أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" يوم الأحد رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على غينيا وبعض العقوبات المفروضة على مالي، بعد رفع جزء كبير من العقوبات عن النيجر.
وأوضحت "إيكواس" في بيان: "رفع العقوبات المالية والاقتصادية المفروضة على جمهورية غينيا" و"رفع القيود المفروضة على توظيف مواطني جمهورية مالي في مناصب داخل مؤسسات الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا".
ولم يأت البيان النهائي لقمة المنظمة الإقليمية على ذكر بوركينا فاسو، وهي إحدى دول المنطقة الأربع التي تقودها أنظمة عسكرية منذ عام 2020 وتخضع أيضا لعقوبات "إكواس".
وعقدت المنظمة الإقليمية يوم أمس قمة استثنائية جديدة لبحث "السياسة والسلام والأمن في جمهورية النيجر"، فضلا عن "التطورات الأخيرة في المنطقة"، فيما لم يذكر رفع العقوبات عن غينيا ومالي خلال الخطاب الختامي الذي ألقاه رئيس مفوضية "إيكواس" عمر أليو توراي، في وقت متأخر من يوم السبت.
وحظرت "إكواس" معاملات غينيا المالية مع المؤسسات التابعة لها بعد عام من وصول الكولونيل مامادي دومبويا إلى السلطة والإطاحة بالرئيس ألفا كوندي في سبتمبر 2021.
أما في ما يخص مالي، فقد فرضت عليها المنظمة الإقليمية عقوبات اقتصادية ومالية رفعتها في يوليو 2022، عندما أعلن المجلس العسكري الحاكم جدولا زمنيا لعملية الانتقال السياسي.
وتمثل قرارات القمة خطوة من "إيكواس" نحو استئناف الحوار مع الأنظمة العسكرية الثلاثة، بعدما أعلنت النيجر ومالي وبوركينا فاسو عزمها على الانسحاب من المنظمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية:
النيجر
المجموعة الاقتصادية
دول غرب إفريقيا
بوركينا فاسو
قرارات
منظمة
اقتصادي
استثنائي
أنظمة
المفروضة على
إقرأ أيضاً:
إعلامي جنوبي يفجّر فضيحة فساد مالي تهزّ عدن
الجديد برس| فجّر الإعلامي البارز فتحي بن لزرق، رئيس تحرير صحيفة عدن الغد، مساء أمس السبت، فضيحة فساد مالي غير مسبوقة تمس صلب معاناة المواطنين في عدن وبقية
المحافظات الجنوبية الخاضعة لسيطرة التحالف، كاشفاً عن نهب ممنهج للإيرادات العامة من قبل أطراف متعددة في الحكومة. وأكد بن لزرق أن 147 مؤسسة إيرادية في عدن وبقية المحافظات الجنوبية لا تورد أي أموال إلى البنك المركزي في عدن، مشيراً إلى أن تلك المؤسسات تستمر في تحويل عائداتها إلى حسابات خاصة عبر الصرافات المحلية، في تجاهل تام للأنظمة المالية الرسمية. وأوضح أن جميع المسؤولين في الحكومة، التابعة للتحالف، يعرفون بدقة، الجهات التي تذهب إليها هذه الأموال، مؤكداً أن كافة المكونات السياسية المشاركة في
الحكومة تتقاسم هذه
الإيرادات فيما بينها، مما يفسر استمرار الانهيار المعيشي والخدمي في المحافظات الجنوبية. وأشار إلى أن هذا الوضع الكارثي لن يتغير خلال عام أو أكثر طالما أن الأموال لا تورد إلى خزينة الدولة، الأمر الذي يفاقم من أزمة الكهرباء والخدمات الأساسية. حيث لم تعد الحكومة قادرة على شراء وقود لمحطات الكهرباء، في وقتٍ تتجاوز فيه ساعات الانقطاع 20 ساعة يومياً، كما تأخرت مرتبات الموظفين للشهر الثاني على التوالي. وسلط بن لزرق الضوء على تشظي الإيرادات بين القوى النافذة، إذ يسيطر حزب الإصلاح على إيرادات الغاز والنفط في مأرب، والمجلس الانتقالي الجنوبي على موانئ ومطار عدن، في حين يتحكم طارق صالح في إيرادات ميناء ومطار المخا، بينما تذهب موارد الشركات النفطية إلى رشاد العليمي، وتستفيد قيادات محلية في حضرموت وشبوة وسقطرى من تقاسم ما تبقى من موارد، بما في ذلك الإيرادات السياحية والبحرية. وتزامناً مع ذلك، يواصل الريال اليمني الانهيار أمام الدولار الأميركي، الذي اقترب سعره من 2900 ريال، ما تسبب في ارتفاع غير مسبوق للأسعار وتآكل القوة الشرائية للمواطنين، في ظل صمت رسمي وتجاهل لمعاناة الناس. وتأتي هذه التصريحات الصادمة لتكشف حجم الفساد وتفكك المؤسسات المالية في الجنوب، وسط مطالبات شعبية متصاعدة بوقف العبث بالإيرادات العامة ومحاسبة المسؤولين المتورطين.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026