تضارب في التصريحات بشأن رفع العقوبات التركية عن مطار السليمانية
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
السومرية نيوز – محليات
تضاربت التصريحات حول رفع العقوبات التركية عن مطار السليمانية الدولي، وذلك بعد نفي لجنة النقل والاتصالات النيابية ذلك.
وقال عضو اللجنة كاروان علي يارويس، إنَّ اللجنة وعقب عقدها اجتماعاً موسعاً مع سفير تركيا المعتمد في بغداد خلال زيارة ميدانية لها أجرتها إلى البصرة وتحديداً إلى ميناء الفاو، نجحت برفع العقوبات التي فرضتها تركيا على مطار السليمانية الدولي، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.
وأضاف أنَّ اللجنة سبق أن فتحت تحقيقاً لمتابعة أسباب فرضها، مشدداً على عدم وجود أي خلل فني أو إداري يستوجب ذلك الإجراء، عاداً العقوبات سياسية بحتة، مؤكداً أنَّ الرفع سيعزز أواصر العلاقة بين العراق وتركيا، آملاً أن تعود الرحلات الجوية من تركيا إلى مطار السليمانية خلال المدة القليلة المقبلة.
وبيّن يارويس أنَّ الجانبين ناقشا آخر التطورات المتحققة بمشروع طريق التنمية وأهميته للبلاد، وتعزيز دور تركيا بتقديم الدعم لإكماله، وأهمية تبادل الخبرات بين البلدين بشأن ذلك وتنفيذ المشروع بالطريقة التي تتلاءم وحاجة البلاد.
لكن عاد، نفى عضو لجنة النقل والاتصالات النيابيَّة كاروان يارويس، ما نقلته عنه صحيفة "الصباح" الرسمية من تصريحات بشأن رفع العقوبات التركية عن مطار السليمانية الدولي.
وقال يارويس في توضيح عممه على وسائل الإعلام، إن "جريدة الصباح العراقية نشرت بعددها الصادر هذا اليوم، تصريح باسمي، بان تركيا رفعت العقوبات عن المطار، هذا التصريح بعيد كل البعد عن الصحة".
وجاء الحظر التركي على المطار، مطلع نيسان الماضي، بعد هجوم نفذته طائرة مسيّرة استهدفت قائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، مظلوم عبدي، الذي كان في زيارة سرية إلى السليمانية وتم استهدافه داخل مطار السليمانية.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: مطار السلیمانیة
إقرأ أيضاً:
رئيس اللجنة المالية: انخراط مصارف العراق في النظام الدولي ضرورة وطنية
الاقتصاد نيوز - بغداد
شدد رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، الأربعاء، على أن الامتثال للمعايير الدولية وانخراط المصارف في النظام الدولي ضرورة وطنية لحماية النظام المالي وشرط أساسي لتطوير البيئة المصرفية.
وقال العطواني خلال كلمته في مؤتمر مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بدورته الثانية، وحضرته "الاقتصاد نيوز"، "أود في مستهل كلمتي أن أعبر عن ترحيبي بانعقاد هذا المؤتمر النوعي، الذي يأتي في وقت بالغ الأهمية نظراً لما يشهده القطاع المالي والمصرفي على المستوى المحلي والإقليمي والدولي من تحولات جوهرية وتحديات متزايدة تتطلب منا جميعاً مؤسسات تشريعية وتنفيذية ورقابية أعلى درجات التنسيق والتعاون".
وأضاف، "إذ أصبحت الالتزامات التنظيمية الدولية المفروضة على المؤسسات المالية، ولا سيما ما يتعلق منها بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، من أبرز المتطلبات التي تؤثر في طبيعة العلاقة بين المصارف المحلية ونظيراتها العالمية، وتُعدّ تلبية هذه المتطلبات شرطاً أساسياً لتطوير بيئة مصرفية آمنة ومستقرة، وقادرة على التفاعل الإيجابي مع النظام المالي العالمي".
وتابع أن" انخراط العراق ممثلاً بمصارفه الوطنية في هذه البيئة التنظيمية الدولية ليس خياراً بل ضرورة وطنية لحماية النظام المالي من المخاطر العابرة للحدود، ولضمان استمرار تدفق الاستثمارات ورؤوس الأموال، وهو ما يسهم مباشرة في دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني".
ولفت العطواني في كلمته: إن "العراق قطع شوطاً مهما في هذا المسار خلال السنوات القليلة الماضية، حيث شهد النظام المصرفي العراقي تطورات كبيرة، تمثلت في تحديث البنية القانونية والتنظيمية، وإصدار التعليمات المتعلقة بالامتثال وتشديد الرقابة، والعمل على بناء كوادر مصرفية مؤهلة قادرة على التعامل مع هذه المتغيرات".
وأضاف في حديثه "وقد لمسنا حرص البنك المركزي العراقي على تبني نهج الإصلاح والتطوير من خلال فرض تعليمات دقيقة ومحدثة تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، إلى جانب سعيه الحثيث لتعزيز الشفافية، وتقوية منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
وتابع "ورغم هذه الجهود المشكورة، إلا أن التحديات لا تزال قائمة، وخصوصاً في ظل تنامي التعقيدات التنظيمية، وتزايد متطلبات البنوك المراسلة، واشتراطاتها الدقيقة والمتغيرة.
وهنا تتعاظم الحاجة إلى تضافر جهود جميع المعنيين من المصارف، والجهات الرقابية، والتشريعية والأمنية لمواجهة هذه التحديات بمسؤولية ومهنية عالية".
ولفت في حديثه "ومن هنا تأتي أهمية هذا المؤتمر، الذي يشكل منصة مهمة لتبادل الخبرات واستعراض آخر التطورات على صعيد التشريعات الدولية، وتسليط الضوء على تجارب الدول الأخرى في هذا المجال، لا سيما ما يتعلق بتقنيات الامتثال الحديثة، وأفضل أساليب الرقابة الداخلية، وإدارة المخاطر".
وأضاف، "كما نؤكد من موقعنا في اللجنة المالية النيابية، دعمنا الكامل لكل الجهود الرامية إلى تطوير القطاع المصرفي العراقي، وحرصنا على متابعة التشريعات المطلوبة لتعزيز امتثال العراق للمعايير الدولية، مع التأكيد على ضرورة الموازنة بين الامتثال الصارم، وتحقيق أهداف النمو الاقتصادي، ودعم القطاع الخاص، وتسهيل الاستثمار".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»