رأس الحكمة.. انفراجة القرن
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
منذ أيام، لا صوت فى مصر يعلو فوق الحدث الأبرز، وهو توقيع أكبر صفقة استثمار مباشر، بشراكة استثمارية مع كيانات كبرى، تحقق مستهدفات الدولة فى التنمية، وزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.
منذ توقيع الاتفاقية، والجميع يتحدث عن عوائدها وفوائدها، والانفراجة الكبرى التى ستحققها، خصوصاً أن الصفقة ستوفر مئات الآلاف من فرص العمل، وستسهم فى إحداث انتعاشة اقتصادية، إضافة إلى مشاركة مختلف الشركات والمصانع المصرية فى المشروعات المنفذة.
لعل هذه الصفقة أخرست الكثير من الألسن الشامتة والنفوس الخبيثة، خصوصاً أنها شراكة وليست بيع أصول، كما أنها تعطى انطباعاً إيجابياً لرجال الأعمال والشركات العالمية والدول، عن حجم نجاح الدولة فى مدى جذب استثمارات أجنبية مباشرة.
إن مشروع رأس الحكمة، الذى تم توقيعه مؤخراً، لا شك أنه سيكون مشروع القرن، أو بمثابة أكبر مشروع استثمارى فى تاريخ مصر، لأنه ببساطة سيوفر ملايين فرص العمل للشباب، وكذلك مشاركة كل شركات المقاولات والتطوير العقارى.
كما أن مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة سيدخل للدولة 35 مليار دولار خلال شهرين مقسمة إلى الدفعة الأولى خلال أيام، بإجمالى 15 مليار دولار، والدفعة الثانية ستكون بعد أقل من شهرين بإجمالى 20 مليار دولار.
اللافت أن هذا المشروع الضخم والعملاق، يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك، أن مصر حريصة على جذب الاستثمار الأجنبى المباشر، خصوصاً أن الدولة سيكون لها 35% من أرباح تنفيذه طوال مدة المشروع، إلى جانب ضخ 150 مليار دولار من الجانب الإماراتى كاستثمارات.
إننا نترقب حجم النقد الأجنبى الذى ستدخله هذه الصفقة، وما ستحققه من استقرار للنقد الأجنبى، وكذلك ما ستسهم به فى جهود السيطرة على التضخم والحفاظ على مستوى الأسعار، والقضاء على وجود سعرين للعملة فى السوق المصرى.
المشروع العملاق الجديد، يجسد الشراكة الحقيقية، بين مصر والإمارات، حيث سيتضمن تأسيس شركة رأس الحكمة، وهى الشركة القابضة للمشروع، بما ستحتوى عليه من فنادق ومشروعات ترفيهية ومنطقة المال والاعمال، وإنشاء مطار دولى جنوب المدينة، أضف إلى ذلك جذب 8 ملايين سائح، للوصول إلى المستهدف الذى سيكون ما بين 40 إلى 50 مليون سائح.
ويجب أن نشير إلى نقطة أخرى غاية فى الأهمية، وهى أن الدولة المصرية ملتزمة بتعويض أهالى مطروح عن أرض المشروع، تعويضاً كاملاً، كما ستكون ملتزمة بهذا الأمر من خلال إنشاء تجمعات للأهالى ونقلهم، وهو ما يؤكد أن الحكومة غيرت البيئة الاستثمارية والتشريعات للمستثمرين، الأجانب والمحليين، على حد سواء.
كما نعتقد أن هذه الصفقة الاستثمارية الضخمة، التى تتم بشراكة مع كيانات كبرى، تحقق مستهدفات الدولة فى التنمية، وحددها المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية، تعتبر بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حالياً، لزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبى.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النقد الأجنبي السوق المصري رضا سلامة ملیار دولار رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
متنزه رمال بوشر .. مشروع سياحي برؤية مستدامة
نص المرسوم السلطاني رقم (55 /2025) الصادر بشأن مشروع تطوير رمال بوشر بمحافظة مسقط على تقرير صفة المنفعة العامة للمشروع، بما يتيح للجهات المختصة الاستيلاء على الأراضي اللازمة لتنفيذه بطريق التنفيذ المباشر، وفقًا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة.
ويأتي هذا المرسوم تنفيذًا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم –حفظه الله ورعاه– بضرورة تطوير منطقة رمال بوشر لما تحمله من أهمية طبيعية وسياحية، وموقعها الحيوي في قلب محافظة مسقط. وتُعد المنطقة متنفسًا بيئيًا وترفيهيًا، ومقصدًا لممارسي الأنشطة الرياضية الصحراوية، وهو ما يعكس الحاجة لتطويرها بأسلوب مستدام يعزز من قيمتها ويصون مكوناتها الطبيعية.
وفي إطار هذه الرؤية، قررت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، بالتنسيق مع محافظة مسقط، إنشاء مشروع متنزه رمال بوشر، ضمن خطط تطوير محافظة مسقط وبما يتسق مع توجهات المخطط الهيكلي لمسقط الكبرى.
ويهدف المشروع إلى الاستدامة البيئية، حيث يسعى إلى حماية الكثبان الرملية من التآكل والزحف العمراني، والحفاظ على التنوع البيولوجي في المنطقة، ومنع البناء العشوائي والاستغلال غير المنظم لمواردها الطبيعية، ويضيف قيمة اقتصادية، من حيث تنظيم الاستثمار في الموقع، وخلق فرص اقتصادية جديدة تدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مما يسهم في إيجاد فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للمواطنين، ويحفّز إقامة مشاريع مبتكرة.
ويتمثّل البعد الاجتماعي للمشروع في توفير مساحات ترفيهية مفتوحة وآمنة لممارسة الرياضات الصحراوية والمشي، إلى جانب توفير أماكن طبيعية مخصصة للعائلات والاستجمام، ما يعزز من جودة الحياة ونمط العيش الصحي.
ويأتي المشروع كترجمة عملية لرؤية عمرانية تسعى لتحقيق توازن بين التطوير الحضري والحفاظ على البيئة، بما يعزز من مكانة محافظة مسقط كمدينة حيوية تجمع بين الطابع الطبيعي والمعماري المستدام.
وأوضحت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني أن محافظة مسقط ستتولى الجوانب الاستشارية وآليات تنفيذ وتشغيل مشروع تطوير رمال بوشر الذي يعد أحد المبادرات الرئيسية في المخطط الهيكلي لمسقط الكبرى، والذي يهدف إلى تحويل أحد أبرز المعالم الطبيعية في المدينة إلى وجهة حضرية مستدامة ومتكاملة، في إطار تفعيل محور "إدارة البيئة والتراث الطبيعي" ضمن الاستراتيجية العمرانية الشاملة.
وذكرت الوزارة أن المشروع يمثل نموذجًا متقدمًا للتخطيط الحضري المتوازن، حيث يهدف إلى حماية الكثبان الرملية بوصفها معلمًا طبيعيًا فريدًا داخل النسيج العمراني لمدينة مسقط، مع الحفاظ على الهوية البيئية للموقع، والحد من الزحف العمراني والتعديات، وتحقيق التكامل بين التوسع الحضري والعناصر الطبيعية المحيطة.
وأضافت أن المشروع يركّز على ربط التضاريس الجغرافية من الساحل إلى الجبال عبر مسارات خضراء مستدامة، تُعزز الاتصال البيئي والبصري، وتُبرز فرادة المشهد الطبيعي للمدينة.
وأشارت إلى أن المشروع يُجسد تطبيقًا عمليًا لمحور "مسقط الحيوية" من المخطط الهيكلي، من خلال توفير مساحات عامة مفتوحة تدعم أنماط الحياة الصحية، وتُعزز من جودة الحياة للمواطنين، في حين يُترجم محور "مسقط المنتجة" من خلال تشجيع السياحة الداخلية، وتوفير فرص اقتصادية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بأنشطة بيئية وتجارية مبتكرة تُعزز استدامة الموقع.
وأكدت الوزارة أن مشروع تطوير رمال بوشر سيكون رافعة تنموية حقيقية، تُجسّد مفهوم التنمية المستدامة عبر تخطيط عمراني يوازن بين الجوانب البيئية والاقتصادية والاجتماعية، ويسهم في تحقيق أهداف "رؤية عُمان 2040" نحو تنمية عمرانية متكاملة وأثر مجتمعي طويل الأمد.
وأكدت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، بالتنسيق مع مكتب محافظ مسقط والجهات المعنية، أن مشروع تطوير رمال بوشر يعكس رؤية استراتيجية واضحة في التنمية العمرانية، ويبرز التزام الحكومة بالاستخدام الأمثل للأراضي، وتوفير بيئات حضرية متكاملة للعيش والعمل والترفيه. ويُسهم المشروع في تعزيز جودة الحياة وترسيخ العلاقة المتناغمة بين الإنسان والطبيعة.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول