نجحت مصر فى توقيع عقد تطوير مشروع رأس الحكمة بشراكة إماراتية، واستثمارات قدرت بنحو 150 مليار دولار خلال مدة تطوير المشروع، تتضمن ضخّ نحو 35 مليار دولار استثمارًا أجنبيًا مباشرًا للخزانة المصرية خلال شهرين. وسط تطلع مصرى لأثر سياسى واقتصادى مستدام من الصفقة.
أكد المهندس مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أن الصفقة تعد أكبر صفقة استثمار مباشر فى تاريخ مصر، مشددًا على أن هذه الصفقة تتم فى إطار قوانين الاستثمار المصرية.
يضخّ الجانب الإماراتى استثمارًا أجنبيًا مباشرًا لمصر بقيمة 35 مليار دولار خلال شهرين، يتم سدادها على دفعتين؛ الأولى خلال أسبوع، بواقع 15 مليار دولار، تشمل 10 مليارات دولار سيولة من الخارج، بالإضافة إلى التنازل عن 5 مليارات دولار من الودائع الخاصة بالإمارات لدى البنك المركزى المصرى.
بينما تتضمن الدفعة الثانية التى سيتم سدادها بعد شهرين 20 مليار دولار، منها 14 مليار دولار سيولة من الخارج، بالإضافة إلى التنازل عن 6 مليارات دولار من الودائع الخاصة بالإمارات لدى البنك المركزى المصرى.. وأرى أن الصفقة تعد عملية انقاذ للازمة الاقتصادية الراهنة عن طريق الاستثمار المباشر وتوفير العملات الصعبة لضرب السوق السوداء لأسعار الدولار التى فاقت كل الحدود، وأصبحنا نعانى من شح كبير فى الدولار أدى إلى ارتفاع أسعار جميع السلع بسبب نقص الموارد الدولارية التى تغطى احتياجات الاقتصاد.
وتعد الصفقة واحدة من المشروعات الكبرى التى تعمل على استعادة الثقة لدى المواطن والمستثمر المحلى والأجنبى لمواجهة الأزمة الاقتصادية فى البلاد. وردًا على المشككين فى قدرات مصر وأعداء الوطن أقول إن هذه الصفقة ضربت معلم لأنها جاءت فى التوقيت المناسب لمواجهة التحديات التى تواجهها مصر من جميع الاتجاهات وتجعل مصر ليست فى حاجة إلى موجات أخرى من تعويم الجنيه ولا تكون فى حاجة مرة أخرى إلى الشروط المجحفة لصندوق النقد الدولى.. وتعمل الصفقة على عودة الاستقرار لأسواق السلع التى يعانى منها المواطنون طوال الفترة الماضية.. وأقول للمتربصين بمصر موتوا بغيظكم.. وللحديث بقية إن كان فى العمر بقية.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس الوزراء البنك المركزي المصري ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
"الخزانة" الأمريكية تبيع سندات بقيمة 39 مليار دولار
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية (الوالايات المتحده الأمريكية) بيع سندات أجل 10 سنوات بقيمة 39 مليار دولار، وجاء الطلب عليها في حدود المتوسط.
وبلغ سعر العائد على السندات العشرية 4.175% من قيمتها الاسمية، وبمعدل تغطية للطرح بلغ 2.55 مرة.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد باعت سندات أجل 10 سنوات الشهر الماضي بقيمة 42 مليار دولار، حيث بلغ سعر العائد عليها 4.074% ومعدل التغطية 2.43 مرة من قيمة الطرح، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".
يذكر أن معدل التغطية هو مقياس للطلب على السندات، حيث يشير إلى حجم الاكتتاب مقارنة بحجم الطرح، وبلغ متوسط معدل التغطية في آخر 10 طروحات للسندات فئة العشر سنوات 2.54 مرة.
وباعت الوزارة يوم الاثنين سندات أجل 3 سنوات بقيمة 58 مليار دولار أمس، حيث جاء الطلب عليها أعلى من المتوسط.
ومن المقرر أن تعلن وزارة الخزانة غداً الخميس نتيجة الاكتتاب في طرح سندات مدتها 30 عاماً بقيمة 22 مليار دولار، في ختام أسبوع طرح السندات طويلة الأجل.
تراجع المؤشر الرئيسي للنشاط الاقتصادي في أمريكا خلال سبتمبر
أظهر التقرير الصادر عن معهد كونفرانس بورد الأمريكي للدراسات الاقتصادية تراجع المؤشر الرئيسي للنشاط الاقتصادي فى أمريكا خلال سبتمبر الماضي.
وذكر التقرير أن المؤشر تراجع بنسبة 0.3% خلال سبتمبر، بعد تراجعه بنفس النسبة خلال أغسطس الماضي، وفقاً للبيانات المعدلة.
وقالت يوستينا زابينسكا لامونيكا كبيرة مديري مؤشرات دورة الأعمال في "كونفرانس بورد": "انخفض مؤشر نشاط الأعمال الأميركي الرئيسي مجدداً في سبتمبر، مسجلاً انخفاضاً للسنة الثانية على التوالي، وأدى ضعف توقعات المستهلكين والشركات إلى انكماش المؤشر بشكل عام"، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".
وأضافت أن توقعات المستهلكين ومؤشر الطلبات الجديدة الصادر عن معهد إدارة الإمدادات الأميركي ساهما سلباً في مؤشر النشاط الاقتصادي، تلاهما مؤشر طلبات الشركات المصنعة الجديدة للسلع والمواد الاستهلاكية، وطلبات إعانة البطالة لأول مرة.
وفي الوقت نفسه، ساهمت أسعار الأسهم، ومؤشر الائتمان الرئيسي، وطلبات الشركات المصنعة الجديدة للسلع الرأسمالية غير الدفاعية باستثناء الطائرات، بشكل إيجابي في المؤشر الرئيسي.
وذكر المعهد أن المؤشر الاقتصادي الرئيسي تراجع بنسبة 2.1% خلال الأشهر الستة من مارس حتى سبتمبر 2025، مقابل تراجع بنسبة 1.3% خلال الأشهر الستة السابقة.
في الوقت نفسه، قال معهد كونفرانس بورد إن مؤشر التزامن الاقتصادي الذي يقيس الموقف الاقتصادي الراهن ارتفع بنسبة 0.1% خلال سبتمبر بعد استقراره دون تغيير خلال الشهر السابق، بحسب الاسواق العربية.
في المقابل ارتفع مؤشر التأخر الاقتصادي الذي يرصد الأوضاع المالية بعد حدوث تحولات اقتصادية كبيرة بنسبة 0.1% بعد ارتفاعه بنفس النسبة خلال الفترة نفسها.