قبل صدور لائحة القانون التفيذية.. مصير أموال التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
يترقب الملايين من المواطنين موعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء؛ لما يقدمه من تيسيرات كبيرة للمواطنين مع التعديل الجديد.
وحدد القانون مصير أموال التصالح في مخالفات البناء الذي سيتم تحصيلها، من المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم وتسوية مخالفاتهم.
ونص القانون على أن تؤول نسبة (3 %) من المبالغ المحصلة طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة كل حسب نطاق ولايته لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون، وغيرهم من العاملين بالجهة الإدارية المختصة وبالوحدات المحلية والأجهزة والهيئات.
وتصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد النسبة المقررة لما تستحقه كل فئة من الفيات المشار إليها. وتؤول باقي الحصيلة إلى الخزانة العامة للدولة، على أن يخصص منها لصالح الجهات النسب الآتية:
أ- نسبة (25%) لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
ب- نسبة (39%) لصالح الجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة محل التصالح لمشروعات البنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب وغيرهما من المشروعات التنموية، وذلك بناء على قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض من الوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اللائحة التنفيذية قانون التصالح في مخالفات البناء أموال التصالح مخالفات البناء البناء
إقرأ أيضاً:
قائد تمصلوحت يوقف الزحف العمراني العشوائي بدواوير بن عمر، لعطاونة وسيدي بوزيد
في خطوة حازمة تهدف إلى فرض احترام القانون ومحاربة ظاهرة التوسع العمراني غير المنظم، باشر قائد قيادة تمصلوحت سلسلة من التدخلات الميدانية لمواجهة البناء العشوائي بدواوير بن عمر، لعطاونة، وسيدي بوزيد، التي شهدت في الآونة الأخيرة محاولات مكثفة من طرف بعض الجهات لبناء مساكن خارج الإطار القانوني، مستغلين غياب التراخيص وضعف المراقبة في فترات سابقة.
وقد أسفرت هذه الحملة عن تنفيذ عدة عمليات هدم طالت بنايات عشوائية تم تشييدها بطريقة غير قانونية، في تحدٍّ صارخ لمقتضيات التعمير والقوانين التنظيمية الجاري بها العمل. ووفق مصادر محلية، فإن هذه التدخلات استهدفت بالأساس مافيا البناء العشوائي التي تنشط في الخفاء، وتعمل على تقسيم الأراضي الفلاحية وبيعها في شكل بقع دون احترام المعايير القانونية.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار مقاربة استباقية تنتهجها السلطة المحلية لوقف الزحف العمراني العشوائي، الذي يُهدد التوازن البيئي ويُعرقل جهود الدولة في تخطيط وتأهيل المجالات القروية. وقد حظيت هذه الحملة بتجاوب إيجابي من طرف الساكنة، التي عبّرت عن ارتياحها لهذا التحرك الصارم، مطالبة باستمرارية هذه المجهودات لحماية الأراضي الفلاحية وردع كل من تسوّل له نفسه خرق القانون.
وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع التوجيهات الوطنية الرامية إلى محاربة مظاهر الفوضى في البناء، وتعزيز سلطة القانون داخل الوسط القروي، في أفق إعداد تصور عمراني متوازن ومندمج يلبي حاجيات المواطنين دون المساس بحقوق الدولة أو البيئة.
كل ما تريد معرفته عن التقديم في مدرسة الضبعة النووية ..الرابط والشروط