نائب التنسيقية: الحبس والمصادرة وعقوبات أخرى بقانون حماية المستهلك الجديد

قال النائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الممارسات السيئة لبعض التجار، دعاني لتقديم مشروع قانون، وتمت الموافقة عليه من عُشر أعضاء مجلس النواب، وأخذ اليوم موافقة نهائية.. وانضم إلى مشروعي مشروع قانون مقدم من الحكومة لمواجهة حالة جشع التجار، وهو ما تم التوافق عليه اليوم من الجلسة العامة لمجلس النواب.

تفاصيل العقوبات

أضاف «مقلد» خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر قناة الحياة، أن اليوم يتم توجيه رسالة مهمة، وهي أن أي شخص يمارس ممارسات تجارية غير سليمة أو يقوم بحجب السلع الاستراتيجية عن التداول أو تعطيش الأسواق لرفع الأسعار، سيتم مواجهته بعقوبات قاسية، تم إقرارها اليوم بمجلس النواب، وهي الحبس والمصادرة والغرامة والنشر في جريدتين واسعتي الانتشار، وغلق المحال، وسحب الترخيص الخاص به، موضحا أن هذه العقوبات ستكون مجتمعة وليس عقوبات منفردة.

المراقبة الشعبية جزء مهم

وأوضح أن جزء مهم من هذا الأمر هو المراقبة المجتمعية، لأنه مهما كانت درجات الرقابة، لن تكون أعلى من الرقابة الشعبية للمواطنين، وأن أي مواطن يشعر بحجب سلع معينة أو أي درجة من درجات التلاعب، يجب أن يتواصل مع الجهات المعنية للدولة.

المصدر: الوطن