موديز ترفع التصنيف الائتماني لتركيا
تاريخ النشر: 26th, July 2025 GMT
رفعت وكالة موديز الدولية، مساء الجمعة، التصنيف الائتماني لتركيا من "بي 1" (B1) إلى "بي إيه 3" (Ba3) مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وذكرت الوكالة في بيانها أن رفع التصنيف لتركيا يعكس الأداء القوي في صنع السياسات الفعالة، وخاصة التزام البنك المركزي التركي بسياسة نقدية تُخفف بشكل دائم من ضغوط التضخم، وتُقلل من الاختلالات الاقتصادية، وتُعيد تدريجيا ثقة المودعين المحليين والمستثمرين الأجانب بالليرة التركية.
ولا يزال تصنيف "بي إيه 3" أقل من درجة الاستثمار، ولكنه يشير إلى تحسن الجدارة الائتمانية.
وقالت الوكالة إن رفع التصنيف "يعكس أيضا وجهة النظر القائلة إن خطر تغيّر السياسات قد انخفض، إلا أن هذا الخطر سيستمر في السنوات القادمة أيضا".
وذكرت الوكالة أنها عدلت من نظرتها المستقبلية من "إيجابية" إلى "مستقرة"، في إشارة إلى التوازن بين المكاسب المستمرة على صعيد السياسات وبين المخاطر السياسية والخارجية القائمة.
ولفتت موديز إلى أن الإصلاحات الهيكلية المستمرة والمخطط لها ستقلل من الاعتماد على واردات الطاقة بشكل أكبر، وتعزز القدرة التنافسية للصادرات، مما قد يزيد من قدرة البلاد على الصمود في وجه الصدمات الخارجية.
ويأتي رفع التصنيف الائتماني بعد يوم من خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الأساسي بمقدار 300 نقطة أساس، وهو ما فاق التوقعات، ليصل إلى 43%، مستأنفا بذلك دورة التيسير النقدي التي تعطلت في وقت سابق من هذا العام بسبب الاضطرابات السياسية على خلفية اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو أبرز منافسي الرئيس رجب طيب أردوغان.
وتباطأ معدل التضخم إلى 35% في يونيو/حزيران 2025 منخفضا من 72% في الفترة نفسها من العام السابق، وفقا للبيانات الرسمية.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
اتهامات إسرائيلية متصاعدة لتركيا بدعم حماس وتوسيع نفوذها الإقليمي
تستمر الآلة الإسرائيلية الإعلامية في حملات التحريض ضد دول الإقليم، لا سيما تركيا، عبر اتهامات تزعم أن منظومتها المالية بالكامل، من بنوك وبورصة ومؤسسات حكومية، متاحة لخدمة المقاومة الفلسطينية.
وتندرج هذه المزاعم ضمن محاولة دولة الاحتلال تصوير خطوات أنقرة بوصفها جزءا من سعيها لإحياء نفوذها التاريخي والتقدم نحو موقع إمبراطورية جديدة.
وزعم دين شموئيل ألماس، محرر مجلة "غلوبس"، أن "جهاز الأمن العام والشرطة نفذا عملية مشتركة أسفرت عن توقيف عدد من فلسطينيي 48 من كفر قاسم ورهط خلال الأسابيع الماضية، بدعوى الاشتباه بتورطهم في نقل أسلحة وأموال بشكل سري لصالح أحد نشطاء حركة حماس المقيم في تركيا".
واعتبر أن هذا النشاط "يعكس مستوى الحرية الواسع الذي يمنحه الرئيس رجب طيب أردوغان للحركة، بصورة تتجاوز أي مكان آخر في العالم"، لافتا إلى أن "الأنشطة المعادية التي تدار من إسطنبول تشهد تصاعدا مقلقا".
وأوضح في مقاله المنشور على "القناة 12" الإسرائيلية، وفق ترجمة "عربي21"، أن "التركيز في السابق انصرف إلى توجيه الهجمات داخل الضفة الغربية، وإلى ما تتمتع به حماس من حرية مالية في تركيا، وهما مسألتان شديدتا الحساسية".
وادعى أن "العنصر الأبرز يتمثل في محفظة أصول حماس المقدرة بنصف مليار دولار، والتي تُدار من إسطنبول، وتشرف على شركات وأصول وشبكات دولية ذات أهمية بين الدول التي تدعم الحركة، ولم تتعرض لأي ضرر خلال الحرب".
وتابع أن "الحركة اختارت تركيا مركزا لعملياتها لسبب واضح، وهو أن النظام المالي التركي، بما فيه البنوك وبورصة إسطنبول والجهات الحكومية، يعمل بقدر كبير من الانفتاح".
وأشار إلى أن "تحويلات أموال النشطاء المسلحين تتم عبر مسارات معقدة، ورأت حماس أن البيئة هناك ملائمة لها، قبل أن تمضي في تشغيل المسلحين داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة".
ونوه أن "حماس تُعرَّف في أنقرة، حتى بعد هجوم السابع من أكتوبر، بوصفها "منظمة تحرير"، وأن نشاطها هناك يتم حصرا بالتنسيق مع جهاز الاستخبارات التركي (MIT)".
ولفت إلى أنه "ليس أمرا عابرا أن يظهر رئيس الجهاز، إبراهيم كالين، أمام الكاميرات في كل لقاء مع قيادات الحركة، كما أن مشاركته في محادثات شرم الشيخ التي أفضت إلى وقف إطلاق النار تؤكد صلته المباشرة، وتأثيره على قادتها".
وعلى صعيد متصل، زعم الكاتب أن "أردوغان يسعى لتحويل سوريا إلى محمية، وهكذا تعلمت أنقرة أسلوب الحرب بالوكالة من إيران، وطورته، فلا يكتفي أردوغان باستخدام القوى المعادية للاحتلال، بل يحوّل الدول المتخلفة إلى محميات، حدث هذا في الصومال، الدولة الأكثر فشلًا في أفريقيا، ويحدث حاليًا في سوريا، فقد انتهزت تركيا فرصة سانحة للإطاحة بالديكتاتور بشار الأسد، وتنصيب أحمد الشرع، في محاولة لتغيير صورته النمطية في العالم".
وأشار إلى أنه "بعد عام على الإطاحة بالأسد، تبدو إسرائيل مندفعة نحو استراتيجية غير مفهومة لإحياء مفهوم "حلقة الخنق" الإيرانية التي تهاوت بوضوح، ما يدفعها إلى تصور "حلقة خنق" تركية وُضعت في تل أبيب".
ورأى أن "الأتراك، كما جرت عادتهم، يتحركون على أكثر من مسار؛ فمع وجود الحظر التجاري التركي على دولة الاحتلال، يستمر التواصل مع الأكاديميين الإسرائيليين".
وأوضح أن "غياب البعثات الدبلوماسية الإسرائيلية عن أنقرة وإسطنبول يقابله وجود خمسين دبلوماسيا تركيا يعملون في تل أبيب".
وبين أن "توزيع الطواقم الدبلوماسية يوضح طبيعة التحرك التركي: ثلاثون موظفا في تل أبيب، وعشرون في القنصلية بالقدس، التي لا تُعد قنصلية تمثيل لإسرائيل، بل لـ"فلسطين"، وهو ما يعكس رغبة تركية إن وُجدت في تعزيز نفوذها داخل القدس وخدمة المصالح الفلسطينية".
وأضاف أن "استمرار التعاون الاستخباراتي بين تل أبيب وأنقرة لا يعني، برأيه، وجود شخصية في منظومة أردوغان تبدي ودّا تجاه إسرائيل".
وأضاف أن "الأتراك يسعون في المدى القريب إلى منح غطاء شرعي لدخول قواتهم العسكرية إلى غزة، وهو ما يجب منعه كليا، حتى لو أدى ذلك إلى صدام بين تل أبيب وواشنطن". وذكر أن "أردوغان، على المدى البعيد، يريد زوال دولة الاحتلال، ولذلك ينبغي فرض ثمن على تركيا، لا يكون عسكريا، بل دبلوماسيا، عبر إنذار واضح بأن استمرار الحظر التجاري سيقابله تقليص كبير في تأشيرات دبلوماسييها".
وختم بالقول إن "دولة الاحتلال مطالبة بتأسيس إطار وطني موحد للتعامل مع التحدي التركي، لأن أنقرة تستفيد من الطابع اللامركزي لعمل وزارتي الخارجية والحرب والموساد وسائر الجهات ذات الصلة، ما يخلق ارتباكا داخل المنظومة".
وأشار إلى أن "وزير الشتات عميحاي شيكلي تقدم بمقترح لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتشكيل فريق وزاري مشترك يتولى فحص الأنشطة التركية في القدس".
يبرز هذا التقدير السياسي والأمني الإسرائيلي القلق عن أن التهديد التركي ما زال قائما على المدى القريب، وأن التعامل مع مخاطره البعيدة يتطلب استجابات إسرائيلية ممتدة، تقوم على تشكيل إطار وطني موحد لمواجهة التحدي التركي. ويظهر أن هذا المسار غير متحقق في ظل الخلافات الداخلية الإسرائيلية، والتباينات بين الأجهزة والوزارات المعنية.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية