فرصة جديدة للتصالح على مخالفات البناء داخل الحيز العمراني.. شرط واحد لقبول الطلب
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أعلن مصدر حكومي عن إتاحة فرصة جديدة للتصالح على مخالفات البناء التي تمت داخل الحيز العمراني قبل تاريخ 17 ديسمبر 2023، تيسيرا على المواطنين، إذ أوضح أن كل من خالف البناء قبل هذا التاريخ يحق له التصالح الآن، شريطة أن تكون المخالفة تمت داخل الحيز العمراني، من أجل استيعاب أكبر من من التصالح على المخالفات.
وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه سيجرى استقبال طلبات المخالفات خلال أيام، مع مخالفات التصالح في قانون البناء المزمع فتحها قريبا للمواطنين بعد إصدار لائحة القانون رسميا وإقرارها من الحكومة، قائلا: «هذه المخالفات تتعلق بالأحوزة العمرانية التي تمت قبل تاريخ 17 ديسمبر 2023، وسيتم استقبال الطلبات بشأنها مع كل مخالفات البناء الأخرى».
سرعة البت في طلبات التصالحوأضاف المصدر أن قانون التصالح الجديد يقدم تيسيرات لسرعة البت في طلب التصالح، منها الموافقة على طلب التصالح في المساحات الأقل من 200 متر، ودون الثلاث أدوار، إذ يمكن للجنة إجراء المعاينة للمخالفة في أي وقت على مدار 5 سنوات.
مراحل يمر بها طلب التصالحوتضمن قانون التصالح أنه بعد تقديم صاحب الشأن طلب التصالح والمستندات المطلوبة، تتولى الأمانة الفنية إعداد تقرير للجنة الفنية من واقع البيانات والمستندات المرفقة بالطلب، ويجرى عرضه على اللجنة الفنية خلال مدة لا تتعدى أسبوعين من تاريخ استلام الملف.
وأشار القانون إلى أن اللجنة الفنية تقوم بدراسة وفحص الملف وتقريرالأمانة الفنية، والتأكد من استيفاء الأوراق المطلوبة، ومن حق اللجنة طلب أي مستندات تلزم لفحص طلب التصالح والبت فيه، ويجرى إخطارالمواطن بالمستندات المطلوبة خلال مدة لا تتعدى شهر من استلام طلب التصالح.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحيز العمرانى المستندات المطلوبة قانون التصالح مخالفات البناء قانون التصالح الجديد موعد فتح باب التصالح طلب التصالح
إقرأ أيضاً:
الدولة يناقش مشروع قانون البيانات والمعلومات الجغرافية المكانية
عقدت اللجنة القانونية بمجلس الدولة اليوم اجتماعها الثالث لدور الانعقاد العادي الثالث من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الشيخ سلطان بن مطر العزيزي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وعدد من موظفي الأمانة العامة.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها "مشروع قانون البيانات والمعلومات الجغرافية المكانية الوطنية" المحال من مجلس الوزراء والذي يهدف إلى إيجاد تنظيم متكامل يعنى بوضع السياسات والمعايير والمواصفات الفنية المنظمة لجمع وإنتاج وتداول ونشر البيانات والمعلومات الجغرافية المكانية الوطنية.
كما يسعى مشروع القانون إلى توحيد آليات إنتاج البيانات والمعلومات الجغرافية المكانية والسياسات والمعايير والمواصفات الخاصة بإنتاجها بالقطاعين العام والخاص لدعم خطط التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تأهيل وبناء قدرات المساحين.