أصحاب مشاريع يسلطون الضوء على تحديات قطاع ريادة الأعمال.. ومطالبات بتعزيز العلاقة بين "الغرفة" والتجّار
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
◄ الشكيلي: ضعف الرقابة على التجارة المستترة يؤثر على المشاريع الوطنية
◄ الشحي: التجار لا يستفيدون من الاشتراكات السنوية في الغرفة
◄ السيابي: نحتاج إلى نظام معتمد لدعم المتعثرين
◄ السليمانية: مشكلة تأخر صرف القروض أكبر عائق أمام رواد الأعمال
الرؤية- مريم البادية
دعا عدد من التجار المنتسبين إلى غرفة تجارة وصناعة عمان، إلى تعزيز دور الغرفة لدعم أصحاب الأعمال وتفعيل التعاون البنّاء بين الغرفة والتجّار، وإنشاء أندية لهم في المحافظات بما يعزز نهج اللامركزية وليكون بمثابة ملتقى نقاشي مفتوح لاستعراض مختلف التحديات.
ويقول بدر بن محمد الشكيلي صاحب شركة أصيل الميحة للتجارة، إن رائد الأعمال يواجه العديد من التحديات ومن بينها عدم الإلمام الكامل بثقافة ريادة الأعمال وتطبيق المفاهيم الاقتصادية الصحيحة، وكذلك ما يتعلق بالجوانب الإدارية والفنية والتشريعية والرقابية، بالإضافة إلى عدم تفعيل القوانين والقرارات المتعلقة بتنظيم السوق ومنع التجارة المستترة والتجاوزات المتعلقة بها والإغراق وتكديس الأنشطة، مع عدم وجود بيانات كافية لدى الجهات بما يخلق توازن في تنظيم احتياج السوق والأنشطة الموجودة فعليا .
ويطالب الشكيلي بتقديم تسهيلات مالية وقروض منخفضة الفائدة لمساعدة أصحاب المشاريع على التوسع، وإطلاق صناديق استثمار تساهم في تأسيس المشاريع المدروسة بالشراكة مع بنك التنمية، مستنكرا تأخر الموافقات على القروض وارتفاع نسب الفائدة وزيادة المصاريف التشغيلية في مختلف المشاريع.
من جانبه، يشير جمعة بن أحمد بن جمعة الشحي- رجل أعمال ومستثمر في حصن الخابورة بشمال الباطنة- إلى أن غرفة تجارة وصناعة عمان يجب أن تعزز التعاون والتشارك مع التجار، موضحا: "الذي نلمسه على أرض الواقع أن الغرفة تأخذ مبالغ سنوية لتجديد الاشتراك وفي المقابل لا يستفيد التاجر من هذه الاشتراكات بالصورة المأمولة، والوفود الأجنبية التي تستقبلها الغرفة تكون لتوقيع عقود مبدئية ثم لا نرى نتائجها الحقيقية على أرض الواقع، وذلك لعدة أسباب منها أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي مع الدولة الضيف، أو مشكلة عدم الاتفاق مع الجهات المعنية هنا في السلطنة لاستكمال الإجراءات وينتهي الأمل في هذا المشروع ثم ننتقل إلى المشروع الآخر".
ويتابع قائلا: "ما يتم تنظيمه من مؤتمرات ومعارض واجتماعات هو بمثابة بهرجة إعلامية، وكذلك تسيير الوفود إلى خارج عمان، وكل ذلك يتم تنظيمه من أموال التجار واشتراكاتهم، حيث إن التجار ملزمون بدفع هذه الاشتراكات لكي يستطيعوا إجراء المعاملات التجارية والحصول على بطاقة الغرفة، ولا توجد مساندة للتاجر في حالة وقوعه في مشكلة سواء بسبب جائحة عالمية أو مشكلة مناخية تسبب في إغلاق مشروع التاجر، وما حصل أثناء جائحة كورونا وإعصار شاهين شاهد على ذلك، حيث تنصلت الغرفة من دورها في مساندة التاجر المتضرر وحملت التاجر مسؤولية عدم تأمين مشروعه، وفي المقابل نجد شركات التأمين تحصل على مبالغ طائلة، لذلك يلجأ التاجر إلى الغرفة للحصول على الدعم لكن الغرفة لا توفر له هذا الدعم".
ويتساءل الشحي: "أين تذهب مساهمات التجار التي يدفعونها سنويا، ولماذا لا تخضع الغرفة للرقابة المالية والإدارية حتى نعرف أين تصرف هذه الأموال، وأقترح أن تعود رئاسة الغرفة بالتعيين وليس الانتخاب كما كانت سابقا، وأطالب بوجود نادي للتجار في ظل لامركزية المحافظات لبحث تحدياتهم واستعراض حلول لها، كما أطالب بأن تحدد مهام فروع الغرفة في المحافظات ولا يترك الأمر مشاعا، وتكون الاجتماعات والندوات تصب في مصلحة التاجر".
ويرى أحمد السيابي نائب فرع غرفة التجارة والصناعة بجنوب الباطنة، أن عملية اختيار الوفود الرسمية لا يتحقق فيها معايير الشفافية والعدالة، إذ يتم اختيار الأشخاص المقربين من مجلس الإدارة فقط، إلى جانب وجود تجاوزات مالية في الصرف دون جدوى اقتصادية.
ويقترح السيابي استغلال أموال الغرفة في دعم المتعثرين من أصحاب الأعمال ومساعدتهم بنظام معتمد وخطة واضحة وعدم صرف أموال الغرفة لغير المستحقين، وإيقاف التبرعات التي لا تنفع أصحاب الأعمال، داعيا إلى تطبيق الحوكمة في أعمال الغرفة مثل الشركات المساهمة العامة.
ويلفت ناصر بن علي الشكيلي صاحب مؤسسة أنوار الميدان للتجارة والمقاولات، إلى أن من أبرز التحديات التي تواجه التجار هي عدم وجود تعاون بين المؤسسات الحكومية لإنجاز المعاملات، مبينا: "عندما نطالب بتصريح نقل ردميات فإن البيئة ترفع يدها عن ذلك، وتعيدنا إلى البلدية فيما تعيدنا الأخيرة إلى البيئة، وهكذا يكون صاحب العمل مشتتا بين الدوائر الحكومية، وبالتالي فإننا نتأخر في إنجاز المشروع، إلى جانب تحدي الضرائب وفرض الرسوم الإجبارية على المستثمر، ومنافسة العمالة الوافدة في قطاع المقاولات للشركات الوطنية، وتحدي انتقال العال المدرب بعد فترة إلى كفيل آخر بسب وجود المنافسة بين الكفلاء، وبالتالي يعود التاجر إلى تدريب عامل آخر".
ويقول الشكيلي: "الغرفة تحصل رسوما من المنتسبين لها دون استفادة حقيقية للأعضاء، ونشاهد العديد من الوفود التي تسافر إلى خارج الدولة والكثير من الاجتماعات دون أن نرى أي نتائج ملموسة على أرض الواقع".
وتؤكد أمل السليمانية -رائدة أعمال- أن من أبرز التحديات التي تواجه رواد الأعمال في المحافظة هي التمويل، موضحة :"دخلت المجال منذ 2013، وتقدمت بطلب أرض لإقامة مشروعي في مجال تصميم المجوهرات وبعد معاناة حصلت على أرض صناعية لذلك، ولكن طلبت منا هيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن نحصل على شهادة التعزيز من خلال برنامج جاهزية رائد الأعمال، وعندما حصلنا على هذه الشهادة تقدمت بطلب القرض من البنك، ودخلت في عدة لجان حتى أحصل على هذا القرض وفي نهاية المطاف تم رفض فكرة المشروع بسبب عدم اكتمال الشروط، لذلك قمت بالعمل بمفردي في مجال المجوهرات بمشروع صغير دون الحصول على قرض، والقرض كان سيساعدني في نمو مشروعي".
وتضيف: "غرفة التجارة والصناعة وكان على رأسها سعادة الشيخ فيصل الرواس استمعت إلى مشاكلنا، وتوجهت إلى بنك التنمية لتسريع عملية القروض للتاجر، ولكن مشكلة التأخير لا تزال موجودة".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
شرطة دبي تسترد حقيبة مجوهرات لتاجر تبلغ قيمتها مليون درهم
استردت القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون والتنسيق مع سلطات جمهورية بنغلادش، وسفارة الإمارات في العاصمة دكا، حقيبة مجوهرات تتضمن خواتم وسلاسل تحتوي قطع ألماس، بقيمة سوقية تقدر بنحو مليون و100 ألف درهم تعود إلى تاجرٍ مُقيم في الدولة.
وثمنت شرطة دبي جهود وزارة الخارجية الإماراتية والسفير عبد الله الحمودي، سفير دولة الإمارات في بنغلادش وفريق عمله، لتعاونهم في تسهيل كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لاسترجاع الحقيبة، وتسليمها إلى مالكها في الدولة، الأمر الذي حظي بإشادة منه وتقدير وثناء كبيرين للجهود المبذولة في استعادة الحقيبة ومحتوياتها غالية الثمن.
تفاصيل الواقعة
وأوضحت شرطة دبي أن تفاصيل الواقعة تعود إلى أن التاجر المقيم في الدولة، قرر السفر إلى إحدى الدول الخليجية للمشاركة في معرض للذهب والمجوهرات والألماس، واصطحب معه 4 حقائب تحتوي على قطع من الألماس، وعندما وصوله إلى وجهته تفاجأ أن إحدى الحقائب لا تعود له.
وبينت شرطة دبي أن التاجر عاد إلى الدولة مُسرعاً في نفس اليوم، وقدم بلاغاً إلى الإدارة العامة لأمن المطارات، وتم تشكيل فريق عمل من قبل الإدارة العامة للتحريات والمباحث المباحث الجنائية لأجراء عملية البحث والتحري، وتبين أحد المسافرين من الجنسية البنغالية، أخذ حقيبة التاجر أثناء إنهاء إجراءات التفتيش، عن طريق الخطأ ظناً منه أنها حقيبته للتشابه الكبير بينهما وسافر إلى موطنه، فيما أخذ التاجر حقيبة الرجل المُشابهة وسافر.
وبينت شرطة دبي أن فريق العمل اتخذ الإجراءات القانونية والإدارية ومن خلال التواصل مع سفارة الدولة في العاصمة دكا ومع السلطات في جمهورية بنغلادش وتمت إعادة الحقيبة إلى مالكها.
إشادة بالتعاون
وأشادت القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع سلطات جمهورية بنغلادش، مؤكده التزامها الراسخ بتعزيز التعاون الدولي في مجالات العمل الشرطي مع مختلف جهات إنفاذ القانون، بما يساهم في إعادة الحقوق إلى أصحابها والعمل على إسعاد المجتمع من مواطنين ومقيمين وزوار تحقيقا للأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي.
بدوره، تقدم التاجر بجزيل الشكر والامتنان لشرطة دبي على إعادة الحقيبة، قائلاً "لا أعلم ما هي الكلمات المناسبة التي يمكنني أن أعبر فيها عن الشكر الذي تستحقونه على هذا الاهتمام الرائع والحرص على إسعاد الناس".
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة