المرصد السوري يكشف عن نقل شحنات أسلحة من العراق الى الحدود السورية اللبنانية - عاجل
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
بغداد اليوم - ترجمة
كشف المرصد السوري لحقوق الانسان، اليوم الأحد (25 شباط 2024)، عن قيام ما وصفها بـ "فصائل عراقية" بنقل مجموعة شحنات من الأسلحة عبر الحدود العراقية الى دير الزور في سوريا، قبل ان يتم تحريكها مرة أخرى نحو الحدود السورية اللبنانية ضمن مواقع غير معروفة.
وقال المرصد بحسب ما ترجمت "بغداد اليوم"، ان "أربعة باصات تحمل أسلحة دخلت دير الزور قادمة من العراق امس السبت، حيث تم تخزينها في المنطقة قبل نقلها اليوم الاحد نحو مناطق واسعة، قال المرصد انه رصد بعضها متجها نحو ريف دمشق وحمص والحدود السورية اللبنانية".
وأشار المرصد أيضا الى ان شحنات الأسلحة استمرت بالقدوم من العراق، مؤكدا ان بعضها يحمل "صواريخ متوسطة وقصيرة المدى بالإضافة الى العتاد"، مشددا "رصدنا أيضا دخول سبع شاحنات أخرى في منطقة البوكمال متجهة الى دير الزور" لصالح حزب الله اللبناني، بحسب المرصد.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الانسان، اليوم الاحد (25 شباط 2024)، بمقتل عنصرين من حزب الله اللبناني في قصف إسرائيلي في سوريا.
وقال المرصد في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "إسرائيل استهدفت بصاروخ من الجو شاحنة مدنية قرب الحدود السورية - اللبنانية ضمن منطقة متداخلة بين محافظتي حمص وريف دمشق".
وأضاف المرصد "أسفر القصف عن "مقتل عنصرين على الأقل من حزب الله".
ولم يأت الإعلام الرسمي السوري على ذكر القصف، في وقت لم ينع حزب الله أيا من عناصره بعد.
وتتعرض مناطق في سوريا، خصوصاً دمشق وريفها، لضربات إسرائيلية بشكل متكرر، طال آخرها شقة في مبنى سكني في منطقة كفر سوسة وأدى إلى مقتل 3 أشخاص، اثنان منهم غير سوريين، وفق المرصد.
وفي 10 فبراير/شباط، أحصى المرصد مقتل 3 أشخاص جراء ضربات إسرائيلية استهدفت مبنى سكنيا غرب دمشق.
وعلى وقع الحرب في قطاع غزة، كثّفت إسرائيل وتيرة الغارات التي تشنها في سوريا، حيث تستهدف بشكل خاص مجموعات تابعة لطهران، بينها حزب الله.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الحدود السوریة فی سوریا حزب الله
إقرأ أيضاً:
قرار تاريخي يهز المشهد السوري: بالأسماء واشنطن ترفع العقوبات عن دمشق وتعيد الحياة الاقتصادية للواجهة
في خطوة مفاجئة وذات أبعاد سياسية واقتصادية كبرى، أصدرت وزارة الخزانة الأميركية يوم الجمعة ترخيصاً عاماً يرفع جزءاً كبيراً من العقوبات المفروضة على سوريا، فاتحةً بذلك باب التعاملات التجارية مع الحكومة السورية برئاسة الرئيس أحمد الشرع.
هذا القرار الذي نزل كالصاعقة على المشهد الدولي، يمنح الضوء الأخضر لإجراء معاملات مالية واقتصادية كانت حتى الأمس القريب محظورة بموجب لوائح العقوبات الأميركية.
ولم يقتصر القرار على الحكومة فحسب، بل شمل قائمة واسعة من الأفراد والمؤسسات السورية التي كانت ضمن قوائم العقوبات، من بينها:
وزير الداخلية أنس خطاب، المصرف المركزي السوري، الخطوط الجوية السورية، إضافة إلى كيانات حيوية في قطاعي النفط والطاقة، كمؤسسة النفط وشركتي مصفاة حمص وبانياس، والمؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون، وفندق فور سيزونز في دمشق.
القرار الأميركي لم يأتِ من فراغ؛ فقد سبقه إعلان للرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال زيارته الأخيرة للرياض، أفاد فيه بأن رفع العقوبات جاء استجابة لطلب مباشر من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في خطوة تُرجمت على نطاق واسع بأنها إعادة رسم لمسار العلاقات الإقليمية والدولية مع سوريا بعد أكثر من عقد من العزلة.
بدوره، أعلن وزير الخارجية ماركو روبيو عن إعفاء مؤقت لمدة 180 يوماً من العقوبات التي أُقرت بموجب "قانون قيصر"، بهدف تسهيل الاستثمارات في مجالات حيوية كالكهرباء والمياه والرعاية الصحية، دون تعطيل جهود الإغاثة الإنسانية.
ويرى مراقبون أن هذا التحوّل قد يشكّل بداية لعودة سوريا إلى الساحة الدولية، وفتح الأبواب أمام تدفق المساعدات، وتنشيط الاقتصاد المحلي، وربما حتى إعادة إعمار ما دمرته الحرب، في حال استمرت التوجهات التصالحية وتلقت الدعم الإقليمي والدولي الكافي.
نقطة تحوّل؟ أم إعادة تموضع سياسي؟ بينما يرى البعض في القرار فرصة ذهبية لانتشال الاقتصاد السوري من أزماته، يتساءل آخرون عن الأبعاد السياسية العميقة خلف هذه الخطوة الأميركية المفاجئة، خصوصاً في ظل التحولات الجارية في الشرق الأوسط.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها