شكل الاتصال الهاتفي بين الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون والأميركي جو بايدن، محطة أساسية في مسار التنسيق بين البلدين، في ما يتعلق بلبنان وغزة والمنطقة. وكان لافتا اشارة البيان الصادر عن الاليزيه أن "الرئيسين جدّدا تصميمهما المشترك على ضرورة تجنّب توسّع رقعة الصراع الاقليمي، وخصوصاً في لبنان". في المقابل، لم يحدث إرسال باريس إلى لبنان "الورقة الفرنسية" لإيجاد حل للوضع في الجنوب أي وقع يمكن البناء عليه راهنا، فالمقترح الباريسي ينص على ثلاث مراحل لتنفيذ القرار الدولي 1701 وتثبيت الاستقرار في جنوب لبنان بعد وقف لاطلاق النار.

وتؤكد مصادر مطلعة أن  الورقة الفرنسية ليست منسقة مع الأميركيين، لان الإدارة الأميركية تعمل عبر موفد الرئيس جو بايدن، اموس هوكشتاين على ترتيب حل متكامل للجبهة الجنوبية بعد وقف إطلاق النار، خاصة وان الأرضية جاهزة  لبدء التفاوض عندما تتوقف الحرب. وفي اطار مواكبة التطورات في جنوب لبنان، يواصل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي   اتصالاته مع مسؤولين غريبين ودوليين وامميين لتهدئة الوضع ولجم  إسرائيل عن القيام بأي تصعيد، وهو سوف يعقد سلسلة لقاءات مطلع الأسبوع المقبل مع المعنيين في هذا الشان من مسؤولين ووزراء وقيادات عسكرية من أجل  التوافق على صيغة تكون بمثابة الرد على المقترح الفرنسي، علما ان مصادر سياسية لا تتوقع أن يكون الرد مختلفاً عما اعلنه لبنان الرسمي وما أبلغه الرئيسان نبيه بري ونجيب ميقاتي للموفدين الغربيين، ومفاده ان لبنان يلتزم بتطبيق القرار الدولي 1701، وان على إسرائيل  تطبيق وتنفيذ هذا القرار ووقف  اعتداءاتها وانتهاكاتها للسيادة اللبنانية .    وفي سياق متصل، اعتبرت اوساط سياسية أن تأجيل  باريس لمؤتمر دعم الجيش الذي كان مقرراً نهاية الشهر الجاري مرده الخلاف الفرنسي- الأميركي حيال كيفية مقاربة الملف اللبناني برمته، وهو ما كان واضحا قبل اتصال ماكرون وبايدن. وتعتبر الاوساط ان مقاربة الملف الرئاسي كانت محط تباين أيضا خلال اجتماعات "اللجنة الخماسية"، التي يبدو أنها عرضة للتشرذم اذا بقيت مواقف اعضائها متضاربة، وكان سبق لمصادر أميركية أن اعتبرت أن |نقاط ضعف الخماسية تكمن في غياب الموقف الواحد والرؤية الواحدة". ولذلك، تعتبر الاوساط أن الموفد الفرنسي جان ايف لودريان لن يزور لبنان عندما يتحدد موعد زيارته كممثل ل"الخماسية" إنما كممثل لباريس. ميدانياً، فان الامور لا تبشر بالخير مع مواصلة إسرائيل  قصفها مناطق عدة في الجنوب واستهداف المدنيين. وفي هذا الاطار تبدي مصادر متابعة قلقاً من احتمال توسيع إسرائيل لعملياتها، بحيث تضرب مواقع  لحزب الله في أماكن مختلفة من الجنوب وخارجه وتتجاوز ما اصطلح على تسميته بـ"قواعد الاشتباك" وتتخطى النطاق الجغرافي، وهذا يمكن، لو حصل، أن يأخد البلد إلى  منحى خطر، ولو ان كل المعلومات تشير إلى أن التصعيد الإسرائيلي لن يتطور إلى حرب مفتوحة. المصدر: خاص "لبنان 24"

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

الجزائر تدين قرارا فرنسيا حول الصحراء الغربية

عبرت الجزائر عن أسفها الكبير واستنكارها الشديد، اليوم الخميس، لقرار الحكومة الفرنسية حول الاعتراف بخطة الحكم الذاتي لإقليم الصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية. وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان: "أخذت الحكومة الجزائرية علما، بأسف كبير واستنكار شديد، بالقرار غير المنتظر وغير الموفق وغير المجدي الذي اتخذته الحكومة الفرنسية بتقديم دعم صريح لا يشوبه أي لبس لمخطط الحكم الذاتي لإقليم الصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية المزعومة، وقد تم إبلاغ السلطات الجزائرية بفحوى هذا القرار من قبل نظيرتها الفرنسية في الأيام الأخيرة".

وأضافت: "على ما يبدو، فإن القوى الاستعمارية القديمة منها والحديثة، تعرف كيف تتماهى مع بعضها البعض وكيف تتفاهم مع بعضها البعض وكيف تمد يد العون لبعضها البعض".

وأكدت الخارجية الجزائرية أن "القرار الفرنسي هو نتيجة حسابات سياسية مشبوهة وافتراضات غير أخلاقية وقراءات قانونية لا تستند إلى أي مرتكزات سليمة تدعمها أو تبررها. وأنه لا يساعد على توفير الظروف الكفيلة بتسوية سلمية لقضية الصحراء الغربية، بل أكثر من ذلك فإنه يساهم بصفة مباشرة في تفاقم حالة الانسداد والجمود التي تسببت في خلقها على وجه التحديد خطة الحكم الذاتي المغربية لأكثر من سبعة عشر عاما".

واعتبرت أنه "وعلى الرغم من أن المجموعة الدولية على قناعة منذ أمد طويل بأن قضية الصحراء الغربية تمثل دون أدنى شك جزءا لا يتجزأ من مسار تصفية الاستعمار الذي ينبغي استكماله على أمثل وجه، فإن ذات القرار الفرنسي يسعى إلى تحريف وتزييف وتشويه الحقائق من خلال تأييد واقع استعماري وتقديم دعم غير مبرر لسيادة المغرب المزعومة والوهمية على إقليم الصحراء الغربية، وما يزيد من عدم مقبولية هذا القرار، أنه يصدر من دولة دائمة العضوية بمجلس الأمن يفترض بها أن تتصرف وفقا لقرارات هذه الهيئة بشكل خاص ووفقا للشرعية الدولية بشكل عام".

وأكدت أنه "في الوقت الذي تحشد فيه الأمم المتحدة مساعيها الحميدة لإعطاء زخم جديد لمسار البحث عن تسوية سياسية للنزاع في الصحراء الغربية، فإن القرار الفرنسي يناقض هذه الجهود ويعرقل تنفيذها ويتعارض مع المصلحة العليا للسلم والأمن والاستقرار في المنطقة".

ونوه البيان بأن الحكومة الجزائرية تلاحظ أن "القرار الفرنسي لا يخدم بأي حال من الأحوال أهداف السلم في الصحراء الغربية ويتسبب في إطالة أمد جمود العملية السياسية لحل هذه القضية، ويسهم في تكريس الأمر الواقع الاستعماري في هذا الإقليم".

وأكدت وزارة الخارجية الجزائرية أنه بناء على ذلك "ستستخلص الحكومة الجزائرية كافة النتائج والعواقب التي تنجر عن هذا القرار الفرنسي وتحمل الحكومة الفرنسية وحدها المسؤولية الكاملة والتامة عن ذلك".

مقالات مشابهة

  • الكشف عن موعد انتظام كانتي في معسكر الاتحاد
  • أولمبياد باريس.. أخنوش يحضر حفل استقبال أقامه الرئيس الفرنسي وبريجيت ماكرون
  • الرئيس الفرنسي يستضيف أخنوش في قصر الإليزيه : أنا سعيد بوجودك هنا
  • واشنطن: فصل كامل للرئاسة عن الجنوب
  • الجزائر تدين قرارا فرنسيا حول الصحراء الغربية
  • الجزائر تستنكر هذا القرار الفرنسي
  • أسوشيتد برس: نتنياهو وبايدن وهاريس يواجهون ضغوطا لإيجاد نهاية لحرب غزة
  • قطر تواصل حراكها والكتل النيابية تسلّم بالفراغ
  • باسيل ناقش مع سفير مصر في لبنان واقع تطوّرات الجنوب
  • ميقاتي يكثف اتصالاته الديبلوماسية للتمديد الهادئ لولاية اليونيفيل من دون تعديل