اجتماع لمناقشة طلبات حفر وتعميق آبار مياه في عدد من مديريات عمران
تاريخ النشر: 26th, July 2025 GMT
الثورة نت /..
ناقشت لجنة حوض عمران المائي في اجتماعها اليوم، برئاسة المحافظ الدكتور فيصل جعمان، ملفات 24 طلب حفر بئر جديدة وتعميق في عدد من مديريات المحافظة.
واستعرض الاجتماع الذي حضره مدير فرع هيئة الموارد المائية المهندس فهد سفيان ونائب مدير المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي عبدالملك الذيبني ومدير فرع هيئة حماية البيئة نايف الحايطي والسكرتارية محمد هبه ومديرا مديريتي عمران عبدالرحمن العماد، وخارف طارق صبر وممثلي مديريتي الجبل وخمر، طلبات ترخيص آبار مياه في مديريات جبل يزيد وريدة وعيال سريح وعمران وخارف وحوث.
ووافقت اللجنة على عدد من الطلبات التي تنطبق عليها الشروط القانونية لحفر آبار جديدة وتعميق أخرى ورفض بقية الطلبات لعدم استيفائها الشروط القانونية.
ووافق الاجتماع على بعض مقترحات الأعضاء حول إمكانية الموافقة على عمل شراكة في بعض الطلبات المقدمة سيما المتجاورة.
وفي الاجتماع أكد المحافظ جعمان، أهمية تنظيم عملية حفر الآبار وفقا للحاجة، مشددًا على عدم السماح بحفر أي بئر أو تعميق مخالف للقانون لضمان حماية حوض عمران المائي من الاستنزاف الجائر واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين للضوابط والإجراءات المنظمة.
وحث الجهات المعنية على توحيد جهودها للحفاظ على منسوب المياه الجوفية وحمايتها من الاستنزاف.
وكان مدير فرع هيئة الموارد المائية المهندس السفياني، استعرض التفاصيل الفنية للطلبات المقدمة لفرع الهيئة لمنح تراخيص حفر آبار جديدة وأخرى بديلة والمواقع المحددة للطلبات المقدمة وتفاصيلها ومبررات تقديم الطلبات ومدى قانونيتها والملاحظات الفنية عليها.
وأشار إلى أن إصدار تراخيص حفر الآبار تتم وفق المعايير والشروط الفنية والقانونية التي لا تتعارض مع قانون المياه ولائحته التنفيذية وقرارات قيادة السلطة المحلية ولجنة الحوض المائي.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
صحة الشيوخ تضع خطة عملها الأسبوع المقبل واجتماع للجنة الأحد
تعقد لجنة الصحة و السكان بمجلس الشيوخ اجتماع الأحد لمناقشة خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني و كانت لجان المجلس قد عقدت اجتماعات مكثفة لمناقشة خطة عملها الأسبوع الماضي.
و عقدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية اجتماع الاربعاء لاستكمال مناقشة مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم ٨٧ لسنة ٢٠١٥ من خلال اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة و حضور ممثلي الحكومة
و عقدت لجنة الثقافة و الإعلام اجتماع لمناقشة سياسة الهيئة الوطنية للإعلام ورؤيتها للتطوير" بحضور ممثلي الحكومة
و ناقشت لجنة حقوق الإنسان و التضامن الاجتماعي خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني.