أكّد الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، خلال كلمة له في افتتاح أعمال "منتدى استثمار صحار" الذي عقد في صحار – سلطنة عمان، أنّ "اتحاد الغرف العربية الذي يعدّ الممثل الحقيقي للقطاع الخاص العربي يدعم رؤية سلطنة عمان 2040 والمبادرات الاستراتيجية في صحار لنبدأ هذه المرحلة معا من النمو والتعاون والنجاح".

  

وأوضح أنّ "صحار تتمتع بموقع استراتيجي في قلب مسارات التجارة العالمية، على مقربة من الأسواق المزدهرة، حيث ينبض مينائها البحري العميق بالنشاط البحري، بينما تعجّ منطقتها الحرة الصناعية بطاقة الابتكار. ويجعل هذا الموقع الاستراتيجي إلى جانب البنية التحتية ذات المستوى العالمي والحكومة الداعمة من صحار ملاذا استثماريا لا مثيل له".

ونوّه الأمين العام إلى "أهميّة ربط ميناء صحار بالموانئ العربيةفي سبيل إنشاء ممر لوجستي يبدأ من مصر ويصل إلى الصين مرورا بدول الخليج العربي".

وقال: "ترسم الإحصاءات صورة مقنعة لهذا التطور حيث شهدت صحار نموا ملحوظا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7 ٪؜ سنويا، وجذبت أكثر من 15 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر. ويعتبر هذا النمو بمثابة ثمرة استراتيجية وضعت بعناية تركّز على سياسات صديقة للمستثمرين والالتزام بالتميّز".

ولفت إلى أنّ "السياسات الحكومية لسلطنة عمان جعلت من صحار وكل مدن ومناطق السلطنة أرضا خصبة للاستثمار. إذ أنّ الإعفاءات الضريبية ومزايا الرسوم الجمركية والسماح بالملكية الأجنبية بنسبة 100 ٪؜ في العديد من القطاعات تعتبر حوافز مشجعة على الابتكار والتوسع والازدهار". معتبرا أنّ "تحوّل صحار إلى مركز صناعي ديناميكي لم يأت بالصدفة، حيث تتمتع صحار بموقع جغرافي مميّز في مفترق طرق الشرق والغرب، مما يوفّر إمكانية الوصول غير المسبوقة إلى طرق الشحن الدولية. ويتم تعزيز هذه الميزة الاستراتيجية من ميناء صحار والمنطقة الحرة الحديثة، وهي منشأة جذبت استثمارات تزيد عن 25 مليار دولار، مما يؤكّد ثقة المجتمع التجاري العالمي في إمكانيات صحار".

ونوّه إلى أنّ "صحار تلعب دورا بارزا في تلبية الاحتياجات المحلية، معززة الأمن الغذائي لسلطنة عمان، بالإضافة إلى تحقيق المزيد من الاكتفاء الذاتي في العديد من القطاعات المتنوعة"، معتبرا أنّ "النمو الصناعي الملحوظ في صحار، ساهم بشكل كبير في الناتج المحلّي غير النفطي في سلطنة عمان مع ازدهار العديد من القطاعات المتنوعة من الشحن إلى التصنيع، إضافة إلى فرص الاستثمار الواعدة في قطاعات الطاقة المتجددة والسياحة والصيد البحري لتنويع الاقتصاد بعيدا من الاعتماد على النفط".

واعتبر أنّ صحار تساهم بشكل فعلي في تحقيق رؤية عمان 2040، تلك الرؤية التي تستلهم الابتكار والتكنولوجيا وافتصاد المعرفة كدعامات أساسية لرسم ملامح مستقبل مفعم بالأمل والإشراق، حيث تتجاوز هذه العملية مجرّد السعي نحو تنويع مصادر الدخل، فهي تمثّل رحلة متأنية نحو صياغة غد مستدام وشامل يحتضن طموحات كل عماني".

وختم بالقول إننا نقف اليوم أمام أعتاب مرحلة جديدة من النمو والتطوّر في صحار التي باتت تمثّل رمزا للتجدد والابتكار في قلب سلطنة عمان. إننا معا نشهد فصلا مشرقا من فصول التاريخ العماني، يكتب بأيدي أبنائه المخلصين الذي يعملون بجد وإخلاص لبناء مستقبل يليق بطموحاتنا العظيمة".

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الغرف العربية الموانئ العربية ميناء صحار دول الخليج اتحاد الغرف العربية سلطنة عمان فی صحار

إقرأ أيضاً:

سلطنة عمان تحتفي باليوم العالمي لحماية الطفل من الإساءة بشعار أطفالنا أمانة

احتفت سلطنة عمان ممثلة بوزارة التنمية الاجتماعية اليوم باليوم العالمي لحماية الطفل من الإساءة، بعقد جلستين حواريتين ناقش فيهما المختصون تكامل الأدوار بين المؤسسات المعنية بالعدالة والرعاية الاجتماعية وتعزيز الشراكة المجتمعية لحماية الطفل، وذلك بهدف إبراز دور الجهات المختصة ومؤسسات الرعاية في الوقاية والتدخل والدعم النفسي والاجتماعي.

رعى الفعالية معالي الدكتور عبدالله بن محمد السعيدي وزير العدل والشؤون القانونية، بحضور معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية، وعدد من المسؤولين والمختصين في شؤون الطفل.

يأتي الاحتفال في إطار تعزيز ثقافة حماية الطفل، ورفع مستوى الوعي بأشكال الإساءة للأطفال، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الأنظمة والقوانين المتعلقة بحماية الطفل وآليات التبليغ والإجراءات المتبعة، والدور الفاعل لمؤسسات الرعاية في الوقاية من الإساءة والتدخل والدعم النفسي والاجتماعي.

تضمن الحفل تقديم عمل مسرحي فني يحمل رسالة توعوية لتعزيز مفهوم حقوق الطفل، والتأكيد على المسؤولية المشتركة لحمايته، وضمان توفير بيئة آمنة للطفل تصون كرامته وتدعم نموه السليم. كما قدم الطفل معاذ بن خالد المسروري خلال الحفل فقرة بعنوان "رسالة طفل.. نحن أمانة"، عبّر فيها عن مكانة الطفل في سلطنة عُمان.

وقال هيثم بن سالم الخضوري مدير دائرة الحماية الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية: إن الوزارة تعمل على بناء منظومة متكاملة لحماية الطفل من خلال وضع الاستراتيجيات والآليات الوطنية للرعاية والحماية، وتفعيل خطوط الرصد والإبلاغ عن الإساءة، والتعاون مع المنظمات المحلية والدولية لتعزيز برامج حماية الطفل، إضافة إلى إنشاء جهات متخصصة لمتابعة الطفل وتقديم الدعم اللازم له بالتنسيق مع كافة الجهات الشريكة في مختلف القطاعات ذات العلاقة.

وصرح أحمد بن ناصر الراشدي مدير دائرة الرصد وتلقي البلاغات باللجنة العمانية لحقوق الإنسان، أن الاحتفاء باليوم العالمي لحماية الطفل من الإساءة يمثل رسالة موجهة لجميع المؤسسات في القطاعات المختلفة من حكومية، وخاصة، ومدنية بأهمية مكافحة الإهمال والإساءة والعمل على تعزيز جوانب رعاية هذه الفئة.

وأشار الراشدي إلى أن اللجنة تتلقى البلاغات عبر 7 آليات وتعمل جنبًا إلى جنب مع وزارة التنمية الاجتماعية، ومنذ عام 2011 وحتى 2024 تلقت 88 بلاغًا متعلقًا بالطفل، منها 28 بلاغًا في السلامة الجسدية.

من جانبها قالت مروة بنت حسن البلوشية باحثة قانونية بدائرة الحماية الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية: تبذل سلطنة عمان جهودًا حثيثة ومستمرة في حماية الطفل، منها صدور قانون لحمايته من الإساءة والإهمال، ودور مندوبي حماية الطفل واللجان في المحافظات من اختصاصاتها العمل على دراسة حالات الأطفال المعرضين للإساءة وحمايتهم وتوفير الحماية بدار الإيواء.

وشددت البلوشية على العقوبات المشددة في قانون الطفل التي قد تصل بعضها إلى السجن خمس سنوات و15 سنة، مشيرة إلى العمل على مراجعة ودراسة قانون الطفل بعد مرور 10 سنوات على صدوره، وربط العقوبة بشكل الإساءة كعقوبة الإعدام في زنا المحارم، وأيضًا العنف التكنولوجي الذي يؤثر على الأطفال بشكل كبير.

وتضمن الحفل عقد جلستين حواريتين؛ ركزت الجلسة الأولى على "تكامل الأدوار بين العدالة والرعاية الاجتماعية"، حيث قدم فيها نايف العدواني باحث قانوني بوزارة التنمية الاجتماعية، ورقة عمل بعنوان "إطار عمل وزارة التنمية الاجتماعية في مجال حماية الطفل من الإساءة"، تطرق خلالها إلى الإطار الإداري من خلال المديريات العامة للتنمية الاجتماعية، والإطار القانوني ممثلًا في قانون الطفل وما يتضمنه من مواد وتشريعات تكفل الحماية والرعاية. كما استعرض منظومة حماية الطفل ودور لجان حماية الطفل، وآلية عمل مندوب حماية الطفل في التعامل مع الحالات المعرضة للإساءة، إضافة إلى توضيح خدمات دور الرعاية المؤقتة ودورها في توفير بيئة آمنة للأطفال.

أما ورقة عمل "جهود اللجنة العمانية لحقوق الإنسان في رفع الوعي بالحق في الحماية من الإهمال والإساءة"، فقدمها أحمد بن ناصر الراشدي مدير دائرة الرصد وتلقي البلاغات باللجنة العمانية لحقوق الإنسان، تطرق فيها إلى جهود وبرامج اللجنة في حماية وتعزيز حقوق الطفل، وتقديم المشورة للجهات الوطنية المعنية.

كما قدم المقدم راشد الخزيمي مدير إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة عُمان السلطانية، ورقة عمل بعنوان "جهود شرطة عُمان السلطانية في قضايا الإساءة ضد الأطفال"، أشار فيها إلى جهود شرطة عُمان السلطانية في حماية الأطفال من الإساءة من خلال عضويتها في لجان حماية الطفل على مستوى المحافظات، وتأهيل وتدريب الضباط في مجال المقابلة الجنائية للأطفال، ومهام وحدة شرطة الأحداث، والخط الساخن الذي توفره لتلقي بلاغات الإساءة للأطفال.

وناقشت الجلسة الحوارية الثانية "تعزيز الشراكة المجتمعية لحماية الطفل"، قدم خلالها الدكتور بلال الكسواني مدير دائرة البرامج بمكتب منظمة اليونيسف بسلطنة عمان، ورقة عمل بعنوان "منظومة حماية الطفل في سلطنة عمان.. الركائز والممارسات الفضلى"، حيث استعرض استراتيجية اليونيسف لحماية الطفل من الإساءة، والذي يتم تحقيقه عبر ثلاثة محاور استراتيجية، وهي: الوقاية من الإساءة والعنف من خلال أنظمة تعالج الأسباب الجذرية والتحديات الاجتماعية والمفاهيم والسلوكيات السلبية، وتعزيز النظم عبر قطاعات الحماية الاجتماعية والعدالة والصحة والتعليم والحماية الرقمية، وتمكين الأسر والمجتمعات لتعزيز الرعاية والحماية والاستجابة، والعوامل الممكنة عبر البيانات والابتكار والشراكات وتغيير السلوك الاجتماعي والتمويل ومشاركة الأطفال. كما تطرق إلى مراحل إدارة الحالة لحماية الطفل من الإساءة.

تلتها ورقة عمل بعنوان "التدخلات العلاجية لحالات الإساءة ضد الأطفال"، قدمتها الدكتورة منى الشكيلية استشاري طب نفسي أطفال ويافعين بوزارة الصحة، استعرضت خلالها تكامل الخدمات الصحية والاجتماعية لحماية الطفل في سلطنة عُمان، وأشارت إلى دور وزارة الصحة من خلال عضويتها في فرق الحماية، والتعامل مع البلاغات، وتقديم الرعاية الصحية والنفسية، وإجراء المقابلات الجنائية للأطفال. كما بيّنت الآثار الصحية الجسيمة للتجارب السلبية المتكررة في الطفولة، وما تسببه من ارتفاع في معدلات الأمراض المزمنة وانخفاض متوسط العمر، وأكدت أهمية التدخلات العلاجية المبكرة للحالات المعرضة للإساءة. كما طرحت مجموعة من التوصيات من خلال إنشاء منصة وطنية موحدة لبيانات حماية الطفل، واعتماد بروتوكول إحالة موحد، وتكثيف تدريب الكوادر، وفتح مراكز حماية متكاملة، إلى جانب تعميم برامج الدعم النفسي المدرسي.

كما قدمت رحمة الوضاحية أخصائية شؤون طلبة أولى بوزارة التربية والتعليم، ورقة عمل بعنوان "دور وزارة التربية والتعليم في الوقاية والتدخل لحماية الطفل"، حيث تطرقت إلى آلية التعامل مع الظواهر السلوكية المستجدة في المدارس وكيفية التعامل معها، والبرامج الوقائية التي تقوم بها وزارة التربية والتعليم بالشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية في البرامج المتعلقة بالتوعية للطلبة في جوانب الحماية والتوعية القانونية، إضافة إلى التوعية المجتمعية حول حماية الأطفال من الإساءة.

مقالات مشابهة

  • سلطنة عمان تُجلي طاقم السفينة "إترنيتي سي" من اليمن
  • 1.48 % معدل التضخم في سلطنة عمان بنهاية أكتوبر
  • محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل
  • توضيح رسمي من "مهرجان الدن" بشأن العرض المسرحي المثير للجدل
  • وزير الاستثمار: إمكانيات مصر تؤهلها لتكون جسر لوجستي وتجاري يربط آسيا بأفريقيا
  • النقل: نعمل على تحويل السخنة إلى أكبر ميناء على البحر الأحمر مع إنشاء 5 أحواض جديدة و18 كم أرصفة بحرية
  • "استثمر في عمان" توسع شبكة الشراكات الدولية بـ"حوار الأعمال" في جنوب أفريقيا
  • قمة الهيدروجين الأخضر 2025 تبحث الفرص الاستثمارية والتقنيات المتقدمة في الطاقة النظيفة
  • تقرير دولي يستعرض تطور قطاع الابتكار التكنولوجي في ليبيا ويبرز فرص النمو رغم التحديات التنظيمية
  • سلطنة عمان تحتفي باليوم العالمي لحماية الطفل من الإساءة بشعار أطفالنا أمانة