«المرصد الوطني للهجرة».. ذراع ليبيا الجديد لتنظيم ملف الهجرة دولياً
تاريخ النشر: 3rd, July 2025 GMT
أعلن مجلس النواب عن إنشاء هيئة وطنية عليا باسم “المرصد الوطني للهجرة”، بموجب القرار رقم 87 لسنة 2023، والمنشور في العدد الثالث من الجريدة الرسمية للسنة الثالثة، الصادر في 29 يونيو 2025.
وصدر القرار عن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، في مدينة بنغازي بتاريخ 21 نوفمبر 2023 (7 جمادى الأولى 1444 هـ)، ويستند إلى الإعلان الدستوري المؤقت وقوانين ولوائح متعددة تتعلق بالهجرة والإقامة ومكافحة الهجرة غير الشرعية وتوطين الأجانب في ليبيا.
نص القرار على إنشاء المرصد كهيئة عليا ذات شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، تتبع مباشرة السلطة التشريعية وتخضع لرقابتها دون سواها، وقد خُوِّل رئيس مجلس النواب صلاحية إنشاء المرصد بناءً على تفويض من الاجتماع العادي رقم (01) للمجلس لعام 2021، المستأنف بتاريخ 21 فبراير 2023.
المقرات والتنظيم الإداري المقر الرئيسي للمرصد سيكون في العاصمة طرابلس. فروع رسمية في بنغازي وسبها. إمكانية فتح مكاتب أخرى بقرار من رئيس مجلس الإدارة، مع إنشاء فرق فنية ونقاط تواصل مع المؤسسات المعنية بملف الهجرة. إدارة المرصد يُدار المرصد بواسطة مجلس إدارة يُعيّن أعضاؤه من رئيس مجلس النواب. يمارس المجلس مهام اللجنة الوطنية العليا المنصوص عليها في الاستراتيجية الوطنية للهجرة. يتم اختيار رئيس مجلس إدارة المرصد ومقرر له من بين الأعضاء، وتكون مدة ولاية الرئيس سنة قابلة للتجديد. الرئيس يمثّل المرصد قانونياً أمام المؤسسات المحلية والدولية والقضاء. يتم تعيين أمين عام للمرصد وناطق رسمي بقرارات من مجلس الإدارة. المهام والاختصاصاتحدد القرار اختصاصات واسعة للمرصد تشمل الجوانب التنظيمية، التنسيقية، الرقابية، والإعلامية المتعلقة بملف الهجرة، أبرزها:
تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهجرة المعتمدة بقرار مجلس النواب رقم 19 لسنة 2023. متابعة مراكز الإيواء، عمليات الترحيل، والتواصل مع دول المصدر. رصد وتوثيق تحركات المهاجرين عبر الحدود والمنافذ. مراجعة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المتعلقة بالهجرة وإبداء الرأي للسلطة التشريعية. التواصل والتنسيق المباشر مع الجهات المحلية والدولية المعنية بملف الهجرة. توقيع مذكرات تفاهم مع شركاء دوليين بما يخدم سياسات الهجرة الليبية. إنشاء منظومة بيانات للمواطنين الليبيين المقيمين بالخارج وتسهيل عودتهم والاستفادة من خبراتهم. الإبلاغ عن المخالفات والجرائم المتعلقة بالهجرة. تنفيذ خطط للحد من الهجرة غير المشروعة وإنشاء مراكز توعية إعلامية. تأسيس موقع إلكتروني ومركز إعلامي متخصص لمتابعة التغطية المتعلقة بالهجرة والردود الإعلامية. إصدار بيانات وتوصيات سياسية، اقتصادية، اجتماعية وإدارية بشأن ملف الهجرة. متابعة حقوق الإنسان المتعلقة بالمهاجرين والتنسيق مع المنظمات المعنية محليًا ودوليًا. تمثيل ليبيا في المؤتمرات والندوات الدولية المتعلقة بالهجرة. ما يقره مجلس الإدارة من أعمال تدخل ضمن اختصاصه الرقابي. السلطات القانونية والتمويل يحق للمرصد اتخاذ إجراءات قانونية ضد الجهات المحلية والدولية المخالفة للسياسة العامة للهجرة. يتولى وضع السياسات التنفيذية المتعلقة بالهجرة على الصعيد المحلي والدولي، بما يخدم المصلحة الليبية العليا ويعزز التعاون الدولي. يصدر مجلس الإدارة الهيكل التنظيمي، التنظيم الداخلي، الملاك الوظيفي، واللوائح التنفيذية. تخضع أعمال المرصد للقوانين الليبية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية المصادق عليها. التمويل من الموازنة العامة للدولة الليبية، إضافة إلى الهبات والمساعدات المحلية والدولية. تُفتح حسابات المرصد وتُقفل وفق النظام المالي للدولة، وتخضع للرقابة المالية الداخلية من خلال لجنة مراجعة تابعة لمجلس الإدارة. السريان والنشردخل القرار حيز التنفيذ اعتبارًا من تاريخ صدوره، ونُشر رسميًا في الجريدة الرسمية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: ترحيل المهاجرين حكومة الوحدة الوطنية مجلس النواب المحلیة والدولیة المتعلقة بالهجرة مجلس الإدارة مجلس النواب رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
وزير الطيران يبحث مع منظمة الهجرة الدولية IOM تعزيز التعاون
استقبل الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، بمقر ديوان عام الوزارة، كارلوس أوليفر، رئيس مكتب المنظمة الدولية للهجرة (IOM) لدى جمهوريه مصر العربيه ، وميخال نوبيس، مسؤول برنامج الهجرة وحوكمة الحدود بالمنظمة والوفد المرافق لهما، وذلك في إطار حرص وزارة الطيران المدني على تعزيز التعاون الدولي مع المنظمات العالمية المتخصصة، التى تعمل تحت مظلة الأمم المتحدة.
يأتى هذا اللقاء لبحث سبل التعاون المشترك في عدد من الموضوعات الهامة، وعلى رأسها تطوير منظومة المعلومات المسبقة عن المسافرين وتبادل الخبرات الفنية والتدريبية.
حضر اللقاء أماني متولي، الوكيل الدائم لوزارة الطيران المدني، والملاح سامح فوزي نائب رئيس سلطة الطيران المدني ورئيس الوحدة المتخصصة بالوزارة و المسئول عن منظومة بيانات الراكب المسبقة ، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة ومسؤولي المنظمة.
وفي بداية اللقاء، رحّب الدكتور سامح الحفني بوفد المنظمة، مؤكدًا اعتزازه بالعلاقات الممتدة مع مكتب الـ IOM في مصر، وما تبذله من جهود فعالة لدعم مفاهيم السفر الآمن والتنقل المنظم؛ مشيرًا إلى أن التعاون مع المنظمة يكتسب أهمية خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية المرتبطة بحركة المسافرين، مؤكدًا على أهمية تكثيف التعاون بمنظومتي المعلومات المُسبقة عن المسافرين (API)، وسجلات الركاب (PNR)، كركيزة أساسية لتعزيز البيانات الإحصائية و دعم أمن وسلامة النقل الجوي، ودعم جهود الدولة في مكافحة الهجرة غير شرعية ، إلى جانب دورها الفعّال في تحسين كفاءة وانسيابية حركة الركاب.
كما أشاد وزير الطيران بالدور الإيجابي الذي تلعبه المنظمة في دعم قدرات الدول الأعضاء، مشيرًا إلى تطلع الوزارة لتعزيز التعاون في مجالات التدريب وتبادل الخبرات التقنية، والاستفادة من البرامج والخبرات الدولية التي توفرها المنظمة، خاصة فيما يتعلق بإدارة البيانات والأنظمة الذكية.
ومن جانبه، أعرب كارلوس أوليفر عن خالص شكره وتقديره لوزير الطيران المدني على هذا اللقاء ، مؤكدًا أن مصر تُعد دولة محورية في عمل المنظمة الدولية للهجرة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لما تتمتع به من بنية تحتية متقدمة في مجال الطيران، وموقع استراتيجي يجعلها شريكًا فاعلًا في منظومة الهجرة الآمنة والمنظمة، مؤكدًا عن استعداد المنظمة لتوسيع مجالات التعاون مع وزارة الطيران المدني خلال المرحلة المقبلة، لاسيما في ملفات التدريب وتطوير أنظمة معلومات الركاب، بما يسهم في دعم جهود الحكومة المصرية في تأمين الحدود وتسهيل حركة المسافرين.
وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على استمرار التنسيق والعمل المشترك وفتح آفاق جديدة للتعاون من خلال اقامة ورش عمل وتنظيم لقاءات ثنائية مكثفه بين الجانبين ، بما يحقق الأهداف المشتركة في مجالات دعم أمن الطيران، وتحسين إدارة الهجرة، وتطوير آليات تبادل المعلومات وفق أفضل الممارسات الدولية.
جدير بالذكر أن المنظمة الدولية للهجرة IOM تأسست عام 1951، وهي إحدى المنظمات التابعه للأمم المتحدة الرائدة في مجال الهجرة.
وتعمل على تقديم الدعم للمهاجرين بالتعاون مع الحكومات والشركاء الدوليين، من خلال تطوير سياسات فعالة للهجرة، وتعزيز قدرة الأشخاص على التنقل الآمن والمنظم، مع التركيز على حماية الفئات الأكثر احتياجًا، وتقديم الاستشارات الفنية بشأن إدارة الهجرة، في إطار احترام مبادئ حقوق الإنسان وكرامة الإنسان، وفقًا لميثاق الأمم المتحدة.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي