مصر وتركيا تستهدفان رفع التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار
تاريخ النشر: 21st, June 2025 GMT
القاهرة (زمان التركية)- قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اجتماعه الجمعة مع قادة الأعمال الأتراك في إسطنبول إن مصر وتركيا تسعيان إلى تعميق العلاقات الاقتصادية وزيادة التجارة الثنائية من 9 مليارات دولار إلى 15 مليار.
وبحسب وزارة الخارجية المصرية، وصف عبد العاطي تركيا بأنها وجهة رئيسية للصادرات المصرية، ووضع مصر كبوابة استراتيجية للسلع التركية إلى الأسواق الأفريقية.
ويأتي اللقاء، الذي عقد على هامش الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي، في إطار جهود أوسع لتعزيز الاستثمارات التركية في مصر.
وقال عبد العاطي إن القيادة السياسية في كلا البلدين حددت هدف الـ15 مليار دولار وهو ما يعكس التزاما مشتركا بتحقيق تكامل اقتصادي أوثق.
بعد سنوات من التوتر الدبلوماسي، تحسنت العلاقات بين البلدين بشكل ملحوظ.
ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان الدورة الافتتاحية لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى في أنقرة في سبتمبر/أيلول 2024 – وهي الهيئة التي أنشئت بموجب إعلان مشترك خلال زيارة أردوغان السابقة إلى القاهرة.
ويهدف المجلس إلى الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى المستوى الاستراتيجي في مختلف القطاعات.
وخلال اللقاء مع ممثلي الأعمال الأتراك، ناقش عبد العاطي فرص توسيع التجارة وإزالة العوائق أمام النمو.
وأكد أهمية اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا والتي دخلت حيز التنفيذ منذ عام 2005، كآلية رئيسية للوصول إلى هدف التجارة الجديد.
ورحب أيضاً بالزيادة الأخيرة في الاستثمارات التركية في مصر، مشيراً إلى مزايا مثل عضوية مصر في اتفاقيات تجارية إقليمية متعددة والحوافز المتاحة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأكد عبد العاطي دعم القاهرة للمستثمرين الأتراك، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء المصري أنشأ وحدة مخصصة لتسهيل الاستثمارات التركية والمساعدة في حل أي تحديات قد تواجهها.
Tags: العلاقات التجارية بين مصر وتركيامصر وتركياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: العلاقات التجارية بين مصر وتركيا مصر وتركيا مصر وترکیا عبد العاطی
إقرأ أيضاً:
أفريقيا تخسر 120 مليار دولار سنويا بسبب الفساد
كشف المجلس الاستشاري للاتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد أن القارة تخسر ما يقارب 120 مليار دولار سنويا بسبب الفساد، مما يشكّل تهديدا جسيما لاقتصادات الدول الأفريقية ويُعيق جهودها نحو تحقيق الاستقلال الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وأوضح المجلس أن هذه الخسائر تتفاقم نظرًا لاعتماد عدد كبير من الدول على القروض الدولية لتمويل مشاريع التنمية ودعم استقرار الاقتصادات الهشة.
وفي الجلسة التاسعة والأربعين المنعقدة بمدينة أروشا التنزانية، صرّحت نائبة رئيس المجلس، يوفين مويتبكا، بأن الكثير من الدول الأفريقية تلجأ إلى الاقتراض بشكل مكثف لتمويل تنميتها، غير أن هذه الموارد تُبدد بسبب الفساد المستشري.
وأضافت أن هذه الدائرة المفرغة تُكرّس التبعية وتُقيّد قدرة الدول على بناء اقتصادات مستقلة ومستقرة.
وأشار تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى أن الفساد يُعدّ من أبرز العوائق أمام النمو الاقتصادي والاجتماعي في أفريقيا، حيث يُهدر ما يقارب 25% من الناتج المحلي الإجمالي للقارة سنويا، وهو ما يعادل ربع إنتاجها الاقتصادي.
وتسعى اتفاقية الاتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد إلى تقديم إطار قانوني يدعم جهود الدول الأعضاء في مواجهة هذه الظاهرة.
حتى الآن، وقّعت 50 دولة من أصل 54 على الاتفاقية، بينما صادقت عليها 49 دولة، غير أن 12 دولة فقط أنجزت المراجعات الوطنية المطلوبة، وهو ما يُبرز ضرورة تسريع وتيرة التنفيذ في باقي الدول.
وفي هذا السياق، دعت مويتبكا إلى تكثيف المراجعات الوطنية وتعزيز تفاعل المجلس مع الدول التي لم تُوقّع بعد على الاتفاقية. وشددت على أهمية بناء مؤسسات قوية ونزيهة تُعنى بمكافحة الفساد، بوصفها شرطا أساسيا للحد من تفشيه.
في سياق آخر، أظهر تقرير البنك الأفريقي للتنمية لعام 2024 ارتفاع ديون أفريقيا الخارجية من 1.12 تريليون دولار في 2022 إلى 1.152 تريليون دولار بحلول نهاية 2023.
كما أشار تقرير آخر صادر عن منظمة "وان" إلى أن القارة أنفقت أكثر من 102 مليار دولار في عام 2024 فقط على سداد الديون، ما يُهدد قدرتها على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خصوصًا في مجالات التعليم والصحة والبنية التحتية.
إعلان
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن