مع ارتكابها المجازر.. إسرائيل تستعد لتزويد العدل الدولية بتقريرها حول حرب غزة
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
رغم استمرارها باستهداف المدنيين وارتكاب المجازر بشكل يومي في قطاع غزة، فإن إسرائيل تستعد اليوم الاثنين لتقديم تقرير رسمي إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، لاستعراض التزامها بقرارات المحكمة التي ألزمت فيها تل أبيب باتخاذ التدابير اللازمة لمنع وقوع الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
ومن المنتظر أن تُبلغ إسرائيل المحكمة، رسميا، بأنها تنفذ الأوامر المتعلقة بالسماح بإدخال المساعدات الإنسانية لسكان غزة، وأنها اتخذت خطوات لمنع وقوع إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في القطاع، رغم أن ذلك يأتي بالتزامن مع مواصلة هجماتها وانتهاكاتها بشكل متزايد والتي أثارت سخط كافة المنظمات الإنسانية والهيئات الدولية.
وكانت جنوب أفريقيا تقدمت، يوم 11 من يناير/كانون الثاني، بدعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية، للحكم على تصرفات إسرائيل في غزة بأنها إبادة جماعية، وإصدار أمر يجبرها على سحب قواتها، ورفضت إسرائيل في جلسة للمحكمة -اليوم التالي- الاتهامات الموجهة لها.
وفي حكم مؤقت صدر في 26 يناير/كانون الثاني، طلبت محكمة العدل من إسرائيل اتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة والتحريض المباشر عليها، وتحسين الوضع الإنساني في القطاع، كما ردت الطلب الإسرائيلي برفض الدعوى. لكنها في المقابل رفضت طلب جنوب أفريقيا بأن تأمر بوقف إطلاق النار.
وأمهلت العدل الدولية إسرائيل شهرا واحدا لتقديم تقرير مفصل حول التدابير التي اتخذتها بهذا الخصوص، والذي يُتوقع أن تنفذه إسرائيل اليوم الاثنين.
والاثنين، هو اليوم السادس والأخير من جلسات استماع تعقدها محكمة العدل بشأن العواقب القانونية لممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة.
يذكر أنه في رأي استشاري مماثل، قضت العدل الدولية عام 2004، بعدم قانونية بناء الجدار الفاصل في الضفة الغربية المحتلة، وطالبت إسرائيل بإزالته من كل الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية وضواحيها، مع تعويض المتضررين، لكن إسرائيل لم تنفذ طلب المحكمة.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، الأمر الذي أدى لمثول إسرائيل أمام محكمة العدل بتهم ارتكاب "إبادة جماعية". وهذه أول مرة، منذ قيامها عام 1948، تخضع فيها إسرائيل لمحاكمة أمام العدل الدولية، وهي أعلى هيئة قضائية أممية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: العدل الدولیة محکمة العدل
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تنتخب قاضيا عربيا خلفا لنواف سلام لعضوية العدل الدولية
نيويورك – انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن القاضي الأردني محمود ضيف الله الحمود، عضوا جديدا في محكمة العدل الدولية، خلفا لنواف سلام، الذي ترك منصبه ليترأس حكومة لبنان.
وحصل الحمود على أغلبية مطلقة في الجمعية العامة حيث صوتت 178 من الدول الأعضاء لصالح اختياره، فيما امتنعت ثلاث دول عن التصويت.
وفي مجلس الأمن صوت جميع الأعضاء الـ 15 لصالح اختيار الحمود.
ومن المقرر أن يشغل الحمود اعتبارا من يوم الثلاثاء، عضوية المحكمة حتى 5 فبراير 2027، وهي الفترة المتبقية من ولاية القاضي سلام.
وكان سلام في أنهى في فبراير من العام الجاري 2025، فترة عضويته في محكمة العدل الدولية، بعدما اتفقت الأحزاب والتكتلات النيابية في لبنان على تسميته رئيسا لأول حكومة في عهد الرئيس جوزيف عون.
من الجدير ذكره، أن القاضي الأردني محمود ضيف الله الحمود هو سفير فوق العادة ومفوض، شغل منصب المندوب الدائم للأردن لدى الأمم المتحدة منذ أغسطس 2021، كما كان سفيرا للأردن لدى كوبا.
وأفادت تقارير صحافية، بأن الحمود يعرف بمواقفه الحادة تجاه إسرائيل ودفاعه عن القضايا العربية في المحافل الدولية.
المصدر: وكالات
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية