قبل صدور لائحة القانون التفيذية.. مصير أموال التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
يترقب الملايين من المواطنين موعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء؛ لما يقدمه من تيسيرات كبيرة للمواطنين مع التعديل الجديد.
وحدد القانون مصير أموال التصالح في مخالفات البناء الذي سيتم تحصيلها، من المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم وتسوية مخالفاتهم.
ونص القانون على أن تؤول نسبة (3 %) من المبالغ المحصلة طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة كل حسب نطاق ولايته لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون، وغيرهم من العاملين بالجهة الإدارية المختصة وبالوحدات المحلية والأجهزة والهيئات.
وتصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد النسبة المقررة لما تستحقه كل فئة من الفيات المشار إليها. وتؤول باقي الحصيلة إلى الخزانة العامة للدولة، على أن يخصص منها لصالح الجهات النسب الآتية:
أ- نسبة (25%) لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
ب- نسبة (39%) لصالح الجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة محل التصالح لمشروعات البنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب وغيرهما من المشروعات التنموية، وذلك بناء على قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض من الوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اللائحة التنفيذية قانون التصالح في مخالفات البناء أموال التصالح مخالفات البناء البناء
إقرأ أيضاً:
تجديد حبس متهم بتزوير المستندات والاستيلاء على أموال المواطنين
جددت المحكمة المختصة، حبس متهم بالاستيلاء على أموال المواطنين بالنصب و التزوير من والترويج للأوراق والشهادات المزورة علي راغبيها ومحاولة غسل حصيلة نشاطه الإجرامي والتي بلغت نحو 60 مليون جنيه خلف أنشطة مشروعة، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية.
سبق وذكرت المعلومات أن المتهم زاول نشاطاً إجرامياً فى مجال تزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها لعدة جهات حكومية وترويجها لراغبى الحصول عليها مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها لنفسه ، متخذًا من محل عمله وكراً لمزاولة نشاطه الإجرامى المشار إليه، وحاول غسل حصيلة نشاطه الإجرامي والتي بلغت نحو 60 مليون جنيه خلف أنشطة مشروعة كالسيارات والعقارات وغيرها.
وكشفت عدة بلاغات عن قيام "شخص" بالاستيلاء على مبالغ مالية من كلٍ منهم عقب إيهامهم بإنهاء الأوراق الرسمية، وترويجها عليهم، وتبين صحة الواقعة وأن المشكو فى حقه وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخرين وحاول غسل حصيلة نشاطه الإجرامي والتي بلغت نحو 60 مليون جنيه خلف أنشطة مشروعة كالسيارات والعقارات وغيرها.
وألقي القبض علي أحد الأشخاص لقيامه باستغلال طبيعة عمله والاستيلاء على مبالغ مالية من خلال تزوير مستندات ومحررات رسمية ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والأراضى والسيارات)، وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (60 مليون جنيه)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
حكومة الإقليم تقرر استمرار الخدمة الكهربائية على مدار الساعة