اجتماع لمناقشة طلبات حفر وتعميق آبار مياه في عدد من مديريات عمران
تاريخ النشر: 26th, July 2025 GMT
الثورة نت /..
ناقشت لجنة حوض عمران المائي في اجتماعها اليوم، برئاسة المحافظ الدكتور فيصل جعمان، ملفات 24 طلب حفر بئر جديدة وتعميق في عدد من مديريات المحافظة.
واستعرض الاجتماع الذي حضره مدير فرع هيئة الموارد المائية المهندس فهد سفيان ونائب مدير المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي عبدالملك الذيبني ومدير فرع هيئة حماية البيئة نايف الحايطي والسكرتارية محمد هبه ومديرا مديريتي عمران عبدالرحمن العماد، وخارف طارق صبر وممثلي مديريتي الجبل وخمر، طلبات ترخيص آبار مياه في مديريات جبل يزيد وريدة وعيال سريح وعمران وخارف وحوث.
ووافقت اللجنة على عدد من الطلبات التي تنطبق عليها الشروط القانونية لحفر آبار جديدة وتعميق أخرى ورفض بقية الطلبات لعدم استيفائها الشروط القانونية.
ووافق الاجتماع على بعض مقترحات الأعضاء حول إمكانية الموافقة على عمل شراكة في بعض الطلبات المقدمة سيما المتجاورة.
وفي الاجتماع أكد المحافظ جعمان، أهمية تنظيم عملية حفر الآبار وفقا للحاجة، مشددًا على عدم السماح بحفر أي بئر أو تعميق مخالف للقانون لضمان حماية حوض عمران المائي من الاستنزاف الجائر واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين للضوابط والإجراءات المنظمة.
وحث الجهات المعنية على توحيد جهودها للحفاظ على منسوب المياه الجوفية وحمايتها من الاستنزاف.
وكان مدير فرع هيئة الموارد المائية المهندس السفياني، استعرض التفاصيل الفنية للطلبات المقدمة لفرع الهيئة لمنح تراخيص حفر آبار جديدة وأخرى بديلة والمواقع المحددة للطلبات المقدمة وتفاصيلها ومبررات تقديم الطلبات ومدى قانونيتها والملاحظات الفنية عليها.
وأشار إلى أن إصدار تراخيص حفر الآبار تتم وفق المعايير والشروط الفنية والقانونية التي لا تتعارض مع قانون المياه ولائحته التنفيذية وقرارات قيادة السلطة المحلية ولجنة الحوض المائي.
المصدر
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يغرم "جوجل" 890 مليون يورو بتهمة المنافسة غير القانونية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
فرض الاتحاد الأوروبي الخميس غرامتين ماليتين على شركة “غوغل” الأمريكية بلغت قيمتهما الإجمالية 890 مليون يورو (نحو مليار دولار)، على خلفية اتهامها بممارسة المنافسة غير القانونية والانحياز لخدماتها الخاصة.
ونقلت وكالة فرانس برس عن المفوضية الأوروبية توضيحها أن الغرامة الأولى، وبقيمة 460 مليون يورو، جاءت إثر اتهام الشركة بتفضيل خدماتها مثل “غوغل للرحلات الجوية” و”غوغل للفنادق” على حساب الشركات المنافسة في نتائج المحرك البحثي بشكل يخل بقواعد السوق.
وأضافت المفوضية أن الغرامة الثانية، ومقدارها 430 مليون يورو، فُرضت بتهمة تقييد “غوغل” لمطوري التطبيقات ومنعهم من إظهار عروض مجانية للمستهلكين خارج متجرها الإلكتروني “غوغل بلاي”، مشيرة إلى أن هذه الغرامة تغطي الممارسات المفترضة في الفترة الممتدة بين آذار 2024 وكانون الأول 2025.
وأكدت مسؤولة التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي، هينا فيركونين، أن القرار يهدف إلى ضمان تعزيز المنافسة العادلة وتمكين الشركات الأخرى من الابتكار، فيما نوه مسؤول رفيع في الاتحاد باستمرار المجموعة الأمريكية في تفضيل خدماتها.
في المقابل، أعربت شركة “غوغل” عن رفضها للاتهامات والقرار، متهمة الاتحاد الأوروبي بتقويض تدابير الحماية والأمان في متجرها، حيث اعتبر المسؤول في المجموعة، كينت ووكر، في بيان له أن التشريعات والقوانين يجب أن تُسهم في تحسين المنتجات لا إضعافها.
وتأتي هذه الإجراءات الأوروبية في ظل استمرار التوتر بين واشنطن وبروكسل بشأن ملف شركات التكنولوجيا، حيث سبق لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن اتهمت التكتل الأوروبي باستهداف الشركات الأمريكية، مهددة بالرد عبر فرض رسوم جمركية.
وتأتي هذه الغرامات قبل أيام قليلة من الذكرى السنوية الأولى لاتفاقية الرسوم الجمركية المبرمة بين واشنطن والمفوضية الأوروبية، والتي ساهمت في تخفيف حدة التوترات التجارية.
يُذكر أن أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي رفضت، في مطلع تموز الجاري، طعنًا تقدمت به شركة غوغل التابعة لمجموعة “ألفابت” ضد غرامة قياسية سابقة بقيمة 4.1 مليارات يورو متعلقة بممارسات احتكارية.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط