جميعنا نتابع عن كثب تطورات الحرب في غزة وكيف أن العدوان الإسرائيلي الغاشم يضرب أرض فلسطين بكل قوة لكي يقضي على الأخضر واليابس. 

وجميعنا أيضا يتابع بكل فخر موقف مصر الواضح من دعم ومساندة الشعب الفلسطينى، وإدانة الاحتلال الإسرائيلى في عدوانه علي غزة ورفض التهجير القسرى،  ودعم حل الدولتين، ويتضح هذا أيضًا في مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدوليه في لاهاي يوم الأربعاء الماضي التي أدانت أفعال إسرائيل من المذابح والمجارز  المستمرة في قطاع غزة بما تمثله من انتهاك واضح للقانون الدولي.

 

لقد كانت مرافعة قوية رائعة تعبر بشكل قانوني عن موقف مصر تجاه مناصرة الشعب الفلسطينى، وهنا ما يلفت النظر أيضا في هذا الموقف القوي لمصر هو أن المرأة المصرية تترافع أمام محكمة العدل الدولية. 

إنها الدكتورة ياسمين موسى التي اختارتها مصر لتمثيلها في محفل قانوني دولي للمرافعة في قضية هي محل اهتمام العالم كله، فهي نموذج مضئ للمرأة المصرية.. تعمل مستشارًا قانونيًا  لوزير الخارجية، تخرجت من كلية العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، حصلت على الماجستير في القانون الدولي الإنساني من الجامعة الأمريكية. وحصلت  على ماجستير في القانون الدولي من لندن، ثم الدكتوراه من جامعة "كامبريدج" في القانون الدولي، وتدرجت في عدة مناصب منها مستشار المنظمات غير الحكومية والحكومية في سياق قضايا نزع السلاح، والأمن الدولي. كما مثلت البعثة الدائمة لمصر لدى الأمم المتحدة في جنيف، 

كما أن الدكتورة ياسمين موسى محاضر في القانون ومحاضر في مركز القاهرة الإقليمي لحل النزاعات وحفظ السلام في أفريقيا.

إنها سيرة ذاتيه مليئة بالإنجازات العملية والعلمية الكبيرة، وهى فعلًا نموذج رائع لتمثيل المرأة المصرية في المحافل الدولية، فعندما تهتم القيادة السياسية بالمرأة المصرية لا يكون ذلك مجرد شعارات بل هي حقيقه ملموسة أمام العالم كله. 

حفظ الله مصر وشعبها وأرضها وجيشها وتحيا مصر.

المصدر: البوابة نيوز

إقرأ أيضاً:

«العدل» تستعد لتطبيق قانون العمل الجديد.. و«جبران»: المحاكم العمالية أبرز الامتيازات

أشاد محمد جبران، وزير العمل، اليوم الثلاثاء، بالقرارين الوزاريين رقم 4621، و4693، لسنة 2025، الصادرين عن المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، أمس الإثنين، بشأن إنشاء 38 محكمة عمالية وإطلاق مكاتب مساعدة قانونية مجانية للعمال، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لتطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والذي يهدف إلى تعزيز حقوق العمال وتطوير منظومة العدالة في قضايا العمل.

وأكد على أنه من المقرر البدء في تنفيذه أول سبتمبر المقبل، بعد الانتهاء من صدور كافة القرارات الوزارية التنفيذية له، وعددها حوالي 87 قرارا، من بينهم 68 من وزارة العمل والباقي عن رئيس مجلس الوزراء، ووزارتي العدل والصحة.

وأشار جبران إلى أن من أبرز مكاسب القانون الجديد تسريع إجراءات التقاضي في المحاكم العمالية، إذ يتم الفصل في النزاعات في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مقارنة بالمدد الطويلة التي كانت تستغرقها القضايا سابقًا.

وأوضح أن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون العمل الجديد خلال احتفالية عيد العمال الماضي، بعد موافقة مجلس النواب عليه، وإجراء تشاور اجتماعي جاد شاركت فيه كافة الأطراف المعنية، يُعد قرارًا تاريخيًا لصالح عمال مصر، مشيرًا إلى أن القانون خرج بشكل متوازن يراعي حقوق وواجبات أصحاب العمل والعمال على حد سواء، ومعايير العمل الدولية وأنماط العمل الجديدة، وغيرها من الامتيازات التي تشجع على الاستثمار وتحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال.

اقرأ أيضاًوزير العمل يسلم 62 شهادة لخريجي دورات تدريب مجانية بمجالات الخدمات البترولية

وزير العمل: حريصون على تزويد القوى العاملة بالمهارات اللازمة للانتقال نحو الاقتصاد الأخضر

مقالات مشابهة

  • "العدل" تجري اختبار اجتياز القيد للموظفين المفوضين بالحضور والمرافعة
  • 38 محكمة عمالية ومكاتب مساعدة قانونية لتطبيق قانون العمل الجديد أول سبتمبر
  • الجدل حول هجوم حماس يوم السابع من أكتوبر.. وحسم الجدل قانونيًا
  • يبدأ العمل بها 1 أكتوبر.. سبب إنشاء المحاكم العمالية بالمحافظات واختصاصاتها
  • وزارة العدل تشارك في ورشة أممية حول العدالة وسيادة القانون
  • «العدل» تستعد لتطبيق قانون العمل الجديد.. و«جبران»: المحاكم العمالية أبرز الامتيازات
  • بعد إقرار القانون.. العدل تحدد مقار 38 محكمة عمالية متخصصة
  • لماذا تؤجل محكمة العدل الدولية إصدار حكمها بشأن الإبادة الجماعية بغزة؟
  • أزمة انقطاع المياه والكهرباء في الجيزة.. أحمد موسى يطالب بخطة بديلة و”مياه الشرب” توضح الموقف
  • متحدث الكهرباء لأحمد موسى : مولدات متنقلة لتوفير الكهرباء لأهالي الجيزة