وزيرة الهجرة: تعزيز استثمارات المصريين بالخارج في مصر وإتاحة قنوات مختلفة للتحويلات
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، على حرصها لتعزيز استثمارات المصريين بالخارج في مصر وإتاحة قنوات مختلفة للتحويلات، من بينها التنسيق مع البريد المصري، لتيسير استفادة المصريين بالخارج من الخدمات الحديثة والمتنوعة التي يقدمها البريد.
وتابعت وزيرة الهجرة، وما تشهده أيضًا هذه الخدمات من تطور شامل من حيث الشكل والمضمون والتوسع في شبكة البريد وميكنة الخدمات التي يقدمها، والتوسع في تقديم أنماط جديدة من الخدمات إلى جانب الخدمات البريدية لتشمل الخدمات الحكومية والمالية وشحن الطرود.
وأضافت وزيرة الهجرة أنها مهتمة بكيفية تيسير حصول المصريين بالخارج على الخدمات التي يقدمها البريد المصري والتي تمكنهم من إرسال تحويلاتهم النقدية إلى ذويهم في مصر بكل سهولة ويسر، ومن ثم قيام ذويهم في مصر باستقبال هذه الحوالات البريدية من خلال فروعه ومنافذه المنتشرة في كل نجع من نجوع مصر بشكل لحظي في جميع أنحاء الجمهورية.
واستكملت: “ فضلًا عن شحن المستندات المؤمنة الخاصة بهم وغيرها بشكل سريع وآمن، لذلك نحتاج إلى تسليط الضوء على دور البريد المصري والترويج لخدماته والتي تصبح في مصلحة المواطن المصري المغترب”.
هذا وتعتزم وزارة الهجرة إطلاق التطبيق الإلكتروني للمصريين بالخارج، والذي سيضم منصة تجمع الأجهزة الكهربائية والأثاث المنزلي، ومنتجات الحرف اليدوية المصرية كذلك ومقدمة لمواطنينا المصريين بالخارج.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة الهجرة استثمارات المصريين بالخارج المصریین بالخارج وزیرة الهجرة فی مصر
إقرأ أيضاً:
خطة أمريكية تثير الجدل.. بيانات البريد والتواصل الاجتماعي شرط لدخول الولايات المتحدة
واشنطن - الوكالات
تعمل هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية (CBP) على دراسة مقترح جديد يفترض أن يفرض على المسافرين القادمين إلى الولايات المتحدة، خصوصًا عبر برنامج الإعفاء من التأشيرة (ESTA)، تقديم مجموعة واسعة من البيانات الشخصية قبل دخولهم البلاد، في إطار ما وصفته الإدارة الأميركية بخطة لتعزيز إجراءات التدقيق الأمني.
وبحسب الوثائق المنشورة في السجل الفيدرالي، يتضمن المقترح طلب أرشيف حسابات التواصل الاجتماعي للمسافر خلال السنوات الخمس الماضية، إلى جانب عناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف المستخدمة خلال آخر عشر سنوات. كما يشمل جمع بيانات عن أفراد الأسرة الأساسيين مثل الوالدين والأشقاء والأبناء، إضافة إلى معلومات السكن ووسائل الاتصال في بلد الإقامة.
ويمتد المقترح ليشمل إمكانية طلب بيانات بيومترية إضافية، مثل بصمات الوجه واليدين، بينما قد تشمل بعض الحالات بيانات أكثر تعقيدًا بحسب ما يرد في النظام المقترح.
وأكدت تقارير إعلامية أميركية أن هذه الخطة تأتي ضمن توجه جديد لإدارة الرئيس دونالد ترامب لتشديد إجراءات الفحص الأمني للمسافرين، بينما أثار الإعلان موجة واسعة من الجدل والانتقادات من قبل جهات حقوقية اعتبرت أن الخطوة تمثل انتهاكًا للخصوصية وتجاوزًا للمعايير الدولية لحرية التعبير.
وحتى الآن، لا يزال المقترح في مرحلة التعليقات العامة، ولم يتحول إلى قانون أو قاعدة نهائية ملزمة. ومن المتوقع أن يخضع لمرحلة مراجعة موسعة قبل اتخاذ القرار بشأن اعتماده أو تعديله.
ويشير مراقبون إلى أن تطبيق هذه القواعد — في حال إقرارها — سيحدث تحولًا كبيرًا في إجراءات الدخول إلى الولايات المتحدة، خصوصًا لمواطني الدول الـ 42 المشمولة ببرنامج الإعفاء من التأشيرة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟