نجحت مصر فى توقيع عقد تطوير مشروع رأس الحكمة بشراكة إماراتية، واستثمارات قدرت بنحو 150 مليار دولار خلال مدة تطوير المشروع، تتضمن ضخّ نحو 35 مليار دولار استثمارًا أجنبيًا مباشرًا للخزانة المصرية خلال شهرين. وسط تطلع مصرى لأثر سياسى واقتصادى مستدام من الصفقة.
أكد المهندس مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أن الصفقة تعد أكبر صفقة استثمار مباشر فى تاريخ مصر، مشددًا على أن هذه الصفقة تتم فى إطار قوانين الاستثمار المصرية.
يضخّ الجانب الإماراتى استثمارًا أجنبيًا مباشرًا لمصر بقيمة 35 مليار دولار خلال شهرين، يتم سدادها على دفعتين؛ الأولى خلال أسبوع، بواقع 15 مليار دولار، تشمل 10 مليارات دولار سيولة من الخارج، بالإضافة إلى التنازل عن 5 مليارات دولار من الودائع الخاصة بالإمارات لدى البنك المركزى المصرى.
بينما تتضمن الدفعة الثانية التى سيتم سدادها بعد شهرين 20 مليار دولار، منها 14 مليار دولار سيولة من الخارج، بالإضافة إلى التنازل عن 6 مليارات دولار من الودائع الخاصة بالإمارات لدى البنك المركزى المصرى.. وأرى أن الصفقة تعد عملية انقاذ للازمة الاقتصادية الراهنة عن طريق الاستثمار المباشر وتوفير العملات الصعبة لضرب السوق السوداء لأسعار الدولار التى فاقت كل الحدود، وأصبحنا نعانى من شح كبير فى الدولار أدى إلى ارتفاع أسعار جميع السلع بسبب نقص الموارد الدولارية التى تغطى احتياجات الاقتصاد.
وتعد الصفقة واحدة من المشروعات الكبرى التى تعمل على استعادة الثقة لدى المواطن والمستثمر المحلى والأجنبى لمواجهة الأزمة الاقتصادية فى البلاد. وردًا على المشككين فى قدرات مصر وأعداء الوطن أقول إن هذه الصفقة ضربت معلم لأنها جاءت فى التوقيت المناسب لمواجهة التحديات التى تواجهها مصر من جميع الاتجاهات وتجعل مصر ليست فى حاجة إلى موجات أخرى من تعويم الجنيه ولا تكون فى حاجة مرة أخرى إلى الشروط المجحفة لصندوق النقد الدولى.. وتعمل الصفقة على عودة الاستقرار لأسواق السلع التى يعانى منها المواطنون طوال الفترة الماضية.. وأقول للمتربصين بمصر موتوا بغيظكم.. وللحديث بقية إن كان فى العمر بقية.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس الوزراء البنك المركزي المصري ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
تراجع السياحة بالولايات المتحدة وتوقعات بخسارة 29 مليار دولار هذا العام
الثورة نت/..
توقّع المجلس العالمي للسفر والسياحة أن تتكبّد الولايات المتحدة خسائر تصل إلى 29 مليار دولار من عائدات السياحة الدولية خلال عام 2025، في ظل تراجع حاد بأعداد الزوار الأجانب، وذلك على خلفية سياسات الهجرة والدخول المشدّدة التي تتبعها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ما يجعلها الدولة الوحيدة بين 184 بلداً يشملها التقرير التي تسجّل تراجعاً في الإنفاق السياحي.
وبحسب الدراسة الصادرة مؤخراً عن المجلس، والذي يُعدّ من أبرز الهيئات العالمية المتخصصة في تحليل الأثر الاقتصادي للسفر، فإن الولايات المتحدة ستخسر هذا العام 12.5 مليار دولار مقارنةً بعام 2024.
وبيّنت الدراسة أنّ هذه الأرقام قد تكون أقل من الحجم الفعلي للخسائر، لا سيما أن التقديرات الأصلية كانت تشير إلى إمكانية تحقيق نمو بنسبة 9% في أعداد الزوار الدوليين، وهو ما كان سيعني إيرادات إضافية تُقدّر بنحو 16.3 مليار دولار.
غير أن شركة “اقتصاديات السياحة” التابعة لمؤسسة “أكسفورد إيكونوميكس” عدّلت تلك التقديرات بشكلٍ جذري، فتوقعت بدلاً من النمو تسجيل تراجع بنسبة 8.2% في عدد الوافدين إلى الولايات المتحدة، أي بفارق يبلغ 17.2% عن التوقعات السابقة البالغة 9%، ما يضع الاقتصاد الأميركي أمام فجوة مالية كبيرة في قطاع السفر.
وفي ضوء هذا التباين، يتراوح العجز بين 25 مليار دولار (وفق تقديرات اقتصاديات السياحة) و29 مليار دولار (حسب مجلس السفر والسياحة العالمي)، وهو ما ينعكس سلباً على الوظائف والقطاعات الخدمية المرتبطة بالسياحة، خاصةً في المدن الكبرى مثل نيويورك ولوس أنجلوس وميامي التي تعتمد بشكلٍ كبير على الزوار الدوليين.
المصدر: الميادين
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف