فهد العبيلان رئيسًا تنفيذيًّا لـ«مجموعة الحكير»
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
أعلنت مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية عن صدور قرار مجلس الإدارة بالتمرير على تعيين السيد فهد بن محمد العبيلان رئيسا تنفيذيا للمجموعة اعتبارا من 3 مارس 2024 . وانتهاء تكليف سامي بن عبد المحسن الحكير من منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة مع الاخذ في الاعتبار استمرار عضويته في مجلس الإدارة كعضو منتدب.
ووفق بيان للشركة على "تداول" اليوم، فإن فهد بن محمد العبيلان من القيادات الشابة في القطاع السياحي والتجاري ويمتلك خبرة تتجاوز العشرين عاما تقلد فيها العديد من المناصب القيادية في مجموعة سيرا القابضة ومجموعة عبد اللطيف جميل كان اخرها بمنصب الرئيس التنفيذي للسياحة في شركة المسافر التابعة لمجموعة سيرا، وهو كذلك نائب رئيس مجلس إدارة شركة تطوير الصناعات السعودية وعضو في مجلس إدارة شركة نجم و رئيس مجلس إدارة شركة المسافر للأنشطة كلوك ونائب لرئيس لجنة السياحة في غرفة الرياض وعضو في اللجنة التنفيذية لشركة لومي وعضو اللجنة التنفيذية للسياحة في مجلس الغرف السعودية وعضو اللجنة الاستشارية لمناهج السياحة في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن
وأشارت إلى أنه حصل على درجة الماجستير المكثف في إدارة الاعمال من كلية ثندربيرد للإدارة العالمية – أريزونا – أمريكا وبكالوريوس إدارة أعمال – تسويق من جامعة الملك سعود بالرياض.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: مجموعة الحكير
إقرأ أيضاً:
السيناريوهات المحتملة حال إعتراض الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم
كشف الدكتور صلاح فوزي ، الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة العشرة لإعداد دستور عام 2014 وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي ، عن السيناريوهات المحتملة حال إعتراض الرئيس على قانون الإيجار القديم .
وأكد فوزي خلال حواره لـ"صدى البلد" أنه إذا استخدم رئيس الجمهورية حقه في الإعتراض على قانون الإيجار القديم ، وأعاد القانون أمام مجلس النواب ، فإننا سنكون أمام أمرين إما عدم فض دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب ، والانتظار لحين ما ينظر مجلس النواب في الإعتراض الرئاسي على قانون الإيجار القديم وإما يقوم مجلس النواب بفض دور الإنعقاد الحالي ورفع جلساته.
وأشار الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة العشرة لإعداد دستور عام 2014 وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي إلى أنه في هذه الحالة تحدث فترة زمنية بين نهاية دور الإنعقاد لمجلس النواب وتعديل قانون الإيجار القديم ، لأنه في حالة فض دور الانعقاد لمجلس النواب يكون حكم المحكمة الدستورية العليا نافذ ، وفي هذه الحالة نكون أمام إشكالية تجعلنا ندخل في رفع دعاوى قضائية وندخل في منازعات.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف