مي عبدالحميد: نهدف إلى تقديم نماذج وأفكار مبتكرة وإبداعية يمكن استخدامها في تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة "العمارة الخضراء"
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
ألقت السيدة مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، الكلمة الافتتاحية للحفل الختامي لمسابقة تصميم "الإسكان الأخضر"، والتى أطلقها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بالتعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وتحت رعاية مؤسسة التمويل الدولية "IFC"، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، ومسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والصندوق، وكذا مسئولى البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية.
وفي بداية كلمتها، رحبت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بالحضور بالحفل الختامي لمسابقة تصميم "العمارة الخضراء "، لافتة إلى أن هذه المسابقة التي أطلقها الصندوق بالتعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء في سبتمبر الماضي، تهدف إلى تقديم نماذج وأفكار مبتكرة وإبداعية يمكن استخدامها في تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة "العمارة الخضراء ".
وقالت: لقد كانت مبادرة "العمارة الخضراء" بمثابة تحد جديد لنا في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وعلى الرغم من أنها من المبادرات الرائدة الهادفة إلى توفير السكن الصديق للبيئة للمواطنين منخفضي الدخل، إلا أن تكلفة بناء مثل هذه الوحدات كان يشكل أكبر التحديات الرئيسية أمامنا في ضوء أن تكلفتها أعلى من تكلفة بناء الوحدات التقليدية، وهو ما يجعل تنفيذها لفئة محدودي الدخل أمرا بالغ الصعوبة، مضيفة: أن العقبات التي مررنا بها، والدروس التي استخلصناها، منذ إنطلاق الصندوق في عام 2014، منحتنا الثقة الكاملة في أنفسنا وفي فريق عملنا على قدرتنا على مواجهة هذه الصعاب، كما منحتنا الجرأة اللازمة لخوض غمار هذا التحدي، ومن هنا جاء إطلاق مبادرة "العمارة الخضراء" بالتعاون مع البنك الدولي والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، بهدف بناء وحدات سكنية صديقة للبيئة، تستهدف تخفيض إستهلاكات الطاقة في تلك المباني إلى نسبة تتعدي ٢٧% وفقًا للقياسات والمحاكاة التي تمت، وكذا استخدام مواد البناء الصديقة للبيئة، وتخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة تصل إلى ۳۳‰، حيث يمثل قطاع تشييد المباني وتشغيلها 37% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بالطاقة العالمية عام 2020، حسب تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وبالفعل تم تنفيذ المرحلة الأولى والتي تتضمن بناء 25 ألف وحدة سكنية معتمدة بنظام تصنيف الهرم الأخضر للإسكان الاجتماعي.
وأشارت عبدالحميد، إلي أن التوجه نحو البناء الأخضر لا يتطلب فقط استخدام مواد البناء الخضراء والصديقة للبيئة، لكن يستوجب أيضًا تهيئة وتدريب كل من المهندسين وشركات المقاولات على استخدام هذه المواد بشكل سليم، لذا فقد قمنا بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية بتقديم دورات تدريبية للمهندسين وشركات المقاولات، كما نتطلع للمزيد من برامج التدريب وبناء القدرات خاصةً فيما يتعلق بصناعة مواد البناء الأخضر لتأهيل العاملين في مجال التوجه نحو الأخضر، ومنحهم التراخيص والإجازات اللازمة في هذا المجال، وكذا العمل على تهيئة المواطنين للتعامل مع هذه النوعية من الوحدات لذلك أطلقنا حملات توعوية للمواطنين بأهمية "البيئة" والتحول نحو مسار أخضر، وترشيد استهلاك الطاقة.
وقالت: حصلت مبادرة "العمارة الخضراء" في مصر، على جائزة الاتحاد الأفريقي لتمويل الإسكان كأفضل مبادرة مبتكرة في مجال الإسكان على مستوى القارة الإفريقية، والتي عقدت بالقاهرة على هامش مؤتمر الاتحاد الأفريقي لتمويل الإسكان الثامن والثلاثين بالقاهرة، وقد تنافس الصندوق مع عدد من مبادرات أخرى من مختلف دول قارة إفريقيا: جنوب افريقيا، كينيا، رواندا، موزمبيق، نيجيريا،إثيوبيا، اوغندا ناميبيا، وزيمبابوي"، ونالت التجربة إعجاب الحاضرين، وحصلت على أعلى نسبة تصويت، حيث تعد المبادرة الأولى من نوعها في إفريقيا والشرق الأوسط التي تطبق نظام تصنيف الهرم الأخضر "GPRS" في الإسكان الاجتماعي.
ونوهت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن أنه ايمانًا من الصندوق بالتأثير الإيجابي لتلك الوحدات على المواطنين والدولة، فقد كان التوسع في هذه المبادرة من أولويات الصندوق، لذا أطلق الصندوق المرحلة الثانية، والتي تستهدف بناء 30 ألف وحدة سكنية، يتم اعتمادها بتصنيف ايدج الدولي ليصبح إجمالي الوحدات 55 ألف وحدة سكنية جديدة خضراء، وتقارب تكلفة إنشاء الـ ٥٥ ألف وحدة خضراء الـ ۳۰ مليار جنيه مصري، كما يسعى الصندوق بالتنسيق مع البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية للحصول على تمويل أخضر منخفض التكلفة، أو إصدار سندات خضراء، بجانب السعي لمشاركة الجهات التمويلية في هذا الصدد، والذي يعزز بدوره توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر.
وأضاف الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن محور الإسكان الأخضر يعد أحد محاور برنامج الإسكان الاجتماعي، الذى نجح حتى الآن في تشييد 660 ألف وحدة سكنية موزعة على 27 محافظة، وجار تنفيذ وطرح 340 ألف وحدة، واستفاد من البرنامج حتى الآن أكثر من 557 ألف مستفيد من منخفضي الدخل، وبلغ الدعم النقدي الممنوح من الصندوق للمستفيدين 9 مليارات جنيه، وبإجمالي تمويل ممنوح للعملاء بلغ 66.2 مليار جنيه، وذلك بمشاركة 31 جهة تمويل من بنوك وشركات التمويل العقاري.
وقالت: دعوني انتهز هذه الفرصة كي اتقدم بجزيل الشكر للبنك الدولي على تعاونه المستمر والمثمر لأكثر من 15 عامًا، وهو ما ساهم إيجابيًا في دعم الصندوق مؤسسيًا وتمويليًا، وتوفيره للدورات التدريبية لموظفي الصندوق، وهو ما نسعى لاستمراره وتعميقه خلال الفترة المقبلة، كما لا يسعني سوى شكر مؤسسة التمويل الدولية على دعم هذا الحدث واستضافته، وكذلك تقديم الجوائز للفائزين، وهو ما يؤكد إيمانهم المطلق بمبادرة "العمارة الخضراء".
وأشارت إلى أنه منذ إطلاق المسابقة في سبتمبر الماضي، تحولت اللجنتان الفنية والتحكيمية إلى خلية نحل يعمل أعضاؤها معًا بتجانس وتكامل، متقدمة بالشكر في هذا الصدد إلى الدكتور طارق الشيخ، مدير معهد التدريب والدراسات الحضرية بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، ورئيس اللجنة الفنية للمسابقة، وكل أعضاء اللجنة الفنية على الجهود التي بذلوها لتهيئة الأجواء للجنة التحكيمية كي تتخذ قرارها بسلاسة ويسر، ابتداءً من الإعلان عن المسابقة والعمل على الترويج الإعلامي لها والإجابة على استفسارات الراغبين في الاشتراك، مرورًا باستلام المشروعات المقدمة للمسابقة، وتكويد هذه المشروعات والملحقات الخاصة بها تحقيقًا للشفافية والمساواة بين المتسابقين، وانتهاء بإعداد نموذج لتقييم المشروعات التي تم استلامها من المتقدمين، وكذا الشكر موصول أيضًا لأعضاء اللجنة الفنية، على المجهود الكبير الذي قاموا به منذ اليوم الأول للمسابقة، بجانب شكر أعضاء لجنة التحكيم، التي شرفت بترأسها، والتي تضمنت كبار المهندسين والأساتذة والدكاترة المتخصصين في مجال العمارة، وهم: أ.د محمد مسعود، رئيس مجلس إدارة المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء"، وأ.د. هند فروح، مدير معهد بحوث العمارة والإسكان ورئيس لجنة التصميم المستدام بالمجلس المصري للبناء الأخضر والمشرف على وحدة البيئة بالصندوق)، وأ.د. سحر عطية، الأستاذ بكلية الهندسة بجامعة القاهرة، وعضو مجلس إدارة الصندوق، وأ.د. عباس الزعفراني، الأستاذ بكلية التخطيط الإقليمي والعمراني بجامعة القاهرة، وأ.د. خالد طرابية بالجامعة الأمريكية، والدكتور، اشرف حسين، رئيس الإدارة المركزية لدراسة المشروعات - هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأ. أوميد صبيري، كبير مسؤولي الصناعة بمؤسسة التمويل الدولية، على الوقت الذي خصصوه لمراجعة المشروعات التي تقدم بها المتسابقون واختيارهم للمشروعات الفائزة دون معرفة أسمائهم على الرغم من ضيق وقتهم وانشغالهم المستمر، إلا أن إيمانهم الشديد بالمبادرة وأهدافها دفعهم للعمل بجد وإخلاص منذ اليوم الأول للمسابقة، هادفين من ذلك إلى اختيار أفضل المشروعات المقدمة بما يخدم الأهداف الفعلية التي قامت من أجلها مسابقة "العمارة الخضراء".
وأعربت عبدالحميد، عن سعادتها بإطلاق هذه المسابقة، مؤكدة أن تواجد الحضور يشير إلى أن الرسالة الأساسية التي استهدفنا إرسالها للجمهور نحو أهمية تكاتف الجهود وإشراك كافة المعنين بمن في ذلك المواطنون والشباب لتسليط الضوء على أهمية البناء لأخضر، قد لاقت مردودها، لذا وجب تقديم الشكر للمتسابقين على مشاركتهم والجهود التي بذلوها، مشيرة إلى الحاجة لمزيد من الدراسات والإبداع والابتكار، حيث إن جميع المشروعات التي تلقيناها ما زالت بحاجة إلى بعض التعديلات حتى يمكن تطبيقها بشكل فعال على أرض الواقع، وبالرغم من ذلك أكدت أن الجميع فائز بهذا الحدث، وهذا الكم من الجهد المبذول الذي نجني ثماره في هذا اليوم، بغض النظر عن النتيجة النهائية التي سوف نعلنها.
وفي الختام توجهت بالشكر للضيوف من الحملة الحضرية المصرية التي ينظمها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، والذي شرف الصندوق بالانضمام لتلك الحملة في يناير الماضي، والتي تستهدف الوصول إلى الحلول الناجحة لبناء مدن أفضل، وتوفير محادثة واسعة النطاق بين الجهات المعنية، قائلة: نحن مجتمعون هنا لتعزيز هذا التعاون بين كافة الأطراف، ونشر الوعي ليس فقط بين المواطنين لكن بين كافة الجهات المعنية والجهات الحكومية والأكاديمية بأهمية التوجه نحو البناء الأخضر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التمويل العقاري الاسكان الاخضر الرئیس التنفیذی لصندوق الإسکان الاجتماعی الإسکان الاجتماعی ودعم التمویل العقاری القومی لبحوث الإسکان والبناء العمارة الخضراء التمویل الدولیة ألف وحدة سکنیة بالتعاون مع فی هذا وهو ما
إقرأ أيضاً:
مصر الثانية ضمن أفضل الدول في مؤشر تقديم الخدمات العامة بأفريقيا (PSDI)
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مجيء مصر في المرتبة الثانية ضمن أفضل الدول أداءً في مؤشر تقديم الخدمات العامة في أفريقيا (PSDI) لعام 2024، وهو المؤشر الذي يصدر لأول مرة عن المعهد الأفريقي للتنمية، التابع للبنك الأفريقي للتنمية، حيث سجلت مصر 58.99 نقطة من أصل 100، متجاوزة المتوسط القاري الذي بلغ 45.39 نقطة، كما تقدمت أيضًا على متوسط منطقة شمال أفريقيا البالغ 50.55 نقطة.
كما أظهر تقرير مؤشر تقديم الخدمات العامة في أفريقيا 2024 أن مصر تُعد من الدول الرائدة في القارة في عدة مجالات، أبرزها الطاقة والبنية التحتية والتكامل الإقليمي وتمكين الشباب.
ويعد التقرير أداة تقييم شاملة لجودة الخدمات العامة في الدول الأفريقية، ويعتمد على خمسة أبعاد رئيسية تشمل الطاقة والكهرباء، الأمن الغذائي، الاندماج الإقليمي، الصناعة، والشمول الاجتماعي والاقتصادي.
وفي تعليقها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن التقرير يعكس حجم التطور على صعيد البنية التحتية في مختلف القطاعات على مدار السنوات الماضية، الأمر الذي يُعزز من قدرة الاقتصاد المصري على الصمود، ويعزز جاهزيته لجذب الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، من خلال تمكين القطاع الخاص من المساهمة في دعم التنمية بالقطاعات الحيوية خاصة الصناعات التحويلية غير البترولية، والطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، فضلًا عن دفع التعاون الإقليمي والتكامل بين دول القارة استغلالًا للموقع المتميز لمصر وتوافر البنية التحتية لنقل البضائع والأفراد، والمناطق الصناعية واللوجستية.
وأظهر المؤشر، أن مصر احتلت المرتبة الأولى على مستوى أفريقيا، على صعيد الكهرباء والطاقة، مسجلة 75.61 نقطة، وهو ما يعكس تفوقًا لافتًا في هذا المجال. وقد أشار التقرير إلى أن مصر سجلت 82.71 نقطة في الوصول إلى الكهرباء واستخدامها، و65.97 نقطة في توليد الكهرباء، و93.52 نقطة في الإطار التنظيمي للكهرباء، بفضل وجود هيئة تنظيمية مستقلة فعالة، كما أشار التقرير إلى تحسن الأداء في مجال الطاقة المتجددة، على الرغم من أن مصر لا تزال تعتمد جزئيًا على مصادر الطاقة التقليدية.
كما أشار التقرير إلى أن تلك الإنجازات تأتي في إطار التزام الحكومة المصرية بخطط التحول للطاقة النظيفة، حيث تستهدف مصر الوصول بنسبة 42% من توليد الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2035، ضمن "رؤية مصر 2030"، مع التركيز على تعزيز كفاءة الطاقة وتقليل الانبعاثات.
وفيما يتعلق بالبعد الخاص بالاندماج الإقليمي؛ أشار التقرير إلى ان مصر حققت 56.72 نقطة لتحتل المرتبة الثالثة على مستوى القارة. كما سلط التقرير الضوء على أداء مصر في البنية التحتية، حيث سجلت 91.47% في جودة الطرق، وهو من أعلى المعدلات في القارة، مشيرًا إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي وقعت وصادقت على اتفاقيات التكامل الإقليمي مثل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، واتفاقية منطقة التجارة الحرة الثلاثية، موضحًا أن مصر تعمل على تطوير شبكة النقل المتكاملة (الطرق، السكك الحديدية، الموانئ)، بهدف أن تصبح مركزًا لوجستيًا إقليميًا، ما يعزز مكانتها كمحور تجاري في أفريقيا.
كما استعرض التقرير أداء مصر في البعد الخاص بالصناعة، حيث سجلت مصر 53.47 نقطة، وجاءت في المرتبة السابعة على مستوى القارة. وأبرز التقرير أن مصر احتلت المرتبة الأولى في مؤشر البنية التحتية للمناطق الصناعية، حيث سجلت 58.76 نقطة، وهو ما يعكس التطور الكبير في تأسيس مناطق صناعية حديثة ومتكاملة في البلاد. وجاء في التقرير أنه بالرغم من أن البيئة التنظيمية سجلت 48.65 نقطة فقط، إلا أن البنية التحتية الجيدة أسهمت في تعزيز فرص التصنيع والتوسع الاستثماري.
وفي البعد الخاص بالشمول الاجتماعي والاقتصادي، أشار تقرير البنك الأفريقي للتنمية إلى تسجيل مصر 62.18 نقطة، لتأتي ضمن أفضل سبع دول أداءً في أفريقيا. وقد سلط التقرير الضوء على أن مصر جاءت الأولى على مستوى القارة في مؤشر تدريب وتوظيف الشباب، مسجلة 78.69 نقطة، وهو ما يعكس جهود الدولة في تطوير برامج تدريبية ومبادرات لسد فجوة المهارات وتعزيز فرص العمل. كما لفت التقرير إلى أن 99% من سكان مصر لديهم إمكانية الوصول إلى مياه شرب آمنة، وهو ما يُعد إنجازًا مهمًا، كما سجلت مصر 51.6 نقطة في مؤشر جودة الرعاية الصحية.
كما أشار تقرير البنك الأفريقي للتنمية إلى تحقيق مصر إنجازات ملموسة في ملف تمكين المرأة، لافتًا إلى تبني مصر استراتيجية وطنية لتمكين المرأة حتى عام 2030، وقد شهدت السنوات الأخيرة ارتفاعًا في معدلات إتمام التعليم العالي للفتيات، كما ارتفعت نسبة تمثيل المرأة في البرلمان لتصل إلى 27.7% عام 2021، وهي من النسب المرتفعة على مستوى القارة.
وفي البعد المتعلق بالأمن الغذائي؛ سجلت مصر 50.11 نقطة وجاء ترتيبها في هذا المجال في المرتبة 12 على مستوى القارة، وهو أداء متوسط يُظهر الحاجة إلى مزيد من الاستثمار في تطوير سلاسل القيمة الزراعية، وتحسين الاكتفاء الذاتي من الغذاء، وتقليل معدلات الفقر وسوء التغذية.
من جانب آخر، استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وضع مصر في تقرير الآفاق الاقتصادية لأفريقيا 2025، الصادر عن البنك الأفريقي للتنمية بعنوان "بين التحديات الهيكلية والفرص الواعدة للنمو الاقتصادي المستدام"، حيث أشار التقرير إلى التوقعات الإيجابية لنمو الاقتصاد المصري الذي يشهد تحسنًا تدريجيًا في معدلات النمو خلال السنوات المقبلة، رغم ما يواجهه من تحديات وضغوط ناتجة عن الأزمات الجيوسياسية الإقليمية وتأثيراتها على المنطقة، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر من 2.4% في عام 2024 إلى 3.9% في عام 2025، ثم يصل إلى 4.8% في عام 2026، ما يعكس تعافيًا تدريجيًا واستعادة للزخم الاقتصادي في ظل بيئة إقليمية مضطربة.
وأكد التقرير أن مرونة الاقتصاد المصري تستند إلى مجموعة من العوامل، من بينها تنوع مصادر الدخل القومي، وتوسع الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية، والتزام الدولة ببرامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية. وفي السياق الإقليمي، أكد التقرير أن منطقة شمال أفريقيا، والتي تضم مصر إلى جانب دول مثل المغرب وتونس وليبيا والجزائر، من المتوقع أن تشهد نموًا قويًا خلال السنوات المقبلة، بدعم من أداء الاقتصاد المصري.
كما أكد التقرير أهمية الدعم الدولي الواسع للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية في مصر، ودعم التحول الأخضر وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات البيئية والاقتصادية، موضحًا أن هذا الدعم يؤكد ثقة المؤسسات الدولية في التزام مصر بالإصلاحات، وقدرتها على تنفيذ سياسات قادرة على استعادة الاستقرار الاقتصادي وتحقيق النمو المستدام.
وأوضح تقرير الآفاق الاقتصادية لأفريقيا 2025 أن مصر تمتلك مقومات حقيقية لتحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام خلال السنوات المقبلة، مدعومة بالإصلاحات التي بدأتها الحكومة، والدعم الدولي، والتوجه نحو تنمية القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والسياحة والطاقة المتجددة.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف