نشوى الديب: مشروع قانون رعاية حقوق المسنين يمنحهم حقوقهم وسبل الحياة الكريمة

استمرارًا لجهود الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين وافق مجلس النواب على مشروع قانون رعاية حقوق المسنين المقدم من النائبة نشوي الديب والنائب عبد الهادي القصبي وآخرين، والذي جاء تفعيلا لنص المادة 83 من الدستور والتي تنص على أن تلتزم الدولة بتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والصحية والاقتصادية والترفيهية والثقافية.

وفي هذا السياق أكدت النائبة نشوي الديب عضو مجلس النواب أن مشروع قانون رعاية حقوق المسنين أُعد ليمنح المسنين حقوق عديدة ويعمل على توفير سبل الحياة الكريمة  لهم في جميع المجالات، كما أنه يتضمن العديد من الضمانات للحد من تعرض كبار السن لسوء المعاملة، وينص على العديد من العقوبات في حالة تعرض المسن إلى الأذى أو التزوير في الأوراق للحصول على المال.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن أهداف مشروع قانون حقوق رعاية المسنين جاءت كالتالي: 
-1 توفير كافة سبل الحياه الكريمة وضمان رعاية وحماية وتمتع المسنين بجميع حقوقهم سواء صحية او اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية أو ترفيهية.
-2 لا يجوز وضع أو إبقاء المسن بدار رعاية المسنين رغما عنه أو دون رضائه
-3إعادة تأهيل المسنين والاهتمام بالصحة النفسية لهم
-4 حصول المسن على اعفاء جزئي في النقل العام ورسوم الاشتراك في الهيئات الرياضية والمصالح ومراكز الثقافة وبعض المتاحف.
-5 توفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة ويمكنهم من المشاركة في الحياة العامة.
-6 تمتع المسنين بجميع الحقوق الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المنظمة لحقوق المسنين، مع تمتعهم بكافة الحقوق الواردة في هذا القانون وأي قانون آخر.
-7 إدراج حقوق واحتياجات المسنين في برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه، وبرامج التنمية المستدامة.
-9 توفير الرعاية الوقائية والعلاجية الجيدة وفقًا لقوانين وقواعد التأمين الصحي.
-10 بموجب هذا القانون ينشأ صندوق يسمى "صندوق رعاية المسنين" تكون له الشخصية الاعتبارية، يتبع الوزير المختص، ويهدف هذا الصندوق إلى تعزيز حقوق وحريات المسنين وتنميتها وحمايتها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص، وتقديم الدعم لهم في جميع النواحي الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية والتعليمية، وغيرها.
-11ويُعفى المسن الأولى بالرعاية الذى ليس لديه مكلف برعايته من تحمل تكاليف الإقامة والإعاشة فى مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية المسنين
-12 توفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن أو المساعدة المستحقة بحسب الأحوال إلى محل إقامته مقابل رسم رمزي.
-13 تلتزم جميع المواقع الإعلامية المكتوبة والمسموعة والمرئية بتسويق الصورة الإيجابية للمسن، وتسليط الضوء على مساهماتهم الإيجابية.
-14 تيسير تعاملات المسنين مع الجهات الحكومية وغير الحكومية؛ على أن يكون هناك نافذة تُخصص لحصولهم على الخدمات دون مزاحمة مع غيرهم.
-15 يكون للمسن الاولى بالرعاية الحق فى الحصول على مساعدة ضمانية شهرية في حالة عدم حصوله على معاش تأمينى.
-16 هناك باب كامل للعقوبات لتوفير الحماية القانونية الكاملة وفقا للجريمة المرتكبة فى حق المسن سواء كان معرضا لإحدى حالات الخطر الواردة بالقانون أو غيرها من الأفعال المؤثمة وفقا لما ورد بنصوص هذا المشروع.
ووضع قانون رعاية حقوق المسنين، ضوابط محددة لتقديم الخدمات والمزايا لكبار السن وتقديم المساعدة سواء على شكل دعم مادي أو معنوي، لذلك جاءت مواد قانون رعاية حقوق المسنين لتضمن استدامة الدعم المقدم لكبار السن بكافة مناحي الحياة

وأشارت الديب الي أن  العقوبات في القانون الجديد نصت على السجن المشدد أو السجن وغرامه لا تقل عن ألفى جنية ولا تجاوز الـ10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من قام بتزوير بطاقه المسن الأولى بالرعاية أو استعملها مع علمه بالتزوير، وتنطبق هذه العقوبة علي كل موظف عام غير بقصد التزوير في بطاقه المسن الأولى بالرعاية حال تحريرها.
وقالت عضو مجلس النواب: من بين العقوبات التي يتضمنها مشروع قانون رعاية المسنين الحبس مده لا تجاوز سنه وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا قام المكلف برعاية شخص المسن بإهماله أو تحصّل لنفسه على المساعدة المالية المقررة للمسن، فإذا ترتب على أي مما سبق جرح أو إيذاء شخص المسن، تكون العقوبة الحبس.. وإذا نشأ عنه عاهة أو وفاة المسن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.

المصدر: بوابة الوفد