافئة، والتدخل في شؤون الدول السيادية عبر القوة الناعمة والخشنة. عندما تسعى دولة قوية لتأمين موارد أو ممرات استراتيجية عبر صفقات غير متكافئة، فإنها تعيد صياغة مفهوم "المجال الحيوي" في قالب معاصر يحقق أهداف الهيمنة الأساسية.
في الختام، توفر دراسة مفهوم المجال الحيوي في سياق هاوسهوفر عدسة نقدية لتحليل الدوافع التوسعية غير المباشرة. السعي الدائم لأي قوة عظمى لضمان أمنها وازدهارها عبر السيطرة على الموارد والأسواق والمناطق الاستراتيجية يعكس جوهر هذا المفهوم السياسي، حتى وإن اتخذ أشكالاً أكثر تطوراً وتخفياً في القرن الحادي والعشرين. الواجب النقدي يكمن في كشف هذه الدوافع، وفهم تأثيرها على الاستقرار العالمي ومستقبل العلاقات الدولية.