مسؤولون جيبوتيون: اضطرابات البحر الأحمر وباب المندب أنعشت موانئنا
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
قال مسؤولون جيبوتيون إن الاضطرابات المتواصلة في منطقة باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن ساهمت في انتعاش عمليات مناولة الحاويات في الموانئ الجيبوتية خلال الأشهر الأخيرة، كما دخلت شركات ملاحية جديدة.
ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن المسؤولين قولهم إن مناولة الحاويات في ميناء دورالية (أكبر موانئ البلاد) شهدت ارتفاعاً خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي بمعدل يصل إلى 10 في المائة، مقارنة بالأشهر السابقة له، وفق المسؤولين إياهم.
وقال إسماعيل حسن مستشار الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات بميناء دورالية إن الميناء «خدم أكثر من 100 ألف حاوية بمعدل 60 – 70 سفينة من مختلف الأحجام في يناير الماضي، ولديه القدرة على استقبال أكبر السفن على مستوى العالم».
وأضاف: كل شركات السفن والملاحة العالمية لديها وجود في ميناء دورالية، ويخدم الميناء أكثر من 60 ميناء حول العالم، وقد شهد الميناء في يناير الماضي زيادة في المناولة بمعدل 5 – 10 في المائة مقارنة بالأشهر السابقة.
ووفقاً لإسماعيل حسن، تسعى جيبوتي لتصبح محطة عالمية تخدم معظم الأسواق العالمية امتداداً من الصين شرقاً مروراً بالشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط، وصولاً إلى الشمال الأوروبي.
ووفق إحصاءات رسمية جيبوتية، تشهد موانئ البلاد يومياً عبور نحو 90 سفينة، 59 في المائة منها قادمة من آسيا، بينما تمثل السفن القادمة من أوروبا 21 في المائة، أما القارات الأخرى بما فيها أفريقيا فتمثل 16 في المائة.
ووفق صندوق النقد الدولي، فإنّ النقل البحري للحاويات عبر البحر الأحمر انخفض بنسبة 30 بالمائة تقريباً خلال عام واحد، وقبل النزاع، كانت تعبر في المنطقة بين 12 و15 بالمائة من التجارة العالمية، وفق أرقام الاتحاد الأوروبي.
وتبلغ مساحة ميناء دورالية الذي تأسس في عام 2009 نحو 3 كيلومترات من البوابة حتى حافة البحر بعمق 20 متراً وعرض 1050 متراً، ويعد أحد أضخم موانئ الحاويات في أفريقيا.
يضيف إسماعيل حسن: جرى تزويد الميناء بأحداث آلات المناولة في العالم، وبدأت العمل قبل نحو 3 أشهر فقط، وحقق الميناء المركز الأول على مستوى أفريقيا 3 سنوات متتالية، وهناك 30 آلية مخصصة لتوزيع الحاويات المسجلة في نظام بأكواد خاصة.
وتابع: كما ترون بعض الحاويات تكون موجهة للداخل والدول المجاورة، وأخرى تجري إعادة تصديرها لموانئ عالمية أخرى. جميع الطواقم العاملة جيبوتية، وهناك 800 شخص يعملون بنظام كامل، ونحو 1000 شخص آخرين يجري استدعاؤهم عند الحاجة.
وقلل مستشار الرئيس التنفيذي لميناء دورالية من الحديث عن إنشاء ميناء بحري لإثيوبيا في أرض الصومال بعد الإعلان عن اتفاق مبدئي بين الجانبين، مبيناً أن ذلك لن يؤثر في الموانئ الجيبوتية، وفق تعبيره.
وقال: في حال إنشاء ميناء أثيوبي في أرض الصومال لن يؤثر في الموانئ الجيبوتية، نحن نسعى لأن نكون محطة عالمية، مع أهمية الأسواق المجاورة لنا.
وتسببت هجمات المتمرّدين الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر في ارتفاع حادّ في أسعار عقود تأمين الشحن البحري، مع فرض رسوم لتغطية المخاطر المرتبطة بنزاعات، تُضاف إلى الزيادة الكبيرة في تكلفة الشحن نتيجة سلوك مسار بديل أطول.
ومنذ 19 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، ينفّذ الحوثيون المدعومون من إيران، هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر يشتبهون بأنها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إلى موانئها، ويقولون إن ذلك يأتي دعماً لقطاع غزة الذي يشهد حرباً منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
كما شنّت كل من واشنطن ولندن ضربات عسكرية مشتركة على مواقع الحوثيين داخل اليمن مرات عدة منذ 12 يناير الماضي.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن جيبوتي موانئ البحر الأحمر اقتصاد البحر الأحمر فی المائة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشكو.. فمن نشتكي نحن؟
نشر الصحفي صلاح السقلدي على حسابه في منصة “إكس” تفاصيل لقاء جمع عددا من ممثلي المحتجين في عدن برئيس الحكومة الدكتور سالم بن بريك. اللافت في هذا اللقاء لم يكن حجم الشكاوى التي نُقلت إلى رئيس الوزراء – فالجميع بات يعرفها – بل في ردوده التي لم تخرج عن دائرة الشكوى والتذمر، كأنه مواطن لا مسؤول، وهذا ما بات نهجا متكررا للمسؤولين منذ أكثر من عقد.
وبحسب ما أورده السقلدي، فقد نقل الوفد لرئيس الوزراء أبرز ما يعانيه المواطنون بشكل يومي، ليس في عدن فقط، بل في مختلف المحافظات الواقعة تحت سلطة الحكومة: كهرباء منهارة، مياه شحيحة، نظام صحي متهالك، تعليم متراجع، غلاء يلتهم القوت، رواتب متأخرة وهزيلة، فساد مستشري، ومحسوبية تقوّض مؤسسات الدولة.
لكن المفاجأة الصادمة -بحسب الصحفي- تمثلت في أن رئيس الوزراء نفسه شارك الحضور الشكوى، لا المسؤولية، تحدّث بنبرة يطغى عليها التذمّر، عن سوء الأوضاع، انعدام الموارد، وحالة الفوضى.
يبدو الأمر كما لو أننا نعيش تراجيديا حزينة؛ تتغير الوجوه، لكن الخطاب واحد: شكوى وعجز، لا فرق بين المواطن والمسؤول، الكل يتذمّر من الحال، لكن مهما كانت التحديات جسيمة، فلا عذر لرئيس الحكومة – ولا للسلطة الأعلى منه – في التنصّل من الحد الأدنى من واجباتهم تجاه الناس، وإذا كانوا بالفعل عاجزين، كما يبدو، فلا مبرر لبقائهم في مواقعهم سوى الحفاظ على مصالحهم وامتيازاتهم.
عندما يؤكد رئيس الوزراء أن “لا شيء بيده” لينتشل الوضع، وأنه يبذل ما يستطيع منذ عودته إلى عدن قبل 35 يوما، مع أنه أمضى نفس الفترة تقريبا في الرياض عقب تعيينه، وهو في الأصل جزء من الحكومة منذ 2019، هنا يبرز السؤال: إذا كان رئيس الحكومة يرى نفسه عاجزا، فلماذا قبل بالمنصب أصلا؟
وإذا كان لا يستطيع، فلماذا لا يستقيل ويفسح المجال لمن هو أهل للمهمة؟ المنطق البسيط يقول: من لا يستطيع أن يؤدي واجبه يجب أن يغادر، لا أن يتشبّث بالكرسي ثم يكتفي بمواساة الناس والتضامن معهم بالشكوى، وكأنه يقول “الحال من بعضه”، بينما هم يعيشون في امتيازات ورواتب بالعملة الصعبة، في وقت لا يحصل فيه الموظفون على أبسط حقوقهم.
بن بريك أقرّ بحجم الفساد “المهول” الذي يلتهم الموارد ويقوّض فرص الإصلاح، لكنه بدلا من أن يوضح خطته لمحاربته أو الحد منه باعتباره – أي الفساد- الغول الأكبر الذي يلتهم موارد الدولة، تحدث بلسان ناشط حقوقي، قائلا إنه يتفهّم غضب الشارع وسخطه، وأبدى استعداده للقسم على المصحف ليؤكد أنه لا يدّخر جهدًا: “هاتوا القرآن، وسأحلف لكم أنني أفعل ما أستطيع”، كما قال.
نحن لا ننكر تعقيدات المشهد، ولا حجم التحديات، ولا تراجع الموارد، خاصة بعد توقف تصدير النفط، لكن الشعوب لا تنتظر من المسؤولين أن يتبادلوا الشكوى معها، بل أن يقدّموا حلولا ويتحمّلوا المسؤولية، وإذا كان رأس السلطة التنفيذية لا يمتلك رؤية ولا أدوات فعل، فمن يقود عملية التغيير إذن؟ ومن يتحمّل المسؤولية؟
الاعتراف بالأزمة لا يُعفي من المسؤولية، بل يُلزم باتخاذ خطوات حقيقية لا شعارات عاطفية ووعود رومانسية كما سمعنا عقب تعيينه، حين قال، بأنه ووزرائه لن يكتفوا بالكلام بل بالأفعال وها هم اليوم على مشارف المائة يوم دون أن يتغير شيء، بل إن الأمور ازدادت سوءا.
إذا كانت الحكومة تفتقر إلى الحلول والمعالجات، فمن الطبيعي أن يتساءل الناس: لماذا إذًا نستمر في دفع ثمن هذا العجز؟ أين القرارات الطارئة؟ أين المحاسبة؟ وأين حتى الحد الأدنى من التغيير الملموس الذي يلمسه المواطن العادي؟
من خلال ردود رئيس الوزراء، وحتى الواقع نفسه، يمكن القول ببساطة إنه لا يوجد رؤية واضحة، ليس لدى الحكومة فقط، بل لدى”المجلس الرئاسي” أيضا، وما يُمكن توقّعه منهم لا يتجاوز ما سمعه صلاح ورفاقه: مجرد كلمات تعاطف، القليل من الوعود ، بلا أفق حقيقي لتحسين الوضع، فضلا عن الخروج من النفق المظلم، الذي يبدو حلما بعيد المنال، وهذا يعني المزيد من التدهور.
حين يشكو المسؤول من المعاناة، فهو لا يخفف من وطأتها، بل يزيد من شعور الناس بالخذلان ويعمّق فجوة الثقة بين الشارع والسلطة، المواطنون لا ينتظرون قسمًا على المصحف، بل ينتظرون أن يضع المسؤول يده على الجرح، لا ليواسيه، بل ليعالجه.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق كتابات خاصةالرجاء تعديل النص " خلال الاجتماع في عدن " و ليس عد...
للأسف لا توجد لدينا رعاية واهتمام بالفنانين واصبحنا في عالم...
انا لله وانا اليه راجعون حسبنا الله ونعم الوكيل...
أنا طالبة علم حصلت معي ظروف صعبة جداً و عجزت اكمل دراستي و أ...
نحن اقوياء لاننا مع الحق وانتم مع الباطل...
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات