فرصة جديدة للتصالح على مخالفات البناء داخل الحيز العمراني.. شرط واحد لقبول الطلب
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أعلن مصدر حكومي عن إتاحة فرصة جديدة للتصالح على مخالفات البناء التي تمت داخل الحيز العمراني قبل تاريخ 17 ديسمبر 2023، تيسيرا على المواطنين، إذ أوضح أن كل من خالف البناء قبل هذا التاريخ يحق له التصالح الآن، شريطة أن تكون المخالفة تمت داخل الحيز العمراني، من أجل استيعاب أكبر من من التصالح على المخالفات.
وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه سيجرى استقبال طلبات المخالفات خلال أيام، مع مخالفات التصالح في قانون البناء المزمع فتحها قريبا للمواطنين بعد إصدار لائحة القانون رسميا وإقرارها من الحكومة، قائلا: «هذه المخالفات تتعلق بالأحوزة العمرانية التي تمت قبل تاريخ 17 ديسمبر 2023، وسيتم استقبال الطلبات بشأنها مع كل مخالفات البناء الأخرى».
سرعة البت في طلبات التصالحوأضاف المصدر أن قانون التصالح الجديد يقدم تيسيرات لسرعة البت في طلب التصالح، منها الموافقة على طلب التصالح في المساحات الأقل من 200 متر، ودون الثلاث أدوار، إذ يمكن للجنة إجراء المعاينة للمخالفة في أي وقت على مدار 5 سنوات.
مراحل يمر بها طلب التصالحوتضمن قانون التصالح أنه بعد تقديم صاحب الشأن طلب التصالح والمستندات المطلوبة، تتولى الأمانة الفنية إعداد تقرير للجنة الفنية من واقع البيانات والمستندات المرفقة بالطلب، ويجرى عرضه على اللجنة الفنية خلال مدة لا تتعدى أسبوعين من تاريخ استلام الملف.
وأشار القانون إلى أن اللجنة الفنية تقوم بدراسة وفحص الملف وتقريرالأمانة الفنية، والتأكد من استيفاء الأوراق المطلوبة، ومن حق اللجنة طلب أي مستندات تلزم لفحص طلب التصالح والبت فيه، ويجرى إخطارالمواطن بالمستندات المطلوبة خلال مدة لا تتعدى شهر من استلام طلب التصالح.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحيز العمرانى المستندات المطلوبة قانون التصالح مخالفات البناء قانون التصالح الجديد موعد فتح باب التصالح طلب التصالح
إقرأ أيضاً:
برئاسة عُباد..مناقشة طلبات حفر آبار مياه جديدة ومؤجلة
الثورة نت /..
ناقشت اللجنة المصغرة لحوض صنعاء المائي في اجتماعها اليوم، برئاسة أمين العاصمة الدكتور حمود عُباد، طلبات مقدمة للجنة بشأن حفر وتعميق آبار منها طلبات جديدة وأخرى ومؤجلة وإعادة النظر في معظم مناطق الحوض.
واستعرضت اللجنة في اجتماعها الذي ضم الأعضاء، وكلاء هيئة الموارد والمنشآت المائية المهندس عبدالكريم السفياني ومحافظة صنعاء يحيى جمعان وفارس الكهالي وأمانة العاصمة المهندس عبدالكريم الحوثي، 13 طلب حفر آبار جديدة و22 طلب حفر آبار مؤجلة، وخمسة طلبات إعادة النظر في تظلمات مقدمة للجنة.
وأقر الاجتماع الذي حضره، مديرو أمن الأمانة اللواء معمر هراش، والمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بالأمانة المهندس محمد مداعس وصنعاء علي حمود الذيب، وهيئة مشاريع مياه الريف المهندس يحيى الشهاري ومستشار لجنة الحوض المهندس محمد حرمل ومسؤولا قطاعي الزراعة بمحافظة صنعاء المهندس علي القيري والأمانة محمد هاجر، عددًا من الطلبات ورفض أخرى بعد أخذ ملاحظات أعضاء اللجنة بالقبول أو الرفض، وتأجيل النظر في بعضها لعدم استيفاء الشروط الفنية والقانونية المطلوبة.
وفي الاجتماع شدد أمين العاصمة، على ضرورة اتخاذ الإجراءات الرادعة إزاء أي مخالفات في حفر الآبار، العشوائية لما تمثله من خطر على حوض صنعاء المائي.
وأشار إلى أهمية تحري اللجنة، الدقة فيما يتعلق بقبول أو رفض الطلبات المقدمة إليها سواء حفر آبار جديدة أو تعميق أو طلبات مؤجلة، حفاظًا على مياه حوض صنعاء وحمايته من الاستنزاف الجائر.
فيما استعرض السكرتارية الفنية للجنة الحوض – مدير فرع هيئة الموارد المائية بصنعاء المهندس مصطفى الشهاري، الملفات المقدمة للفرع لمنحها تراخيص حفر آبار جديدة وطلبات إعادة النظر ومؤجلة، وما تم تنفيذه من قرارات اللجنة في اجتماعها السابق.
وتطرق إلى المواقع المحددة للطلبات المقدمة وتفاصيلها ومبررات تقديم الطلبات ومدى قانونيتها والملاحظات الفنية لها.