رئيس الوزراء السابق لنتنياهو: لم أرغب في قتل السنوار
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
أكدت الإذاعة الإسرائيلية، اليوم الأحد، إن رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، لم يرغب في اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، يحيى السنوار، خلال فترة ولايته.
وزيرة إسرائيلية: "فخورة بالدمار الذي أحدثه جيشنا في غزة وسنقطع رأس السنوار" من داخل تقارير الشاباك.. رحلة صعود السنوار إلى زعامة حماسوأوضحت الإذاعة صباح اليوم الأحد، أن نفتالي بينيت لم يكن راغبا في القيام بعملية اغتيال بحق يحيى السنوار، لأنه كان يعلم أن ذلك سيؤدي إلى تفكيك ائتلافه.
ونقلت الإذاعة عن مكتب رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، أن الأخير لم يرد اغتيال السنوار، لاعتبارات تتعلق بائتلافه الحكومي، في الأساس، على حد وصفها.
ويوم الثلاثاء الماضي، تساءلت بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية عن مكان وجود يحيى السنوار في قطاع غزة، وهل خرج من القطاع، ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، عن مصدر أمني رفيع المستوى، أن السنوار لم يهرب إلى مصر، وأنه ليس لدى إسرائيل أي معلومات بهذا الشأن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس الوزراء السابق حماس يحيى السنوار نفتالي بينيت اغتيال
إقرأ أيضاً:
رئيس عمليات جيش الاحتلال السابق يتهم نتنياهو وسموتريتش بتوريط إسرائيل
اتهم يسرائيل زيف، رئيس العمليات السابق في جيش الاحتلال الإسرائيلي، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بأنهما أدخلا إسرائيل في "مأزق إنساني ولوجستي" خطير في قطاع غزة، مشيراً إلى أن القطاع يعاني من "فوضى" تتحمل إسرائيل مسؤوليتها كاملة.
وقال زيف: "إسرائيل تغرق في مستنقع بأعين مفتوحة ودون منفذ للنجاة"، معتبراً أن ما حدث على مدار 600 يوم من الحرب لم يقرب إسرائيل خطوة واحدة من تحقيق النصر الكامل.
ووصف حالة الجنود الاحتياطيين بأنها "منهكة ومستنزفة"، مشيراً إلى أن الجيش بات يقترب من التحول إلى "ميليشيا" من حيث الانضباط، وهو ما يدل على تراجع في الأداء العسكري والجاهزية.
وأضاف أن الجيش يُطالب بـ"الاستمرار دون هدف واضح أو استراتيجية خروج"، وانتقد الشعارات الداعية إلى "القضاء على حماس" واصفاً إياها بـ"الجوفاء والمنفصلة تماماً عن الواقع".
وفي سياق متصل، أشارت مصادر إسرائيلية مطلعة إلى احتمال قبول إسرائيل بمقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف بشأن اتفاق وقف إطلاق نار لمدة 60 يوماً، مقابل إفراج حماس عن أسرى إسرائيليين، بينهم 10 أحياء ونصف الأسرى المتوفين، مقابل الإفراج عن عدد غير محدد من الأسرى الفلسطينيين.
غير أن جيش الاحتلال لن ينسحب من قطاع غزة بموجب هذا الاتفاق، بل سيواصل حصاره من الداخل والخارج، مع بقاء القوات في مواقعها قبل استئناف العمليات العسكرية في 18 مارس الماضي، خاصة في محور صلاح الدين.
وسيتيح الاتفاق استئناف إدخال المساعدات الإنسانية عبر الأمم المتحدة، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع.