المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية ينطلق في أبوظبي بمشاركة 175 وفداً
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
انطلقت في أبوظبي اليوم، فعاليات المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية التي تستمر حتى 29 فبراير الجاري، بمشاركة وزراء التجارة وكبار المسؤولين من جميع أنحاء العالم، الذين سيجرون نقاشات حول القواعد واللوائح الناظمة لأنشطة التجارة العالمية ويبحثون إعادة تشكيل مستقبلها.
ويشارك في المؤتمر 175 وفداً من أعضاء المنظمة، والأعضاء بصفة مراقب، إلى جانب قادة القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية وممثلي المجتمع المدني، الأمر الذي يتيح للمجتمع الدولي فرصة التعاون من أجل التوصل إلى نظام تجاري أكثر كفاءة واستدامة وشمولاً.
وتعد المؤتمرات الوزارية أعلى هيئة لصنع القرار في منظمة التجارة العالمية، وهي بمثابة منتديات مهمة لأعضاء المنظمة البالغ عددهم 164 عضواً لمعالجة التحديات التجارية وتطوير قواعد التجارة ووضع أجندة سياسات التجارة العالمية.
أخبار ذات صلةويسعى المشاركون في المؤتمر الوزاري الثالث عشر، إلى الاستفادة مما تم تحقيقه خلال المؤتمر الوزاري الثاني عشر الذي عُقد في جنيف في يونيو 2022، والذي شهد إنجازات كبيرة في ما يتعلق بدعم مصايد الأسماك والأمن الغذائي والتجارة الإلكترونية.
ويركز المؤتمر الوزاري على تحسين قدرة الدول النامية والأقل نمواً على الوصول إلى النظام التجاري العالمي، والملكية الفكرية، وآلية حل النزاعات في منظمة التجارة العالمية، ويوفر أيضاً فرصة استكشاف المزيد من سبل التعاون والشراكة مع المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتعزيز فعالية السياسات والبرامج التجارية عبر سلسلة من الفعاليات الجانبية، التي تشمل منتدى تكنولوجيا التجارة العالمية، الذي يدعم استخدام التكنولوجيا في سلاسل التوريد العالمية، وجلسات حول تيسير التجارة بالشراكة مع "الاتحاد لائتمان الصادرات"، وتمويل التجارة مع بنك "HSBC"، والشركات الصغيرة والمتوسطة مع دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، والتحديات اللوجستية لمبادرة "جواز السفر اللوجستي العالمي" مع موانئ دبي العالمية، ومستقبل الشحن بالتعاون مع طيران الإمارات، ومنتدى التجارة المستدامة في أفريقيا.
جدير بالذكر أن منظمة التجارة العالمية التي تأسست في عام 1995 تعد الجهة الدولية التي تشرف على قواعد التجارة العالمية، ويعتبر مؤتمرها الوزاري الذي يعقد مرة كل عامين أعلى منتدى لاتخاذ القرار فيها، إذ يجمع الوزراء وكبار المسؤولين من جميع الدول الأعضاء بهدف مراجعة وتحديث وتوسيع المعاهدات التي تشكّل النظام التجاري العالمي.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: منظمة التجارة العالمية التجارة العالمية منظمة التجارة العالمیة المؤتمر الوزاری فی أبوظبی
إقرأ أيضاً:
محمد بن راشد: مستمرون في تأكيد الإرث التاريخي للإمارات بوصفها مركزاً رئيساً ومؤثراً في حركة التجارة العالمية
أكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن التجارة كانت من الركائز الأساسية التي قامت عليها الحضارات قديماً، وهي اليوم رافد رئيس من روافد التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وقطاع تفوقت فيه دولة الإمارات بشراكات قوية وعلاقات متوازنة ورؤية مستشرفة للمستقبل، لتكون أحد الأقطاب المؤثرة في تطور هذا القطاع الحيوي ومحوراً لحركته بين شرق العالم وغربه. جاء ذلك خلال لقاء صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وسموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، اليوم فريق عمل التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد، وفريق مفاوضات اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، في مجلس المضيف بدار الاتحاد بدبي، بحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية.
وأثنى سموّه على جهود الفريقين، وما أثمره نهج العمل بروح الفريق الواحد من تحقيق نتائج قياسية للتجارة الخارجية للإمارات خلال العام 2024، حيث بلغ حجمها 5.23 تريليون درهم مع فائض تجاري تجاوز 490 مليار درهم.
وقال سموّه خلال اللقاء: «التجارة كانت ولا تزال لغة الحضارات.. والإمارات أتقنت هذه اللغة بثقة كبيرة وصوت مسموع يتردد صداه في كافة أركان العالم.. تفوّقنا في التجارة ليس محض مصادفة... بل ثمرة رؤية بعيدة، وشراكات متينة وسياسات مرنة، وعزيمة فرق عمل آمنت بأن حدود طموحاتنا لا تتوقف عند جغرافيا المكان.. بل تبدأ منها».
وأشاد سموّه بأسلوب العمل والتنسيق المستمر بين الجهات المسؤولة عن قطاع التجارة الخارجية كافة، داعياً إياهم لمواصلة ابتكار مزيد من السبل التي تكفل الحفاظ على المكانة التاريخية لدولة الإمارات على خريطة التجارة العالمية، وتضمن استدامة نمو روابطها التجارية مع العالم.
وقال سموّه: «نحن لا نواكب حركة التجارة العالمية فحسب.. بل نُسهم في صياغة مستقبلها.. ونربط الشرق بالغرب برصيد وافر من ثقة العالم وتقديره... شكراً لكل فرد ساهم في تعزيز منظومة التجارة الخارجية... أنتم تكتبون قصة نجاح وطن قرر أن يكون رقماً مؤثراً في معادلات الاقتصاد العالمي».
وتبادل صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الأحاديث الودية مع الحضور حول مسيرة التنمية المستدامة في الدولة، وما تشهده الإمارات من تقدم في مختلف المسارات الاقتصادية، وما يدعم هذه المسيرة من إنجازات مصدرها حرص صادق على تهيئة كل الظروف الداعمة للقطاع الخاص وإشراكه بأدوار مؤثرة تكفل دفع عمليات التطوير، وتفتح المجال رحباً لنجاح مؤسسات الأعمال وازدهارها وتطورها انطلاقاً من أرض آمنت أن النجاح في إطاره الجماعي أقوى تأثيراً من النجاحات الفردية، لتبني نموذجاً اقتصادياً فريداً جوهره الشراكة الإيجابية في إرساء أسس المستقبل.
حضر اللقاء سموّ الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، وسموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وسموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، وسموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، وجمع من الشيوخ والوزراء ومديري العموم، وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي وأعيان البلاد والتجّار ورجال الأعمال والمستثمرين. يُذكر أن دولة الإمارات وقّعت حتى الآن 21 اتفاقية للشراكة الاقتصادية الشاملة، وأسهمت تلك الاتفاقيات في تعزيز الوصول إلى مزيد من الأسواق العالمية في آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية، وهي أسواق يقطنها نحو 25% من سكان العالم، إذ تأتي تلك الاتفاقات في سياق مشاريع الخمسين، بما لها من أهمية اقتصادية كبيرة، لاسيما في مجال التجارة غير النفطية، في حين تسهم الدولة بنسبة 41.4% من إجمالي صادرات السلع في منطقة الشرق الأوسط، وتأتي في الترتيب الـ11 عالمياً في صادرات السلع، والمرتبة 13 في صادرات الخدمات.
وأعرب الحضور عن عميق الشكر والتقدير إلى صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لما يوليه سموّه من اهتمام وتشجيع لفرق العمل كافة ضمن مختلف القطاعات، بما في ذلك قطاع التجارة الخارجية، مؤكدين التزامهم بالسير على ذات النهج الذي أرسته القيادة الرشيدة في ترسيخ روابط التعاون الدولي وبناء جسور التواصل وتعزيز القدرات التي تكفل الحفاظ على المكانة المتقدمة لدولة الإمارات في صدارة دول العالم صاحبة التأثير الأكبر في حركة التبادلات التجارية ومستقبلها.
تخلّلت اللقاء محاضرة قدّمتها معالي سارة الأميري، وزير التربية والتعليم، حول إدراج مادة الذكاء الاصطناعي ضمن المناهج الدراسية في المدارس الحكومية على مستوى الدولة، وأهمية قرار الحكومة الإماراتية بهذا الشأن في تعزيز قدرة الأجيال الجديدة على إتقان التعامل مع تكنولوجيا سيكون لها عظيم الأثر في تبديل العديد من المفاهيم والممارسات في حياة المجتمعات بصورة عامة، ولا تقتصر فقط على مجالات العمل والإنتاج.