بلدية دبي تُرسي مشروعاً لتطوير الرصيف البحري للخور بـ 112 مليون درهم
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
دبي: «الخليج»
أعلنت بلدية دبي عن ترسية مشروع إعادة إنشاء وتأهيل للجدران الساندة لخور دبي من جهة ديرة بكلفةٍ إجمالية 112 مليون درهم.
ويهدف المشروع إلى رفع كفاءة الجدران الساندة للخور عبر رفع مستوى الرصيف البحري، وإعادة إنشاء الأجزاء المتضررة والمتهالكة، التي مرَّ على تشييدها أكثر من 50 عاماً، إضافةً إلى تلافي غمر مياه الخور في حالة الفيضانات أو سوء الأحوال الجوية، وما قد ينتج عنه من تعطيلٍ للحركة التجارية.
وستنفّذ البلدية المشروع على مرحلتين؛ الأولى تشمل إعادة تأهيل خور دبي من جهة ديرة بطول 2.1 كيلومتر، حيث سيُقسم الموقع إلى عدة أجزاء ويُنفّذ كل جزء على حِدَة بنمط متتابع بطريقة لا تعيق حركة رسو السفن على الرصيف البحري، أما المرحلة الثانية فستكون من جهة بر دبي بطول 2.3 كيلومتر.
سمعة عالمية
وأكد داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، أن المشروع يعكس جهود بلدية دبي وعملها المستمر لجعل دبي مدينة أكثر جاذبية وريادة، وتعزيز المقومات والخدمات المتنوعة التي تتوفر فيها، عبر التخطيط والتنفيذ المستدام لكافة المرافق الساحلية والبنية التحتية في الإمارة، بما يرسخ من سمعتها العالمية في المجال السياحي ويعزز من ازدهارها الاقتصادي والتجاري.
وقال الهاجري: «يهدف المشروع إلى تعزيز مستويات أمن وسلامة حركة الملاحة البحرية والأنشطة التجارية في خور دبي الشاهد على تاريخ نمو ونهضة المدينة، والشريان الحيوي النابض في قلب دبي، والذي يُعدّ معبراً لأكثر من 13 ألف سفينة سنوياً، ما يجسّد دوره المحوري في تعزيز النمو والازدهار الاقتصادي والاجتماعي للإمارة، ودعم تعاملاتها التجارية مع الأسواق المجاورة في المنطقة».
وأضاف «اتخذنا حزمةً من الإجراءات لمواجهة التحديات الناجمة عن التغير المناخي وارتفاع منسوب سطح البحر، ومراقبة التغيرات على ضفتي الخور، كما أَجرينا دراسات فنية للتوصل إلى تصاميم الأعمال الإنشائية اللازمة لرفع كفاءة الأرصفة البحرية للضفتين وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة، بما يضمن الحفاظ على اتزان الجدران الساندة، وحمايتها من ارتفاع مستوى الفيضان أثناء الظروف الجوية الموسمية».
أعمال شاملة
يشمل نطاق أعمال المشروع الذي سيستغرق تنفيذه 14 شهراً، تأهيل الرصيف البحري بجهة ديرة الممتد بطول 2.1 كم، حيث سيجري استبداله وإعادة تأهيل الأجزاء المتضررة من الجدار الخرساني للرصيف بعمق 8 أمتار وزيادة ارتفاعه إلى 3 أمتار، بما يمكن من رسو السفن بصورة آمنة.
كما ستعزز بلدية دبي من خلال المشروع الخدمات والمرافق اللازمة لرسو السفن والملاحة الآمنة من خلال تزويد الرصيف بعدد 200 مرساة على كامل طول الرصيف.
ويُعدّ خور دبي من أهم المنافذ البحرية التاريخية على مستوى الإمارة، حيث انطلقت منه الحركة التجارية لدبي مع العالم الخارجي قبل أكثر من قرن.
وبرغم النهضة الشاملة التي تشهدها إمارة دبي، لايزال الخور محتفظاً بقيمته وأهميته التجارية والاقتصادية جنباً إلى جنب مع المشاريع الحديثة التي تزخر بها الإمارة، إضافةً إلى كونه معلماً سياحياً هاماً يقصده السكان والزوار والسياح على حد سواء.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات بلدية دبي الإمارات إمارة دبي بلدیة دبی دبی من
إقرأ أيضاً:
خطر حوثي بدعم إيراني.. مخاوف من هجمات كيميائية في المضيق البحري
في تطور جديد يثير القلق الإقليمي والدولي، تشير التحليلات إلى أن ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران قد تسعى لامتلاك قدرات محدودة على استخدام الأسلحة الكيميائية، ما يرفع مستوى المخاطر على المدنيين اليمنيين، وعلى حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر، ويمثل تحدياً للأمن الإقليمي.
وتأتي هذه المخاوف بعد سلسلة هجمات استهدفت سفناً تجارية دولية منذ نوفمبر 2023، إلى جانب هجمات متفرقة على إسرائيل، ما يبرز تحولاً نوعياً في أدوات الصراع اليمني من الاعتماد على الصواريخ والطائرات المسيّرة إلى التهديد بأسلحة غير تقليدية.
وتشير التحليلات إلى أن الحوثيين، رغم افتقارهم لبنية علمية وصناعية متكاملة تمكنهم من تطوير برنامج كامل للأسلحة الكيميائية، يستطيعون الحصول على مواد أولية مزدوجة الاستخدام أو ذخائر سامة جاهزة عبر شبكات تهريب تدعمها إيران.
وتوضح المحللة المتخصصة في شؤون اليمن والخليج إميلي ميليكين، بحسب تقرير نشرته صحيفة "العرب " اللندنية أن الحوثيين قادرون على تكييف صواريخهم وطائراتهم المسيّرة لنقل هذه المواد، ما يجعل السيناريو الواقعي أكثر خطورة، رغم العقبات التقنية واللوجستية الكبيرة.
وقد أكد وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، في سبتمبر الماضي، أن الحوثيين يمتلكون مختبرات سرية لإنتاج وتجربة مواد كيميائية وبيولوجية، مع خطط لتثبيتها على صواريخ وطائرات مسيّرة. وجاءت هذه المزاعم في أعقاب ضبط الحكومة اليمنية شحنة ضخمة من الأسلحة الإيرانية، تضمنت معدات مدنية تم التمويه عليها، مثل مولدات كهربائية ومضخات هواء، والتي يمكن إعادة توظيفها لإنتاج مواد سامة، على الرغم من عدم تأكيد جهات دولية مستقلة لطبيعة هذه الشحنة.
ورغم عدم قدرة الحوثيين على شن حرب كيميائية واسعة النطاق في وقت قصير، فإن أي استخدام محدود للمواد الكيميائية قد يؤدي إلى أضرار جسيمة. فإطلاق كميات صغيرة من مواد سامة على سفن تجارية أو في موانئ مكتظة قد يسبب إصابات جماعية وحالة ذعر واسعة، وإغلاقات مؤقتة، وارتفاع تكاليف التأمين البحري، وتعطيل سلاسل التوريد العالمية، كما يهدد تدفق المساعدات الإنسانية.
وتؤكد ميليكين أن السيناريو الأكثر ترجيحاً يشمل عبوات يدوية أو عبوات مزروعة على الطرق، أو وسائل نقل بحرية وبرية بسيطة. وعلى الرغم من بساطة هذه الأدوات، إلا أن تأثيرها على حركة الشحن العالمي يمكن أن يكون كبيراً، ما يزيد من تعقيد الأزمة الإنسانية والاقتصادية في اليمن والمنطقة.
ويبرز الدور الإيراني كعامل حاسم في تمكين الحوثيين من تجاوز العقبات التقنية، من خلال إرسال خبراء ومدربين، وتوفير موارد ومكونات كيميائية أولية، مستفيدين من خبرة متراكمة منذ الحرب الإيرانية-العراقية. وتسمح السيطرة النسبية للحوثيين على مناطق معينة بإقامة مختبرات محدودة، رغم أن اليمن يفتقر تاريخياً إلى قاعدة صناعية أو علمية متقدمة.
وتشير التحليلات إلى أن تهديد الحوثيين بالأسلحة الكيميائية ليس مجرد خطر محلي، بل يحمل تداعيات استراتيجية على الأمن البحري الدولي والتجارة العالمية. فتعطيل حركة الشحن في البحر الأحمر، أحد أهم الممرات البحرية لنقل الطاقة، قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف التأمين، وإعادة توجيه خطوط الشحن، وإغلاقات محتملة، إلى جانب مخاطر كبيرة على المدنيين، وأطقم السفن، وعمال الموانئ.
كما يضيف غياب آليات واضحة لتحديد المسؤولية في الفضاء البحري صعوبة للردع وتأخير الاستجابة الدولية، ما يجعل المجتمع الدولي أمام تحدٍ مزدوج: الحاجة إلى منع انتشار المواد الكيميائية، وفي الوقت ذاته حماية خطوط الملاحة والتجارة العالمية.
وتشدد ميليكين على ضرورة تحرك الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية للتحقق من مزاعم الحوثيين، وتعزيز مساءلة الجماعة، بالتوازي مع تكثيف الرقابة البحرية، وتفتيش الموانئ، وتعزيز التعاون الاستخباراتي، ورفع الجاهزية الطبية، وتخزين معدات الوقاية، وتدريب المستجيبين الأوائل والأطقم البحرية على التعامل مع الحوادث الكيميائية.
كما تؤكد التحليلات أن أي استعداد لمواجهة هذا السيناريو يجب أن يشمل جانباً مدنياً وإنسانياً، نظراً لتأثير أي حادثة على المدنيين والسفن التجارية والمنشآت الحيوية. وحتى الحوادث المحدودة قد تترك آثاراً مدمرة، وتزيد من اضطرابات سلاسل التوريد، وتؤثر على الأمن الإقليمي بشكل مباشر.
يبقى احتمال استخدام الحوثيين لأسلحة كيميائية، حتى بشكل محدود، إنذاراً عاجلاً للمجتمع الدولي، يفرض تفعيل آليات الرقابة البحرية، وتعاوناً إقليمياً ودولياً لمواجهة هذا التهديد، والحد من مخاطره على المدنيين والبنية التحتية، وعلى حركة التجارة العالمية. وتعد هذه التحولات مؤشراً خطيراً على تحول طبيعة الصراع اليمني من الاعتماد على الأسلحة التقليدية إلى التهديد بأسلحة غير تقليدية، ما يستدعي استعداداً شاملاً على المستويات العسكرية، المدنية، والإنسانية.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية